تعاني حوالي 10 ولايات في الوطن من مشكل نقص السيولة النقدية لايتم بها تلبية سوى 20 بالمائة من الاحتياجات المعبر عنها من طرف المواطنين في الوكالات البريدية التي تضمها·واستفحل مشكل السيولة مؤخرا لاسيما في شهر رمضان حيث عجزت وكالات البريد عن توفير السيولة النقدية اللازمة لسد احتياجات زبائنها مما خلق جوا من الفوضى والتذمر وكذا التساؤل حول أسباب هذا النقص. ولمواجهة هذا الوضع قدم بريد الجزائر مؤخرا جملة من الاقتراحات إلى بنك الجزائر سعيا لمعالجة هذا المشكل لاسيما وان هذه المؤسسة تعد الهيئة الوحيدة لتسعة ملايين موظف ومتقاعد يتلقون عبرها رواتبهم الشهرية، وهو مايفسر الطلب المتزايد على سحب السيولة على مستواها· وتتراوح احتياجات السيولة النقدية التي يعبر عنها بريد الجزائر حسب الأرقام المقدمة من طرف مديرته السيدة غنية حوادرية بين 20و24 ملياردج أسبوعيا أي بين 100 و500 مليون دج لكل ولاية أسبوعيا في حين يبلغ الرقم على مستوى وكالات العاصمة المليار دج· ومن بين الاقتراحات المقدمة من طرف مسؤولي المؤسسة إمكانية إجراء تحويلات مالية من بعض الوكالات البريدية التي تتوفر على فائض في السيولة إلى تلك التي تعاني من عجز مالي· كما استعانت بسيارات مؤمنة تابعة لبريد الجزائر مخصصة لنقل الأموال تحت تصرف بنك الجزائر من اجل التمكن من تحويل السيولة من وكالة لأخرى· كما ألح مسؤولو البريد على أهمية اتخاذ تدابير لتشجيع ولوج الأموال التي يتم التعامل بها خارج المسالك الرسمية القانونية التي تقدر بالملايير، حيث اعترف بنك الجزائر بتسبب الحركة النقدية المتزايدة خارج المسلك البنكي في تباطؤ وتيرة حركة الأوراق المالية· وقدر البنك مخزونات الأوراق النقدية المتعامل بها خارج إطاره ب 1242.16 مليار دج إلى غاية سبتمبر 2007 مقابل 1092.1 مليار دج نهاية شهر ديسمبر 2006· وكان بنك الجزائر قد لجأ إلى سد العجز المسجل في السيولة النقدية بإدخال 154.638 مليار دج من الأوراق النقدية الجديدة في التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية· ويطرح مشكل السيولة على مستوى البريد لأنه يختلف هيكليا عن البنوك· فهو لايقدم قروضا من جهة، كما أن ودائع الزبائن على مستواه ضئيلة مقارنة مع البنوك من جهة أخرى، فضلا عن كون الحسابات المفتوحة على مستواه هي مجرد حسابات لتحويل الأجور ومنح التقاعد وهو مايفسر الطلب الكبير على السحب· أما بالنسبة لحسابات الادخار الموطنة في بريد الجزائر فإنها لاتسير من طرفه وإنما تسير من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. *