* email * facebook * twitter * linkedin نصبت لجنة الحوار والوساطة، أمس، المجلس الاستشاري للهيئة الذي ضم 41 شخصية تمثل فواعل الحراك الشعبي، حيث يتوخى منه إيجاد نهج توافقي للخروج من المأزق السياسي الذي تمر به الجزائر، بما "يضمن مسارا شفافا ونزيها للاستحقاقات الانتخابية، وفق آلية مستقلة تتكفل بمهمة الإعداد والتنظيم والرقابة وإعلان النتائج". ومن أبرز الأسماء التي ضمتها اللجنة 3 وزراء سابقين للشباب والرياضة وهم كمال بوشامة ومحمد عزيز درواز ومولدي عيساوي، إلى جانب خبراء في مجال الاقتصاد على غرار فارس مسدور وفريد بن يحيى وخبير القانون الدستوري رئيس لجنة مراقبة الانتخابات الرئاسية لعام 2004 سعيد بوشعير. كما انضم إلى المجلس نقيب القضاة يسعد مبروك والنقابي بقاط بركاني وهو عميد نقابة الأطباء، إضافة إلى مسؤول نقابة عمال التعليم الصادق دزيري. وأكد المنسق العام لهيئة الحوار والوساطة، كريم يونس، خلال حفل التنصيب، أن هذا المجلس يعتبر بمثابة "قوة اقتراح لعمل الهيئة وذلك عن طريق التشاور وإبداء الرأي"، مشيرا إلى ضمه العديد من "النخب الوطنية التي تنتمي إلى شرائح أكاديمية، ثقافية، مهنية، مجتمع مدني وإطارات سابقين، خدموا الوطن ولا زالوا يخدمونه بإخلاص". وأوضح كريم يونس في هذا السياق، أن انخراط هذه الشرائح في الهيئة الوطنية للحوار والوساطة "أملته قناعتهم بضرورة تلبية نداء الوطن، وفق نهج يساير الحراك الشعبي الداعي إلى التغيير الشامل لنظام الحكم في البلاد في كنف الحوار البناء كقيمة حضارية وآلية ناجعة لتحقيق الأهداف السامية المنشودة". وحرص المنسق العام لهيئة الحوار والوساطة على التذكير بالمسار الذي قطعته الهيئة منذ تنصيبها "ولا تزال ترافع لصالحه، لاسيما ما تعلق بتدابير التهدئة باعتبارها ضرورية للمساهمة في إنجاح أهداف الحوار"، مؤكدا أن مهمة هيئة الحوار تكمن في "الإصغاء إلى مختلف الفاعلين في الحياة السياسية الوطنية بغرض الخروج من الأزمة، وصولا إلى عملية إضفاء الشرعية على الهياكل ومؤسسات الدولة وتسيير الشأن العام وفق مقتضيات الديمقراطية التشاركية". الهيئة لا تتوفر على أرضية معدة مسبقا ونفى المنسق العام أن تكون الهيئة التي يشرف عليها تتوفر على أرضية معدة سلفا، مشيرا إلى أنها ترتكز أساسا على مختلف الأرضيات المنبثقة عن فعاليات المجتمع المدني والأحزاب والشخصيات الوطنية وما ينتظر أن تتمخض عنه نتائج الوساطة والحوار لاحقا"، حيث تسهر -كما قال- على "دراسة مجمل المقترحات والتوصيات قبل رفعها لتجسيدها عمليا". من جهة أخرى، قال كريم يونس إن الهيئة تعتزم إعداد ميثاق شرف يلتزم بموجبه كل مترشح للاستحقاقات القادمة باحترام وتنفيذ مخرجات الندوة الوطنية للحوار والوساطة، نافيا في المقابل أن تكون هيئة الوساطة قد اعتمدت ممثلين لها في الخارج، مرحبا من جانب آخر، بكل المبادرات للاستجابة لمطالب الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. بدوره، أكد رئيس اللجنة السياسية للهيئة، عمار بلحيمر، أن مهمة الوساطة تكمن في "تسهيل الحوار بين العديد من الأطراف التي تتقاسم مبادئ أساسية، ترتكز على حب الوطن وخدمة المصلحة العليا للوطن"، مضيفا أن الحوار كفيل بحل المشاكل التي تمر بها البلاد، التي سبق لها أن تجاوزت أزماتها عبر هذه الوسيلة الحضارية، مثلما كان الحال خلال العشرية السوداء، "إذ على الرغم من فظاعتها ومآسيها التي مست مختلف شرائح المجتمع، إلا أن الجزائر نجحت في قلب الصفحة السوداء عبر ميثاق السلم والمصالحة الوطنية". تنظيم انتخابات رئاسية ولو لعهدة انتقالية واحدة كما شدد المتحدث على أن الهيئة ليست في خدمة السلطة السابقة ولا الحالية وأن قناعتها ترتكز على مبدأ وحيد وهو إحداث القطيعة مع النظام السابق في إطار عمل يكتسي بالكثير من الشفافية والمصداقية، نافيا أن تكون لجنة الحوار ناطقا باسم الحراك "رغم أن أعضاءها يعدون من الأوائل الذين خرجوا إلى الشارع للمطالبة بالتغيير، علاوة على أنهم ضحية النظام السابق وتمت إعادتهم للنضال السياسي". وإذ أقر بحساسية الظروف التي تعيشها البلاد، إلا أن الأستاذ بلحيمر يرى أنه "من الضروري الذهاب إلى تنظيم انتخابات رئاسية ولو لعهدة انتقالية واحدة، يتم خلالها صياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات برلمانية، لضمان الحريات الديمقراطية"، مشيرا في هذا الصدد إلى حتمية تفادي الفراغ المؤسساتي من منطلق أن فتوى المجلس الدستوري واضحة بهذا الشأن. في هذا الإطار، أوضح المتحدث، أن مطلب رحيل رئيس الدولة غير منطقي ومخالف للدستور، كما أن عواقبه وخيمة، حيث سيدخل البلاد في فراغ مؤسساتي خطير، مشيرا إلى أن تنصيب رئيس الدولة جاء دستوريا واستمرارا للمادة 102، لتفادي المخاطر التي تحوم بالبلاد، في حين أوضح أن تطبيق المادة 7و8 لا يمر عمليا إلا عبر صندوق الاقتراع. كما حرص السيد بلحيمر على التأكيد بأن الولاة لن يكون لهم أي دور في الانتخابات المقبلة، فيما أشار إلى أن إقصاء قيادات أحزاب النظام السابق لا يعني استبعاد المناضلين، مضيفا بأن أحزاب الموالاة على غرار جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، لا يمكنها المشاركة في الحوار الوطني الشامل، كما لا يمكنها التدخل في قرارات هذه المرحلة. وقال المتحدث في هذا السياق "حين نتحدث عن إقصاء أحزاب الموالاة فالمقصود هو الإدارة القديمة، لأن مناضلي تلك الأحزاب كانوا ضحية لممارسات قادتهم"، في إشارة إلى المناضلين الحاليين الذين لم يتورطوا في دعم العهدة الخامسة، حيث قدر بأنهم "كانوا ضحايا لممارسات مسؤوليهم ولا ذنب لهم في القرارات التي كانت تتخذ باسمهم". وأكد، في المقابل، بأن اللجنة تعكف يوميا على عقد اجتماعات مع كل التيارات، قصد الخروج بخلاصة تقدم خلال الندوة الوطنية التي ستعقد قبل نهاية السنة الجارية، مجددا ترحيبه بكافة الشخصيات التي تريد الانضمام إلى اللجنة التي قال بأنها تضم مناضلين بسطاء وأساتذة و أطباء وغيرهم. وأكد أعضاء لجنة الوساطة والحوار بالمناسبة بأنهم يقدمون كل ما في وسعهم ويصرفون الوقت والجهد والمال، لأن البلاد في وقت حرج، وهناك بوادر أزمة اقتصادية تظهر في البلاد، داعين إلى الإسراع في الرجوع بالبلد للاستقرار السياسي. احتجاج الطلبة الجامعيين أمام مقر اللجنة وشهدت عملية تنصيب المجلس الاستشاري للهيئة احتجاج مجموعة من الطلبة الجامعيين، أغلبهم مقربون من حركة الشباب المعروفة بتسمية "راج" أمام المركز الثقافي العربي بن مهدي، الذي تتخذ منه الهيئة الوطنية للحوار والوساطة مقرا مؤقتا لها. وجاء احتجاج هؤلاء الطلبة للتعبير عن "رفضهم لتمثيل هذه المنظمات الطلابية لهم"، داعين إلى "تمكين الشعب من الحق في تأسيس دولة جزائرية وفق تطلعات الحراك". كما عبروا من جهة أخرى عن "دعمهم للجيش الوطني الشعبي". وفضل أعضاء الهيئة إدخال هؤلاء الطلبة إلى قاعة الاجتماع للاستماع إلى انشغالاتهم، حيث أكد كريم يونس أن الهيئة "طالبت منذ إنشائها بتجسيد إجراءات التهدئة وبضرورة رحيل الحكومة الحالية". وفي سياق استمرار عملها، تعقد الهيئة الوطنية للوساطة والحوار اليوم لقاء مع ممثلي الحراك في خمس ولايات من الشرق هي باتنة، قالمة، تبسة، سوق أهراس وخنشلة. أما برنامج يوم الاثنين فيتضمن لقاء مماثلا مع ممثلي الحراك من ولايات غرب الوطن، في حين يخصص يوم الثلاثاء للقاء ممثلي الحراك الطلابي، على أن يخصص يوم الأربعاء للقاء ممثلي الحراك بولايات الجنوب الغربي، ومنها عين الصفراء، البيض بشار وتندوف.