أشرف وزير المالية السيد كريم جودي أمس على تنصيب الصندوق الوطني للاستثمار المخصص أساسا لدعم وتمويل المشاريع الاستثمارية بالجزائر، مشيرا إلى انعقاد اجتماع مجلس الإدارة واللجنة الاستشارية للصندوق يوم الأربعاء واللذين سيعملان على تسطير الخطوط العريضة التي سيباشرها الصندوق في إطار نشاطه التمويلي. وقد أكد السيد جودي على هامش اللقاء الذي جمعه مع ممثلي المالية والبنوك أن صندوق الاستثمار هذا الذي رصد له 150 مليار دينار سيساهم في التمويل المباشر والطويل المدى للمشاريع الاقتصادية الاستثمارية التي تكون لها أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الجزائري، بالإضافة إلى دور التطوير والتنشيط الذي سيعكف عليه هذا الصندوق لتشجيع الاستثمار خارج المحروقات. كما اعتبر الوزير أن تحقيق الأهداف المنوطة بصندوق الاستثمار تساهم فيه الشراكة التمويلية لممولين آخرين في إطار رأس المال وذلك على غرار المؤسسات العمومية القادرة على الاستمرار والتطور بالإضافة إلى البنوك التي تسهر على تقديم الضمانات خلال هذه العملية. وفيما يخص تسيير هذا الصندوق أكد السيد كريم جودي أنه سيكون من نصيب المديرية العامة لهذا الأخير التي ستكون لها نظرة استراتيجية تجاه القطاعات المتعلقة بالاقتصاد الوطني والرامية أساسا إلى ترقية رأس المال بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المشاريع الاستثمارية من خلال إيجاد مصادر جديدة لخلق الثروة ورفع الموارد الاقتصادية، حيث أكد السيد جودي أن تنصيب هذا الميكانيزم الجديد يندرج في إطار إرادة رئيس الجمهورية لإيلاء العناية والاهتمام بعنصر الشباب والتقليص من نسبة البطالة التي وصلت إلى 11 بالمائة خلال السنوات الثمانية الماضية. ومن جهة أخرى نوه وزير المالية بوفرة الأسواق الاقتصادية الجزائرية وقابليتها للاستثمار لا سيما من طرف الأجانب خصوصا مع تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أتت على الأسواق وساهمت في إفلاس الكثير من البنوك الأمر الذي أثر على سياسات التمويل وفي هذا الإطار يتوجب حسب السيد جودي عقد شراكات اقتصادية عمومية كانت أم خاصة لتحقيق طفرة نوعية في الموارد الاستثمارية الاقتصادية. وللإشارة فقد أكد السيد جودي أن اجتماع مجلس الإدارة واللجنة الاستشارية للصندوق الوطني للاستثمار الذي سينعقد الأربعاء القادم سيركز على تحديد المعالم الكبرى التي سيخصها بالأولوية خلال عملية التمويل المالي.