أفاد مصدر من داخل مصالح مديرية النشاط الاجتماعي لولاية سيدي بلعباس أن المديرية تعتزم الشروع في حملة تطهير واسعة النطاق في الوسط الجمعاوي، وحسب نفس المصدر فإن المصالح المهنية سبق وأن شرعت في عملية مماثلة تمثلت خصوصا في مراقبة ومتابعة نشاطات الجمعيات. حيث أسفرت عن إحصاء 22 جمعية من بين 45 جمعية محلية ذات طابع اجتماعي تنشط ميدانيا منذ تأسيسها، بينما انحصرت مهام الجمعيات المتبقية في جمع التبرعات والمساعدات المالية التي لا تنعكس عمليا على أرض الواقع، وقد تم توجيه إعذارات لهذه الجمعيات التي يوصف نشاطها بالجامد لمحدودية تأثريها في المجتمع، وكشف ذات المصدر أن جل الجمعيات ستجبر على تقديم تقرير شامل حول صيغة عملها خلال نهاية كل سنة، مما سيسمح بتجميد عمل الكثير من المكاتب لهذه الجمعيات في حالة تماطل الاعضاء المعنيين في إعادة هيكلة عمل مكاتبهم، ومن جانبها عبرت العديد من الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي عن امتعاضها الشديد لطريقة توزيع المديرية للمنح والأغلفة المالية السنوية.