أحصت المصالح التابعة لمديرية النشاط الاجتماعي لولاية تيزي وزو منذ نوفمبر 2008 إلى غاية 15 جانفي الجاري ما لا يقل عن 71 حالة تسول للأطفال والبالغين عبر مختلف أحياء مدينة تيزي وزو لا سيما المحطة البرية والشارع الكبير للمدينة. وحسب هذا الإحصاء فإن 48 من ضمن هذه الحالات نساء يستعملن أولادهن، وهم في معظم الأحيان أطفال صغار وحتى رضع، من أجل "طلب الصدقة" حسب المكلف بالمؤسسات المختصة بمديرية النشاط الاجتماعي الذي يشير أيضا إلى إحصاء"14 حالة لأطفال قصر يتسولون دون مرافق. وعن "منشأ" هؤلاء المتسولين أو "أصلهم" يقول هذا المسؤول إنه "استنادا إلى تصريحهم -الذي يحتاج إلى التحقق منه - فهم منحدرون في معظمهم من مختلف جهات الولاية ومن خارجها" ولكن "أكبر عدد منهم ينحدر من الحي القصديري لرحاحلية الكائن بضاحية واد عيسي" والذي من المنتظر أن يكون محور تحقيق خلال جانفي الجاري من أجل تحديد احتياجات العائلات القاطنة به، والمساعدة الممكن تقديمها لهم. وأضاف المتحدث أنه أثناء التحقيق صادفت فرق المديرية أشخاصا طلبوا منهم عدم التدخل في أمر المتسولين، مقدمين أنفسهم على أنهم من أوليائهم، لذا لا يستبعد ممثل مديرية النشاط الاجتماعي أن يكون "هؤلاء المتسولين مستخدمين من أطراف مجهولة يبقى التعرف عليها يحتاج إلى تحقيقات أخرى" . وبخصوص الإجراءات المتخذة لإعانة هؤلاء أفاد المتحدث بالمبادرة إلى عملية لتوزيع الألبسة والمواد الغذائية على الأشخاص دون مأوى. وأضاف أنه "لم يتم إقناع سوى اثنين منهم فقط بالالتحاق بدار الأشخاص المسنين لبوخالفة". من جهة أخرى تأسف المصدر عن عدم تحقيق إلى اليوم مشروع إنشاء مركز عبور خاص بهذه الشريحة الاجتماعية الهشة المتمثل في إعادة تهيئة روضة أطفال حسب ما كان متفقا عليه خلال زيارة وزير التضامن الوطني في فيفري 2008، وقال إنه لم يتم تحقيق هذا المركز للمساعدة الاجتماعية بسبب معارضة بلدية تيزي وزو التي تزمع إعادة الاعتبار لهذا الهيكل من أجل عودته إلى مهمته التي خلق من اجلها، ألا وهي روضة أطفال. ولكن الهيكل بقي على حاله منذ أكثر من سنة خلت حسب ما يمكن ملاحظته. كما أشار إلى احتلال عدد من العائلات منذ 1990 لمركز عبور الأشخاص دون مأوى التابع للهلال الأحمر الجزائري. أما بخصوص حالات القصر المستغلين في التسول أو الموجودين في خطر معنوي أشار مسؤولو المديرية إلى عدة عمليات مستعجلة تخص حالات خاصة، إلى جانب إخطار مصلحة الملاحظة في الوسط المفتوح لدى نفس المديرية بالمبادرة إلى تحقيق "معمق" عن حالات الأطفال دون مأوى من اجل تحديد احتياجاتهم والوسائل الكفيلة بتلبيتها مع إمكانية إخطار قاضي الأحداث بشأن بعض الحالات من أجل أخذه قرارا لوضعهم في وسط مغلق (مراكز إعادة التربية) أو في وسط مفتوح لإخضاعهم للمراقبة، وكان والي تيزي وزو بادر إلى هذه العملية التي انطلقت في نوفمبر الماضي لتستمر الى غاية نهاية جانفي من أجل مدّ يد العون للأطفال القصر الذين يعانون مشاكل والبالغين الذين هم في حالة ضعف حسب توضيح المديرية المذكورة . وأشارت ذات المديرية إلى تنصيب 6 فرق متنقلة تضم أعوانا متعددي الاختصاصات من اجل التكفل بمجمل أحياء مدينة تيزي وزو التي ستكون مسرحا لهذا التحقيق قبل توسيعه للمراكز الحضرية الكبرى الأخرى التي تعدها الولاية .