* email * facebook * twitter * linkedin أكدت مصالح ولاية الجزائر، أمس، أن قرار إعادة فتح واستئناف بعض الأنشطة التجارية الإضافية مثل الحلاقة وبيع الملابس والأحذية، يلزم التجار على التقيد الصارم والدقيق بقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي المحدد من طرف السلطات الصحية. وذلك ضمن الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا. وتوجهت مصالح ولاية الجزائر في بيانها إلى أصحاب المحلات التجارية، الذين سمح لهم بإعادة فتح واستئناف بعض أنشطتهم التجارية، خاصة بالنسبة للحلاقة و بيع الملابس و الأحذية، بموجب التعليمة الصادرة عن الوزير الأول، ان ظروف العمل تحددها شروط صحية ضرورية بهدف الحد من انتشار فيروس كوفيد 19 وذلك بالتقيد الصارم والدقيق لقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي المحدد من طرف السلطات الصحية. ووضعت المصالح - حسب المصدر- لائحة من القواعد الصحية المفروضة على محلات الحلاقة، بدءا بضرورة العمل بأبواب مقفلة والتكفل بزبونين (2) على الأكثر في نفس الوقت، حيث يتم برمجتهما وفق مواعيد مسبقة عبر الهاتف، ناهيك عن ضرورة ارتداء الحلاق للقفازات و القناع الواقي ونفس الشيء بالنسبة للزبون (القناع إلزامي)، مع توفير محيط عمل نظيف وسليم يتم تعقيمه وتطهيره يوميا. من جهة أخرى، سيكون على محلات بيع الملابس والأحذية التقيد بقواعد صحية دقيقة -يضيف البيان- بدءا بتطهير الأحذية عند مدخل المحل واستعمال أجهزة قياس الحرارة الجسدية عند الدخول وإلزام الزبون والبائع معا بارتداء القناع الواقي، على أن يحدد عدد الزبائن داخل المحل حسب مساحته بحيث لا يفوق 3 أشخاص على الأكثر في الوقت ذاته. في السياق ذاته، أشارت المصالح إلى أن تجريب وقياس الأحذية لا بد أن يتم بأكياس ذات الاستعمال الواحد، مع الحرص على غسل اليدين بالمطهر الكحولي كلما اقتضى الأمر و احترام مسافة التباعد الاجتماعي بين الزبون والبائع. واعتبر المصدر في بيانه أن هذا القرار اتخذ في إطار الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا وذلك تنفيذا لأحكام القرار الولائي رقم 2146، مضيفا أن التقيد بهذه القواعد ضرورة و"أي مخالفة لهذه الشروط يعرض المخالفين لها مباشرة إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية المفعول بما في ذلك الغلق الفوري للمحل".