* email * facebook * twitter * linkedin صرح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسن هدام أمس، بالمدية أن "الحق النقابي مضمون بموجب التشريع الجزائري" وبأن "الباب مفتوح أمام نقابات العمال لمناقشة والحديث عن مشاكلهم". وقال الوزير خلال زيارته التفقدية لمختلف مديريات قطاع التشغيل بالولاية، إن "التشريع الجزائري يضمن الحق النقابي ويسهر على الحفاظ على هذا الحق ومرافقة والتكفل بالمطالب المعبر عنها من طرف المنظمات النقابية"، داعيا إلى "علاقة تكميلية ومتوازنة تأخذ بعين الاعتبار مصالح كتلة الموظفين". ولدى تطرقه للجانب المتعلق بتسيير هياكل المساعدة على توفير مناصب شغل واستحداث مؤسسات مصغرة، كشف أنه تم إجراء مراجعة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أونساج) والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (كناك) مؤخرًا "لتحديد القيود والعقبات التي يواجهها الشباب حاملي المشاريع"، موضحا أن "الغرض من هذه المراجعة هو منح تسهيلات أكثر للوصول إلى هذه الأجهزة وتحفيز روح المبادرة بين هذه الفئة من الشباب". كما دعا السيد تيجاني هدام المسؤولين عن قطاع التشغيل "لاتخاذ جميع المبادرات التي من شأنها الرفع من مستوى تنصيب الشباب الموظفين في إطار جهاز مساعدة الإدماج المهني، ملحا على"تفضيل العمل الجواري اتجاه المتعاملين الاقتصاديين والشركات لضمان المزيد من عمليات تنصيب الشباب". من جهة أخرى، أكد على ضرورة "إعادة تصميم" نظام الضمان الاجتماعي، للحد من العجز المالي الكبير الذي يهدد استمراره. وقال الوزير خلال أشغال جلسة عمل عقدها بمقر الولاية، جمعته بالإطارات المركزيين لوزارته ومسؤولي الوكالات الوطنية للتشغيل والمدراء المحليين، إنه "لا بد من إصلاح نظام الضمان الاجتماعي الذي يفرض نفسه اليوم بقوة، بالنظر للاختلال المالي الكبير الذي يواجه القطاع وأثر استمرار العجز الحالي على مستقبل النظام نفسه". وبينما لم يستبعد الآثار المحتملة لإعادة التصميم هذا على المستفيدين من هذا النظام، طمأن قائلا: "إذا كان هناك تأثير، فسيكون تأثيره محدودا ومؤقتا"، مشيرا إلى أن القطاع "يجب أن يتفاعل في أسرع وقت ممكن مع هذا الموقف، لمواجهة هذا الخلل المالي الكبير وضمان ديمومة نظام الضمان الاجتماعي لدينا". وقال إنه "من الضروري إعادة تصميم نظام الضمان الاجتماعي، لخفض العجز إلى مستويات مقبولة وبالتالي الحفاظ على هذا المكسب الاجتماعي". كما أعلن بالمناسبة عن عقد جلسات الضمان الاجتماعي نهاية هذه السنة، قائلا إنه من شأنها أن تسمح للخبراء والمختصين بمعالجة هذه القضية واقتراح الحلول التي تستجيب لمتطلعات القطاع.