2025 سنة حاسمة للجزائر    غزّة جائعة!    بنو صهيون يقتلون الصحفيين    التلفزيون الجزائري ينقل جمعة مسجد باريس    براف باق على رأس الهيئة القارية    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    شبيبة القبائل تتقدّم وترجي مستغانم يتنفّس    دعوة إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة    والي العاصمة يعاين أشغال إعادة تهيئة حديقة وادي السمار    لِرمضان بدون تبذير..    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    حجز 6 أطنان مواد استهلاكية فاسدة    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    شرفة يترأس اجتماعاً    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    الرابطة الأولى: شبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة, ترجي مستغانم يغادر منطقة الخطر    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    حفظ الجوارح في الصوم    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحراك الشعبي كلّف القضاء بمحاربة الفساد
زغماتي مطالبا بإعادة النظر في الخارطة القضائية وتوظيف القضاة:
نشر في المساء يوم 01 - 03 - 2020


* email
* facebook
* twitter
* linkedin
ألح وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، على ضرورة إصلاح المنظومة القضائية في جميع جوانبها كتكوين وتوظيف القضاة وعصرنة وسائلها، وإعادة النظر في النصوص القانونية التي تعمل بها، واستحداث أحكام جديدة مسايرة للمرحلة ومتلائمة مع المعاملات المستجدة ومع أشكال الإجرام الجديدة.
كما أكد المتحدث أن الحراك الشعبي كلّف القضاء بمهمة ثقيلة تتمثل في محاربة الفساد وتحقيق العدالة والمساواة، مما يجعل هذا الجهاز مطالبا بتحقيق النوعية عن طريق إعادة النظر في الخارطة القضائية، ومراجعة منظومة توظيف القضاة بما يستجيب لتطلعات الشعب. مشيرا إلى أن هذه الهبّة الشعبية جعلت من القضاء "اليد القوية التي تحمي هذه المكاسب، وتضرب بقوة القانون كل ما من شأنه أن يعترض المسيرة التي بدأت البلاد تخطوها نحو التقدم".
وأوضح السيد زغماتي، خلال ورشة العمل جمعته بالنواب العامين ورؤساء المجالس القضائية للولايات أمس، بمقر وزارة العدل أن تحسين نوعية الأحكام القضائية تمر حتما عن طريق مراجعة منظومة توظيف القضاة وتكوينهم، وإعادة النظر في الخارطة القضائية بشكل يسمح بتوزيع عقلاني للموارد البشرية (القضاة) يأخذ بعين الاعتبار خبرتهم واستعدادهم لتبوء مناصب المسؤولية، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب أيضا إعادة النظر في تنظيم وسير وصلاحيات بعض الجهات القضائية بما يضمن تحقيق الفعالية وترشيد الموارد المالية.
وأفاد الوزير، أن تحسين أداء القطاع يتطلب عدة إصلاحات بما فيها تلك التي تخص النصوص القانونية لإصدار أحكام تتماشى مع المرحلة الحالية ومع أشكال الإجرام الجديدة، والتحكم في المسار الإجرائي الذي يحكم الدعوى القضائية مدنية كانت أم جزائية، والتي يتدخل فيها جميع الفاعلين في العدالة من قضاة وأسلاك أمانة الضبط وكذا الأسلاك التقنية ومساعدي العدالة.
وصرح السيد زغماتي، أن القاضي يشكل في كل هذا الانشغال المحوري بداية من استقلاليته والعناية ببعده الأخلاقي الذي يعد ركيزة مهمته لإضفاء المصداقية على عمله، معترفا بأن القطاع يواجه اليوم تحديات كبيرة بالنظر إلى "التركة الثقيلة الناجمة عن أسلوب التوظيف السابق الذي اعتمد الكم على حساب النوعية".
كما أعطى السيد زغماتي، تعليمات لتوسيع العمل بالخدمات الإلكترونية عن بعد، والاستغناء التدريجي عن الشكل الورقي بالمحاكم والمجالس القضائية، بما يسمح باقتصاد الجهد والمال وإلغاء مركزية إيداع العديد من الملفات. وفي هذا السياق دعا النواب العامين ورؤساء المجالس القضائية إلى اقتراح تصور شامل في هذا الموضوع بما يتماشى مع الإمكانيات المتوفرة.
مراجعة قانون الإجراءات الجزائية وتفعيل العقوبات البديلة والوساطة
وانصبت تدخلات بعض النواب العامين ورؤساء المجالس القضائية الذين تدخلوا خلال هذا اللقاء، حول تقديم اقتراحات تخص ضمان محاكمات عادلة وتحسين نوعية الأحكام القضائية، مركزين على ضرورة إعادة النظر في طريقة توظيف القضاة بوضع مقاييس تسمح باستقطاب النخبة من الطلبة، مع الاهتمام بالتخصص ومراجعة منظومة التكوين للحصول على موارد بشرية قادرة على إصدار أحكام نوعية تتماشى مع المعايير الدولية.
في هذا السياق تطرق محمد رقاد، رئيس مجلس قضاء ورقلة، إلى مشكل تكييف بعض التهم التي هي في الأساس عبارة عن جنح لكنها تكيف على أساس أنها جنايات كالسرقة مثلا فيشكل ذلك عبئا على المحاكم، حيث يؤدي إلى كثرة الملفات المطروحة على محكمة الجنايات مما يؤدي إلى الاكتظاظ، ويجعل القضاة مضطرين إلى الفصل في عدة ملفات في يوم واحد، وهو ما يؤثر على نوعية الأحكام التي قد لا تتماشى مع المعايير المعمول بها في الدول المتقدمة.
وألح المتدخلون على ضرورة اتخاذ إجراءات لتفعيل بعض القوانين السارية المفعول التي لا يزال تطبيقها "محتشما" خاصة ما تعلق بالعقوبات البديلة لتفادي إحالة المحكوم عليهم نهائيا على الحبس، وذلك باستبدال هذه العقوبة بالعمل لصالح النفع العام طيلة مدة العقوبة دون تلقي أجر، وهو القانون الذي تم سنّه عام 2009 ولا يزال تطبيقه ضعيفا بسبب لجوء الضحايا إلى الطعن في الأحكام المتعقلة بهذه العقوبة البديلة في أغلب الأحيان. كما شدد النواب العامون ورؤساء المجالس على ضرورة تفعيل العمل بإجراءات الوساطة والصلح في الجرائم البسيطة لتسويتها بطريقة ودية، دون تحريك الدعوى العمومية واللجوء إلى المحاكمة لتخفيف الضغط عن المحاكم.
وطالب رجال القانون وزير العدل، بإعادة النظر في طريقة تعيين المحلّفين الذين تتم الاستعانة بهم في محكمة الجنايات للفصل في القضايا إلى جانب القضاة، باعتبار أن هؤلاء المحلّفين تتم الاستعانة بهم من موظفي البلديات وغيرهم دون اشتراط أي مستوى تعليمي ما عدا إتقان القراءة والكتابة فقط. واقترح المتدخلون أيضا العودة إلى العمل بنظام التلبس، ومراجعة أحكام التصرف في المحجوزات، وكذا إيجاد حلول بديلة للتبليغ فيما يخص الأحكام الغيابية التي تمثل أغلبية الأحكام كونها أصبحت جد مكلّفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.