المطالبة بعقد لجنة ترقية الأساتذة المؤجلة منذ 5 أشهر

بن خلاف يراسل وزير التعليم العالي حول القضية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
دعا النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور، إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لعقد اجتماع اللجنة الجامعية الوطنية ال43 لدراسة ملفات الترقية إلى رتبة أستاذ.
وذكر بن خلاف في مراسلة موجهة للوزير بأن "مرور 5 أشهر عن أجال النظر في ملفات الترشح كافية اليوم لاستدعاء اللجنة والبث في ملف الترقيات الذي لايزال مجمدا، رغم الرفع التدريجي للحجر جراء الأزمة الصحية التي سببها وباء كورونا".
وأضاف بن خلاف أن "الترقية لدرجة أستاذ التعليم العالي مرتبطة أساسا بعامل الوقت، إذ يشترط أن يكون المترشح قد بكون قد مارس 5 سنوات كأستاذ محاضر قسم أ، لكي يتم إيداع ملفه على مستوى الوزارة أو الجامعة التي يعمل بها"، مشيرا إلى أنه "تبعا لذلك تم الإعلان بتاريخ 2 جانفي 2020 من طرف مديرية الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن افتتاح الدورة 43 للجنة الجامعية الوطنية الخاصة بالترقية إلى رتبة أستاذ، حيث حدد آخر أجل لقبول ملفات الترشح بيوم الخميس 30 جانفي 2020".
وحسب نفس النائب، "فقد كان من المقرر أن ينعقد الاجتماع الخاص باللجان يومي 13 و14 مارس 2020 لدراسة الملفات، وعلى الرغم من حضور أعضاء اللجان في ذلك التاريخ تم إعلامهم ليلا وهم متواجدون بالفندق بأنه تم إلغاء الاجتماع من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إثر ما تسببت فيه أزمة فيروس كورونا من تأثيرات".
واعتبر النائب، أن دواعي التأجيل "أصبحت غير مقنعة اليوم"، مستدلا بعقد الوزير لعدة اجتماعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمعالجة العديد من المشاكل المطروحة في القطاع، ما يستوجب، حسبه، عقد اللجنة الجامعية الوطنية الخاصة بالترقية إلى رتبة أستاذ، وإنهاء التأجيل الذي تبقى أسبابه مجهولة لغاية اليوم، على حد تعبيره.
وإذ ذكر بأن أعضاء اللجنة المتعلقة بكل تخصص لا تتجاوز 3 أساتذة "وهو ما يمكن من تنظيم الاجتماع في ظل الوقاية اللازمة، خاصة مع الرفع الجزئي للحجر"، أكد البرلماني بأن "الترقية هي حق للأستاذ الذي أودع ملفه في آجاله المحددة، ما يجعل دراسة الملفات ضروري".