وصف الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى، الدعوة إلى مقاطعة الرئاسيات، أنها احتقار للشعب الذي هو سيد القرار، واعتبر في حصة منتدى التلفزيون سهرة ليلة أول أمس، وضع القضاء الفرنسي للدبلوماسي الجزائري حسني 7 أشهر تحت الرقابة القضائية بأنه تصرف مؤسف غير منطقي، كما أوضح بالتحليل، مسائل عدة متعلقة بالحرقة، الحمائية الاقتصادية، السكن، رفع الأجر المرجعي للعمال، والتدابير التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مؤخرا، إضافة إلى وضع الجزائر من الأزمة المالية العالمية. وقال السيد أحمد أويحيى، "أن الذين يدعون إلى المقاطعة يريدون زعزعة لاستقرار البلاد، وأنهم يحملون ثقافة سيئة ومؤسفة"، مذكرا أن الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات بدأت لدى البعض في قلب الأزمة التي عاشتها البلاد. وذكر في هذا الصدد، ببدايات الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات انطلاقا من الندوة الوطنية لجانفي 1994، لما كانت المسألة تتعلق بإنقاذ الجزائر، وانتخابات المجلس الوطني الانتقالي وانتخابات 1995 و 1999و2004. وأشار السيد أويحيى إلى، أن حجج المقاطعين تتمثل إما في معارضة تعديل الدستور رغم أن ذلك تم - كما أضاف - باحترام نص الدستور نفسه، موضحا أن "البعض يريد أن تكون انتخابات إذا كان عليه إمضاء مسبق أنه هو الفائز"، وقال "إن بعض هؤلاء توقعوا أن يقيموا القيامة من الخارج ضد الجزائر وأن يمس استقرار البلاد لا أكثر ولا أقل"، معتبرا أن " المعارضة العدمية لا تحقق شيئا". وتوجه السيد أويحيى إلى المواطن قائلا :"إن المشاركة ليست فقط مسألة انتخاب رئيس، ولكن أيضا إثبات بأن الشعب حريص على استقرار البلاد". مؤكدا في السياق، "توفر كل شروط النزاهة". وقال السيد أويحي :"أن موقف التجمع واضح منذ عشرية كاملة، حيث دعم الرئيس بوتفليقة على أساس ماضيه وأفكاره والتصوير الذي أتى به، وأضاف في هذا الصدد، أن حزبه بدأ في تحضير الانتخابات، القادمة منذ شهرين، كما أنه جمع 560000 إمضاء من المواطنين وقرابة 4100 من المنتخبين، مؤكدا أن قواعد الحزب ستشارك بحملة قوية في الميدان، كما أشار الى أن الرئيس بوتفليقة تحصل عى 4 ملايين إمضاء، ولا يوجد شك في أن الشعب سيصوت عليه، منوها بهذه المناسبة، بالإنجازات الاجتماعية التي حققها رئيس الجمهورية من مليون سكن ومضاعفة القدرة الشرائية، وتطوير المستوى الاجتماعي بشكل عام. تصرف القضاء الفرنسي حيال حسني، مؤسف وغير منطقي أوضح مسؤول حزب التجمع الوطني الديمقراطي بشأن الدبلوماسي الجزائري زيان حسني، أن قضيته لم يفصل فيها القضاء الفرنسي بعد، مضيفا أنه (أي المتهم) قرر شخصيا البقاء في فرنسا حتى النطق بالبراءة. وحول هذا الموضوع، اعتبر وضع القضاء الفرنسي لحسني 7 أشهر تحت الرقابة القضائية "تصرف مؤسف وغير منطقي" موضحا، أن الجزائر "تصرفت بحكمة لأن العكس كان سيؤدي إلى تأزم العلاقات وهذ ليس في صالحنا ولا في صالح فرنسا، بل يخدم أعداء الجزائر كما كان سيفهم منه أن الدبلوماسي الجزائري ظالم". وبعد أن أكد أن الدبلوماسي حسني "إطار شرّف بلاده أمس واليوم"، تأسف لكون المقالات التي كتبت في هذا المجال وكانت أكثر شدة في هجومها على الجزائري كانت "بأقلام جزائرية". ظاهرة الحرا?ة تعبير عن أزمة إحياء ثقة ولما سئل أويحي عن ظاهرة الحرا?ة، جدد القول، "أنهم يشكلون قضية أزمة بلاد وأزمة إحياء ثقة" غير أنه أكد أن ذلك "لا يعني خرق القانون والسماح بالهجرة خارج ما يسمح به التشريع الوطني، وذكر في هذا المجال، أن القانون "يعاقب بشدة أكثر تجار الحرا?ة، مشيرا إلى أن مساعدة الشباب في الهجرة السرية أصبح اليوم "تجارة كبيرة". توزيع السكنات افتقر للتنظيم أوضح السيد أويحيى، أنه بالرغم من إنجاز 825.000 سكن إلى غاية 31 ديسمبر 2008. فإن الطلب مازال معتبرا، وفسر ذلك بافتقار توزيع السكنات للتنظيم. وأشار أويحيى إلى أن الجزائر لم تنجز مثل هذا العدد من السكنات حتى عندما وصل سعر برميل النفط الى 44 دولار وهو ما كان يمثل أكثر من 150 "دولار الحالي" مضيفا أن قبل 31 مارس، ستكون الجزائر قد انجزت 950000 مسكن. مسح ديون الفلاحين قرار صائب ردا على سؤال حول مسح ديون الفلاحين الذي أعلنه رئيس الجمهورية وصف السيد أويحيى هذا الإجراء ب"الصائب" مشيرا الى أن هناك "عمل تم إنجازه على مستوى الحكومة"، والذي أفضى إلى هذا القرار، وقال السيد أويحي إن "ديون الفلاحين ليست مرفوقة بدعم وأن الفلاحة هي النشاط الوحيد المعرض للتقلبات المناخية، مضيفا أنه فضلا عن حرمانه من تسديد ديونه فإن الجفاف يقضي نهائيا على الفلاح. وسجل السيد أويحيى أن الفلاحة تعتبر ثاني قطاع منتج للثروات في بلدنا، وأن القطاع لم يستفد منذ الاستقلال سوى من مسح للديون بقيمة 55 مليار دج في حين أن القطاع الصناعي استفاد من مسح للديون قارب مبلغ 1500 مليار دج. ولدى تطرقه إلى الأزمة المالية الاقتصادية العالمية، أوضح مسؤول التجمع الوطني الديمقراطي، أن الجزائر تواجهها ب"سكينة" بما أننا - كما قال - في منأى عنها لمدة ثلاث أو أربع سنوات على صندوق ضبط الايرادات (4000 مليار دج)، إضافة إلى الفائض المصرفي الذي بلغ نهاية 2008 حوالي 2000 مليار دج. وقال السيد أويحيى في هذا الشأن، "ليس ثمة داع يجعل الجزائريين قلقين، شريطة وضع حد للتبذير والتشمير عى السواعد". وفي السياق، أكد أن البرنامج التنموي الذي أعلنه رئيس الجمهورية إذا ما أعيد انتخابه سينفق له 150 مليار دولار، ويضمن استقرار الدينار شريطة أن يبقى سعر البرميل عند مستوى 40 دولار في سنة 2013، وسيبقى لدينا 700 مليون دج في صندوق ضبط الايرادات، وفي حال انخفاضه إلى أقل من هذا السعر، فسيمكن لصندوق الضبط أن يضمن لنا التغطية. ولدى تعرضه للاستثمار الأجنبي، أوضح السيد أويحيى أن المستمثرين في الاقتصاد الفوضوي هم فقط من يشتكون من صعوبة الاجراءات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، مذكرا بأن هناك 17000 مؤسسة أجنبية تنشط في الجزائر. وقال في هذا المجال ،"إن الوقت قد حان لضبط الأمور معلنا أنه سيتم اتخاذ إجراءات أخرى لقطع الطريق أمام الذين يعتقدون أن الجزائر غير قادرة على التكفل بنفسها". وسجل في السياق "العودة القوية للحمائية في العالم، مما يفرض علينا، كما قال - حماية مصالحنا".
