إقترحت لجنة التفكير المكلفة بتطابق القوانين الأساسية للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية إنشاء صندوق للإدخار الفلاحي لإحلاله محل الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية-بنك التي يتم تسييرها حاليا من طرف متصرف إداري حسب ما صرح به أمس، بالجزائر، المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية، السيد كمال عربة. وعلى هامش إجتماع اللجنة، الذي جرى بحضور رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة السيد ولد حسين والأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين السيد محمد عليوي ورؤساء الصناديق الجهوية للتعاضديات الفلاحية، صرح السيد عربة للصحافة "أننا نقترح صندوقا جديدا سيحتفظ بموظفي وهياكل الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية-بنك ولكن بقانون أساسي خاص به وتسيير جديد. وأكد السيد عربة أنه سيتم تمويل هذا الصندوق الجديد بفضل إدخار أعضائه المتكونين أساسا من فلاحين ومربين ومتعاملين من قطاع الفلاحة الصناعية، مشيرا الى أن إنشاء صندوق للإدخار الفلاحي يعد من بين مجموعة من المقترحات التي ستعرضها اللجنة على وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. وأشار السيد عربة الى أن مراجعة القوانين الأساسية للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية-بنك ستتم في إطار القانون الجديد حول التوجيه الفلاحي والسياسة الجديدة للقطاع. وأفاد تقرير للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية أن سنة 2008 قد تميزت "بعدم تطابق تمويل قطاع الفلاحة من طرف البنوك ذات الطابع التجاري". وقدم كل من الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية-بنك وفرعه المكلف بالبيع بالإيجار سالم يوم 30 جوان 2008 حصيلات غير متوازنة مع أموال سلبية مرفوقة بوضعية العجز عن الدفع. ويعود هذا الإختلال إلى الديون الهامة غير المدفوعة من طرف الفلاحين والتي تقدر ب17 مليار دج. وتجدر الإشارة أن اللجنة المصرفية التابعة لبنك الجزائر قد عينت في سبتمر2008 متصرفا بصفة مؤقتة لدى الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية-بنك بعد ملاحظتها بعض النقائص في التسيير. وأشارت اللجنة الى أنه نظرا للمعلومات التي قدمت لها والتي تفيد بعدم توفر "الشروط العادية لتسيير الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية-بنك" قررت هذه الأخيرة تعيين متصرف مؤقت لدى الصندوق وذلك طبقا للقانون والتنظيم الساري المفعول.
