وزارة التربية الوطنية تعلن عن رزنامة الامتحانات للسنة الدراسية 2025/2024    جامعة وهران 1 "أحمد بن بلة" في المرتبة الثانية وطنيا حسب تصنيف "سيماجو" الدولي    مواصلات سلكية ولاسلكية: زروقي يتحادث ببرشلونة مع نظيريه الصومالي والموزمبيقي    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء تفاقم الوضع الإنساني في فلسطين والانتهاكات الممنهجة في الصحراء الغربية    رمضان 2025 : الديوان الوطني للخدمات الجامعية يسطر برنامجا خاصا لفائدة الطلبة    أمطار رعدية مرتقبة على عدد من ولايات الوطن ابتداء من يوم الثلاثاء    المهرجان الثقافي الوطني للعيساوة بميلة: انتقاء 14 فرقة وجمعية للمشاركة في الطبعة ال14    كرة القدم : انطلاق المرحلة الثالثة من تكوين مشغلي نظام حكم الفيديو المساعد "الفار"    جامعة باتنة 1 تتحصل على براءتي اختراع جديدتين    كرة القدم/ تصفيات كأس العالم 2025: المنتخب الوطني للإناث يباشر معسكره التحضيري تحسبا لمقابلة بوتسوانا    المرصد الأورومتوسطي: وقف إدخال المساعدات إلى غزة تصعيد خطير يفاقم الكارثة الإنسانية    التلفزيون الجزائري يحيي السهرات الغنائية "ليالي التلفزيون" بالعاصمة    انطلاق عملية بيع قسيمة السيارات لسنة 2025    باتنة تحي الذكرى 67 لاستشهاده البطل بن بعطوش    الأونروا) تعلن استمراريتها في تقديم الخدمات الصحية بغزة    خنشلة : أمن دائرة بابار توقيف شخص و حجز مخدرات    باتنة : الدرك الوطني بالشمرة توقيف عصابة سرقة المواشي    إحباط تهريب كميات من المواد الغذائية    نكبات فلسطين والجامعة العربية..؟ !    ضرورة تعزيز دور الجامعة في مجال الاقتصاد المبتكر    سعيود يترأس اجتماعا ليرى مدى تقدم تجسيد الترتيبات    الغذاء الأساسي للإعلام في علاقته مع التنمية هو المعلومة    الخطط القطاعية ستكون نواة صلبة لترقية الصادرات    قانون المنافسة لمكافحة المضاربة والاحتكار وحماية المواطن    عادل عمروش مدرب جديد لمنتخب رواندا    غويري سعيد بقيادة مرسيليا للفوز ويشيد بثقة دي زيربي    مدرب بوتسوانا يتحدى "الخضر" في تصفيات المونديال    تكريم 12 خاتما لكتاب الله    دوريات تفتيشية مفاجئة على الإطعام بالإقامات الجامعية    عطاف يحل بالقاهرة لتمثيل الجزائر في أشغال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة    رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس الوزراء الإيطالي    "سوناطراك"- "إيني".. رضا تام لمستوى علاقات الشراكة    حجز 2 مليون كبسولة من المؤثرات العقلية    بيوت تتحول إلى ورشات لإنتاج "الديول" و"المطلوع"    صيام بلا انقطاع بفعل الفزع والدمار    تصاعد الهجوم المخزني على الحقوق والحريات    البطل العربي بن مهيدي فدائي ورجل ميدان    السيادة للعروض المسرحية    إطلالة مشرقة على الجمهور بعد سنوات من الغياب    رمضان فرصة لإزالة الأحقاد من النفوس    فرنسا تمارس التضليل للتحريض ضد الجالية الجزائرية    موسم الحج 2025: السيد سعيود يسدي تعليمات للتكفل الأمثل بالحجاج على مستوى المطارات    اليوم العربي للتراث الثقافي بقسنطينة : إبراز أهمية توظيف التراث في تحقيق تنمية مستدامة    المدية: وحدة المضادات الحيوية لمجمع "صيدال" تشرع في الإنتاج يونيو المقبل    فتاوى : المرض المرجو برؤه لا يسقط وجوب القضاء    وزارة الثقافة تكشف عن برنامجها خلال شهر رمضان    وزارة الثقافة والفنون: برنامج ثقافي وفني وطني بمناسبة شهر رمضان    كرة القدم داخل القاعة (دورة الصحافة): إعطاء إشارة انطلاق الطبعة الرابعة سهرة اليوم بالقاعة البيضوية بالعاصمة    كانت تعمل بيومية الجمهورية بوهران    يخص الطورين من التعليم المتوسط والثانوي    أوغندا : تسجل ثاني وفاة بفيروس "إيبولا"    عبد الباسط بن خليفة سعيد بمشاركته في "معاوية"    صلاة التراويح    مولودية الجزائر تعزّز صدارتها    ذهب الظمأ وابتلت العروق    بحث سبل تعزيز ولوج الأسواق الإفريقية    شهر رمضان.. وهذه فضائله ومزاياه (*)    العنف يتغوّل بملاعب الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوزارة: البيان المنسوب للمجلس الأعلى للقضاء غير قانوني
شلل بالمحاكم ونسبة الاستجابة للإضراب بلغت 96 بالمائة
نشر في المساء يوم 28 - 10 - 2019


* email
* facebook
* twitter
* linkedin
اعتبرت وزارة العدل في بيان لها أمس، البيان المنسوب للمجلس الأعلى للقضاء والذي يتضمن الإعلان عن تجميد نتائج الحركة السنوية للقضاة التي أقرها في اجتماعه ليوم 24 أكتوبر الجاري، مع إبقاء دورة المجلس مفتوحة إلى غاية دراستها من جديد، غير قانوني وغير شرعي..
وذكرت الوزارة في بيانها بأن هذا البيان "المزعوم" جاء خرقا لأحكام المادة 17 من القانون العضوي رقم 04/12 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 المتضمن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، "التي تنص صراحة على أن المجلس الأعلى للقضاء يجتمع في دورتين عاديتين في السنة ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه أو نائبه"، موضحة في سياق متصل بأن تصرف أصحاب البيان المزعوم يشكل بحد ذاته مساسا بصلاحيات وسلطات السيد رئيس الدولة بوصفه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونائبه وزير العدل، حافظ الأختام اللذان يحوزان دون سواهما على صلاحية استدعاء المجلس الأعلى للقضاء.
وإذ تأسف بيان الوزارة من صدور مثل هذا التصرف من محترفي القانون، "قضاة وأساتذة جامعيين في الحقوق يفترض فيهم عدم التغافل عن هذه القواعد"، ذكر بأن الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء، اختتمت يوم 24 أكتوبر الجاري، مثلما يثبته محضر الجلسة المحرر من أمين المجلس. واعتبرت بالتالي الإبقاء على دورة المجلس مفتوحة، "حسب البيان المزعوم" يتناقض مع محضر اختتام الدورة الذي أقره المجلس الأعلى للقضاء.
كما أشارت الوزارة في بيانها إلى أنه "اعتبارا لكون هذا الاجتماع انعقد في مكان غير معلوم، وخارج المقر القانوني للمجلس الأعلى للقضاء مع غياب أغلبية أعضائه، كما جاء في البيان الصادر عنه بدون أي توقيع"، فإن الوزارة تعتبر الوثيقة المذكورة بدون قيمة أو آثار قانونية.
وفي بيان آخر صادر عن وزارة العدل، أكدت هذه الأخيرة، أن القضاة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من الحركة السنوية التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء لهم الحق في تقديم طعونهم التي ستعرض على نفس المجلس في دورته القادمة المقررة في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر القادم، مذكرة بأن المجلس له الصلاحية الكاملة للبث فيها".
ودعا بالمناسبة القضاة "إلى التحلي بروح المسؤولية نظرا للظرف الحساس الذي تمر به البلاد وتغليب الحكمة والتبصر".
وكان بيان منسوب إلى المجلس الأعلى للقضاء، أعلن عن قرار هذا الأخير "تجميد الحركة السنوية للقضاة مع الإبقاء على دورته مفتوحة إلى غاية دراستها من جديد"، وذلك "مساندة لموقف نقابة القضاة الرافض لهذه الحركة التي شن بسببها إضرابا أمس، شل أغلب محاكم ومجالس قضاء الوطن، حيث بلغت نسبة الاستجابة له 96 بالمائة، حسبما أكدته النقابة في بيان لها.
وقررت النقابة الوطنية للقضاة في دورة طارئة عقدها مجلسها الوطني أول أمس، توقيف العمل القضائي. وأشارت إلى أن توقيف حركتها الاحتجاجية مرهون بتجميد الحركة السنوية المعلن عنها وبمراجعة النصوص القانونية الحالية التي تكرس كما قالت - "هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية". كما أكدت توقيف نشاط عضو المجلس الوطني عن تندوف الذي أصدر بيانا أمس، قال فيه إن قرار توقيف العمل القضائي لا يمثل المجلس الوطني للنقابة، مع إحالته على المجلس التأديبي بعد سحب الثقة منه.
وكان عضو المجلس بتندوف القاضي بروك عبد الوهاب قد صرح في بيان له أن قرار النقابة بتوقيف العمل القضائي تم اتخاذه "دون عقد اجتماع للمجلس الوطني الذي لم يتخذ أي قرارات"، مضيفا أنه بعد الاتصال بالكثير من أعضاء المجلس الوطني للنقابة، تبين عدم علمهم بهذا الاجتماع الذي تبرأ منه الكثير من أعضاء المجلس على حد تعبيره -.
وبخصوص الإضراب، قالت نقابة القضاة إن قرارها يلزم جميع القضاة بمقاطعة الجلسات وعدم افتتاحها، حيث تؤجل بموجب هذا القرار جميع القضايا المطروحة أمام المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا ومجلس الدولة، بما فيها الموجودة في المداولة، باستثناء القضايا الإستعجالية.
كما يلزم القرار حسبها- جميع القضاة بالإمتناع عن التوقيع على شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية ومختلف الأوامر الأخرى. مع إلزام قضاة التحقيق ووكلاء الجمهورية بالإمتناع عن إجراء التقديمات.
ويستثني القرار إجراءات تمديد الحبس المؤقت والفصل في طلبات الإفراج المعروضة أمام قاضي التحقيق وتسليم رخص الدفن.
وكانت وزارة العدل قد ردت على قرار الإضراب في بيان أصدرته مساء أول أمس، بأن هذا الإضراب "ممنوع" طبقا للمادة 12 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاة الذي ينص على أنه يمنع على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة سير العمل القضائي. والذي ينص أيضا على أنه يمنع على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه، حيث يعتبر ذلك "إهمالا لمنصب عمله".
وأوضحت الوزارة فيما يخص الحركة السنوية للقضاة بأنه "سبقتها اجتماعات أعضاء المكتب الدائم للمجلس حول الموضوع مع تمكينهم من مضمون الحركة وباقي جدول الأعمال، وقد صادق عليها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بالإجماع". مشيرة إلى أن هذا المجلس متكون في أغلبيته من قضاة منتخبين، كما أن النقابة زكت المعيار الأساسي المعتمد في هذه الحركة المتمثل في أقدمية خمس سنوات في نفس الجهة القضائية خلال الاجتماع المنعقد في 18 سبتمبر الماضي بحضور وزير العدل بالرغم من أن القانون لا يشترط إشراك النقابة في عمل من الأعمال التحضيرية للحركة.
كما أشارت الوزارة إلى أن القانون نظم أحكام التظلم الشرعي من الحركة أمام المجلس الأعلى للقضاء وللقضاة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين أن يمارسوا هذا الحق وفقا لأحكام المادة 26.
أما بخصوص المطالب الأخرى التي تضمنها بيان نقابة القضاة الذي أعلنت فيه عن الشروع في إضراب وخاصة المطالب المادية منها، فأشارت الوزارة إلى أنه رغم طابعها "التعجيزي" فقد كانت محل تشكيل فوج عمل ضم أعضاء من النقابة. مضيفة أنه تم الانتهاء من صياغة النص التنظيمي الذي يتكفل بالموضوع، في انتظار عرضه على الجهات المختصة.
وعن المطلب المتعلق بمراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالسلطة القضائية، فذكرت الوزارة بأنه مطلب سابق لأوانه لأنه مرتبط بمراجعة الدستور.
وفيما يتعلق بحديث النقابة عن غلق أبواب الحوار، أوضحت الوزارة أنها استقبلت أعضاء النقابة عدة مرات وعقدوا اجتماعات كان آخرها الاجتماع الذي انعقد مع الوزير في سبتمبر الماضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.