سيتم تمويل صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل الذي بدأ العمل في بداية 2008 ب 150 مليون دج من طرف الدولة وذلك ليتمكن من مباشرة عمله الموجه أساسا إلى تطوير ادخار العمال، حسب ما صرّح وزير المالية السيد كريم جودي أمس. وعلى هامش يوم دراسي خصص لمهام وأهداف صندوق دعم الإستثمار من أجل التشغيل، أوضح السيد جودي للصحفيين أن هذا الصندوق الذي نص عليه قانون المالية لسنة 2005 سيسمح بتطوير إدخار العمال وتوجيه المال الموفر من قبل العمال الأجراء نحو تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي المساهمة في تحسين الظروف الاجتماعية والقدرة الشرائية للمتقاعدين. وأكد الوزير أنه لمباشرة نشاطه استفاد هذا الجهاز الجديد لتجنيد الإدخار وتمويل الاستثمار من رأسمال أولي بقيمة 150 مليون دج قدمته الدولة. كما أبرز السيد جودي "الأهمية الخاصة" التي يكتسيها الصندوق في إطار الإصلاحات المالية وتطوير النشاطات الاقتصادية على السوق الجزائرية متطرقا إلى الرهانات الرئيسية التي على هذه الهيئة أن تواجهها على الساحة المالية الجزائرية لاسيما تجنيد أعلى قدر ممكن من المكتتبين واطلاعهم في شفافية وبالتالي إدخال الثقة في نفوسهم فيما يخص إيداع أموالهم. ومن جهة أخرى سيساهم هذا الصندوق في تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجديدة التي تعاني من بعض المشاكل لاسيما في مجال التسيير المالي، حسب السيد جودي. ومن جانبه أبرز الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد لدى مشاركته في هذا اليوم الدراسي مساهمة الصندوق "في الحفاظ على المؤسسات ومناصب الشغل"، مذكرا أن تأسيس هذه الهيئة المالية كان "ثمرة تعاون" بين السلطات العمومية والمركزية النقابية خلال الاجتماع الثنائي المنعقد في سبتمبر2003 .
