أكد الوزير الأول والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أن الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في التاسع من أفريل المقبل، هي "احتقار" للشعب الذي هو سيد القرار. كما أكد الرفض التام لتقرير وزارة الخارجية الأميركية حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر. وقال أويحيى في حصة "منتدى التلفزيون" التي بثتها التلفزيون الجزائري ليلة الأحد: "إن الذين يدعون إلى المقاطعة، يريدون زعزعة استقرار البلاد، كما أنهم يحملون ثقافة سيئة"، موضحا أن حجج المقاطعين تتمثل إما في معارضة تعديل الدستور، رغم أن ذلك تم باحترام نص الدستور نفسه، أو أن البعض يريد أن يضمن الفوز مسبقا وقبل إجراء الانتخابات حتى يشارك فيها، وأضاف أن بعض دعاة المقاطعة توقّعوا أن يقيموا القيامة من الخارج ضد الجزائر وأن يمس استقرار البلاد، لا أكثر و لا أقل، معتبرا ما أسماه بالمعارضة "العدمية" لا يحقق شيئا. كما انتقد الوزير الأول بشدة تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وقال إنه يستند إلى ادعاءات منظمات حقوقية غربية غير سليمة، تتجاهل في المقابل الوضع في العراق وفلسطين، وحتى في الولاياتالمتحدة الأميركية، في إشارة إلى "غوانتانامو". وأوضح أويحيى أن الحكومة الجزائرية تحترم الحريات السياسة والمدنية، ولا تمارس أي تضييق ضد الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والنقابات والصحف، مؤكدا أنه لا وجود لحالات التعذيب في السجون الجزائرية، وقال إن القانون الجزائري "يمنع بشكل صارم ممارسة التعذيب أو العنف ضد الموقوفين مهما كانت الأسباب".