يتواصل مشكل نقص السيولة المالية بجميع شبابيك مراكز الدفع لبريد الجزائر، ما أدى الى استمرار الضغط على عمال البريد والمواطنين، في الوقت الذي أكد فيه مصدر مسؤول أن المشكل يعود إلى عدم إعادة النظر في سقف السيولة المالية التي حددها بنك الجزائر. وتشهد غالبية المراكز البريدية التي زارتها الشروق اليومي طوابير طويلة من المواطنين الراغبين في سحب أموالهم، وحسب شهادة عديد ممن تحدثنا إليهم، فإن موظفي شبابيك الدفع يجدون حرجا في إبلاغ المواطنين بتوفر السيولة المالية الكافية لتغطية طلباتهم، على الرغم من وجود بين الزبائن من يلجأ لتقديم طلب مسبق للحصول على الأموال المطلوبة من دون أن تلقى طلباتها استجابة. وحسب مصادر الشروق اليومي، فإن حاجيات بريد الجزائر تقدر ما بين 20 و24 مليار دينار أسبوعيار أي ما يعادل 100 إلى 500 مليون دينار لكل ولاية، بينما يتعدى الطلب بولاية الجزائر وحدها مليار دينار أسبوعيا، حسب نفس المتحدثة. مشكلة نقص السيولة المالية بوكالات البريد كانت قد واجهتها مديرية البريد بمجموعة من الاقتراحات، حيث يتعلق الأمر بإجراء تحويلات مالية من بعض الوكالات البريدية التي تتوفر على فائض في السيولة، إلى تلك التي تعاني عجزا ماليا، كما اقترح وضع سيارات مؤمنة تابعة لبريد الجزائر والمخصصة لنقل الأموال تحت تصرف بنك الجزائر من أجل التمكن من تحويل هذه السيولة. وحسب محدثنا، فإنه يوجد خلاف بين بنك الجزائر وبريد الجزائر، وهو الخلاف الذي أدى الى نقص السيولة النقدية، باعتبار أن البنك غير قادر على الاستجابة لكل طلبات هذه المؤسسة، لأن طلبات سحبها كبيرة، في مقابل مداخيل محدودة، الى جانب غياب شبه كلي للإيداعات على مستوى شبابيك بنك الجزائر. سميرة بلعمري