نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن الشيخ حمد قوله في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس في ختام أعمال قمة غزة الطارئة أن "الدوحة ستطلب من الممثل التجاري الإسرائيلي في قطر مغادرة البلاد وإعطائه مهلة للمغادرة". وأوضح أن دولة قطر"عندما وافقت على فتح المكتب التجاري الإسرائيلي تم ذلك في الأجواء التي أعقبت مؤتمر مدريد للسلام ". وقال أن "مسألة تجميد العلاقات مع إسرائيل ليست وليدة هذه القمة وإنما تدارسته الحكومة القطرية منذ بداية الهجمة الإسرائيلية على قطاع غزة ونظرا لاستمرار العدوان وتسويف إسرائيل بقرار مجلس الأمن رقم 1860 الذي يلزمها بوقف العدوان اتخذ "أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "قرار التجميد". وأضاف "أن موضوع تجميد العلاقات مع إسرائيل هو وجهة نظر قطرية ولكي يتم فرضها لا بد أن تكون قطر قدوة ولذلك بادرت باتخاذها". وأشار إلى أن "هذا الموضوع مثل على مدى السنوات الماضية سيمفونية- تعزف ضد قطر والآن انتهينا منها "وشدد على أن هذا "الإجراء هو قرار سيادي".