أدرج ما لا يقل عن 200 هكتار من الأراضي الفلاحية ضمن المشاريع السكنية والتنموية بوهران، وذلك في إطار المنفعة العامة بعد المصادقة مؤخرا وبالإجماع على اقتطاع هذه المساحات الواسعة بغرض إنجاز مشاريع سكنية ومؤسسات تربوية، مما دفع ببعض المنتخبين وحتى الفلاحين الى دق ناقوس الخطر والتحذير من استغلال قانون المنفعة العامة والإفراط في استعماله مما يؤثر بشكل مباشر على مصير الفلاحة بعد تقلص المساحة المزروعة بالولاية.. كما أكد أحد المنتخبين أنه تم في أقل من 3 سنوات اقتطاع أزيد من 500 هكتار من الأراضي الفلاحية، منها ماهي أراض خصبة لاسيما ببلديات وهرانالشرقية التي عرفت توسعا سكانيا كبيرا، لتطلب توفير مرافق عمومية من مدارس ومصحات ومراكز بريدية التي تقام على حساب الأراضي الفلاحية التي عرفت تقلصا كبيرا خلال السنوات الأخيرة أين سجل انتهاك فاضح للعقار الفلاحي، لدرجة أصبحت تتحول من أراض مزروعة إلى فيلات وشقق وحتى مجمعات سكنية فوضوية دون مراقبة.