الكيان الصهيوني يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان    تلمسان: انطلاق الطبعة الثامنة لليالي الخط والمخطوط    الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة    البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    خنشلة فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية توقيف شخص طرح أوراق نقدية مزورة    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    موسم الحج 2025 عملية حجز التذاكر تنطلق اليوم    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    صافرة مصرية للصدام الجزائري    تكريم 50 طالباً جزائرياً    اجتماع لدراسة مشروع قانون النشاطات المنجمية    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    شرطة المغير تضبط أزيد من 192 ألف كبسولة    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    المخزن يمنع وفدا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    آخر إعذار لتغطية الطريق السيار بشبكة النقّال    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوزارة: البيان المنسوب للمجلس الأعلى للقضاء غير قانوني
شلل بالمحاكم ونسبة الاستجابة للإضراب بلغت 96 بالمائة
نشر في المساء يوم 28 - 10 - 2019


* email
* facebook
* twitter
* linkedin
اعتبرت وزارة العدل في بيان لها أمس، البيان المنسوب للمجلس الأعلى للقضاء والذي يتضمن الإعلان عن تجميد نتائج الحركة السنوية للقضاة التي أقرها في اجتماعه ليوم 24 أكتوبر الجاري، مع إبقاء دورة المجلس مفتوحة إلى غاية دراستها من جديد، غير قانوني وغير شرعي..
وذكرت الوزارة في بيانها بأن هذا البيان "المزعوم" جاء خرقا لأحكام المادة 17 من القانون العضوي رقم 04/12 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 المتضمن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، "التي تنص صراحة على أن المجلس الأعلى للقضاء يجتمع في دورتين عاديتين في السنة ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه أو نائبه"، موضحة في سياق متصل بأن تصرف أصحاب البيان المزعوم يشكل بحد ذاته مساسا بصلاحيات وسلطات السيد رئيس الدولة بوصفه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونائبه وزير العدل، حافظ الأختام اللذان يحوزان دون سواهما على صلاحية استدعاء المجلس الأعلى للقضاء.
وإذ تأسف بيان الوزارة من صدور مثل هذا التصرف من محترفي القانون، "قضاة وأساتذة جامعيين في الحقوق يفترض فيهم عدم التغافل عن هذه القواعد"، ذكر بأن الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء، اختتمت يوم 24 أكتوبر الجاري، مثلما يثبته محضر الجلسة المحرر من أمين المجلس. واعتبرت بالتالي الإبقاء على دورة المجلس مفتوحة، "حسب البيان المزعوم" يتناقض مع محضر اختتام الدورة الذي أقره المجلس الأعلى للقضاء.
كما أشارت الوزارة في بيانها إلى أنه "اعتبارا لكون هذا الاجتماع انعقد في مكان غير معلوم، وخارج المقر القانوني للمجلس الأعلى للقضاء مع غياب أغلبية أعضائه، كما جاء في البيان الصادر عنه بدون أي توقيع"، فإن الوزارة تعتبر الوثيقة المذكورة بدون قيمة أو آثار قانونية.
وفي بيان آخر صادر عن وزارة العدل، أكدت هذه الأخيرة، أن القضاة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من الحركة السنوية التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء لهم الحق في تقديم طعونهم التي ستعرض على نفس المجلس في دورته القادمة المقررة في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر القادم، مذكرة بأن المجلس له الصلاحية الكاملة للبث فيها".
ودعا بالمناسبة القضاة "إلى التحلي بروح المسؤولية نظرا للظرف الحساس الذي تمر به البلاد وتغليب الحكمة والتبصر".
وكان بيان منسوب إلى المجلس الأعلى للقضاء، أعلن عن قرار هذا الأخير "تجميد الحركة السنوية للقضاة مع الإبقاء على دورته مفتوحة إلى غاية دراستها من جديد"، وذلك "مساندة لموقف نقابة القضاة الرافض لهذه الحركة التي شن بسببها إضرابا أمس، شل أغلب محاكم ومجالس قضاء الوطن، حيث بلغت نسبة الاستجابة له 96 بالمائة، حسبما أكدته النقابة في بيان لها.
وقررت النقابة الوطنية للقضاة في دورة طارئة عقدها مجلسها الوطني أول أمس، توقيف العمل القضائي. وأشارت إلى أن توقيف حركتها الاحتجاجية مرهون بتجميد الحركة السنوية المعلن عنها وبمراجعة النصوص القانونية الحالية التي تكرس كما قالت - "هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية". كما أكدت توقيف نشاط عضو المجلس الوطني عن تندوف الذي أصدر بيانا أمس، قال فيه إن قرار توقيف العمل القضائي لا يمثل المجلس الوطني للنقابة، مع إحالته على المجلس التأديبي بعد سحب الثقة منه.
وكان عضو المجلس بتندوف القاضي بروك عبد الوهاب قد صرح في بيان له أن قرار النقابة بتوقيف العمل القضائي تم اتخاذه "دون عقد اجتماع للمجلس الوطني الذي لم يتخذ أي قرارات"، مضيفا أنه بعد الاتصال بالكثير من أعضاء المجلس الوطني للنقابة، تبين عدم علمهم بهذا الاجتماع الذي تبرأ منه الكثير من أعضاء المجلس على حد تعبيره -.
وبخصوص الإضراب، قالت نقابة القضاة إن قرارها يلزم جميع القضاة بمقاطعة الجلسات وعدم افتتاحها، حيث تؤجل بموجب هذا القرار جميع القضايا المطروحة أمام المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا ومجلس الدولة، بما فيها الموجودة في المداولة، باستثناء القضايا الإستعجالية.
كما يلزم القرار حسبها- جميع القضاة بالإمتناع عن التوقيع على شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية ومختلف الأوامر الأخرى. مع إلزام قضاة التحقيق ووكلاء الجمهورية بالإمتناع عن إجراء التقديمات.
ويستثني القرار إجراءات تمديد الحبس المؤقت والفصل في طلبات الإفراج المعروضة أمام قاضي التحقيق وتسليم رخص الدفن.
وكانت وزارة العدل قد ردت على قرار الإضراب في بيان أصدرته مساء أول أمس، بأن هذا الإضراب "ممنوع" طبقا للمادة 12 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاة الذي ينص على أنه يمنع على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة سير العمل القضائي. والذي ينص أيضا على أنه يمنع على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه، حيث يعتبر ذلك "إهمالا لمنصب عمله".
وأوضحت الوزارة فيما يخص الحركة السنوية للقضاة بأنه "سبقتها اجتماعات أعضاء المكتب الدائم للمجلس حول الموضوع مع تمكينهم من مضمون الحركة وباقي جدول الأعمال، وقد صادق عليها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بالإجماع". مشيرة إلى أن هذا المجلس متكون في أغلبيته من قضاة منتخبين، كما أن النقابة زكت المعيار الأساسي المعتمد في هذه الحركة المتمثل في أقدمية خمس سنوات في نفس الجهة القضائية خلال الاجتماع المنعقد في 18 سبتمبر الماضي بحضور وزير العدل بالرغم من أن القانون لا يشترط إشراك النقابة في عمل من الأعمال التحضيرية للحركة.
كما أشارت الوزارة إلى أن القانون نظم أحكام التظلم الشرعي من الحركة أمام المجلس الأعلى للقضاء وللقضاة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين أن يمارسوا هذا الحق وفقا لأحكام المادة 26.
أما بخصوص المطالب الأخرى التي تضمنها بيان نقابة القضاة الذي أعلنت فيه عن الشروع في إضراب وخاصة المطالب المادية منها، فأشارت الوزارة إلى أنه رغم طابعها "التعجيزي" فقد كانت محل تشكيل فوج عمل ضم أعضاء من النقابة. مضيفة أنه تم الانتهاء من صياغة النص التنظيمي الذي يتكفل بالموضوع، في انتظار عرضه على الجهات المختصة.
وعن المطلب المتعلق بمراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالسلطة القضائية، فذكرت الوزارة بأنه مطلب سابق لأوانه لأنه مرتبط بمراجعة الدستور.
وفيما يتعلق بحديث النقابة عن غلق أبواب الحوار، أوضحت الوزارة أنها استقبلت أعضاء النقابة عدة مرات وعقدوا اجتماعات كان آخرها الاجتماع الذي انعقد مع الوزير في سبتمبر الماضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.