ينظم مكتب الدراسات ميلود بطاهر ومؤسسة قراف سايد يومي 17 و 18 مارس المقبلين الفوروم الوطني حول التنمية المحلية بفندق شيراطون وهران يتعرض لمجمل قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي، وذلك بمشاركة أساتذة وباحثين جامعيين من الوطن والخارج يتم توزيعهم على ورشات قصد طرح مختلف الانشغالات والاهتمامات التي تواجه التنمية المحلية بمختلف جوانبها. وسيتعرض الباحثون خلال اليوم الثاني من هذا الفوروم الوطني للتنمية المحلية بالبحث الى مشروع البرنامج الخماسي المقبل (2009/2013) وذلك بمشاركة اقتصاديين ذوي سمعة عالمية، كما سيقوم منظمو هذه التظاهرة بمنح ثلاث جوائز تتعلق كلها بالموضوع المطروح للنقاش، حيث سيتم تسليم الجائزة الأولى التقديرية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نظرا للمجهودات الكبيرة المبذولة من طرفه في خدمة الجزائر منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد سنة 1999، أما الجائزة الثانية فيتم تسليمها الى ثلاث وزراء ساهم كل واحد منهم في مجال اختصاصه في وضع أسس تنموية هامة، ويتعلق الامر بوزراء الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل، ووزير الأشغال العمومية السيد عمار غول، ووزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال، أما الجائزة الثالثة فسيتم تسليمها لأحسن مؤسسة ساهمت في بعث التنمية المحلية على المستوى الوطني، وسيتم اختيارها من طرف مجلس علمي مكون لهذا الغرض. يذكر أن الهدف من هذا الفوروم الوطني حول التنمية المحلية المنظم لأول مرة بوهران يهدف الى تقويم وضعية التنمية المحلية عبر الوطن، والعمل على وضع صيغة أحسن للتكفل بالمشاكل المحلية وتوفير الحلول الأنجع لعلاجها على ضوء مختلف البرامج المقدمة من طرف السلطات العمومية على المستوى المحلي أو المركزي، وفي جميع النشاطات ومختلف القطاعات. كما أن هذا الفوروم موجه لكافة الباحثين والجامعيين والمختصين ومسيري المؤسسات وكذا مسؤولي مختلف القطاعات العمومية والخاصة المحلية أو المركزية والمنتخبين وحتى وسائل الإعلام المهتمة بقطاع التنمية المحلية، كما ستتم خلال هذا الفوروم مناقشة ومعالجة مختلف البرامج المطبقة والمقترحة منذ سنة 2000 بالجزائر، والهادفة إلى تحقيق الازدهار والرقي والنمو المحلي، وذلك على ضوء الوضعية والظروف المالية الحالية. وسيتم التطرق حسب مدير مكتب الدراسات ميلود طاهر خلال هذا الفوروم بالخصوص الى مواضيع حيوية وحساسة مثل الري واشكالية الفلاحة والسكن والعمران، وكيفيات تحسين الاطار المعيشي للمواطن، وضرورة وضع استراتيجية هادفة لتحقيق النمو المحلي الفعلي والموضوعي المنتظر على المستوى القاعدي، إضافة الى مشكل التشغيل والتحدي الواجب رفعه لمحاربة ظاهرة البطالة المتفشية، وضرورة القضاء عليها كون امكانيات ذلك متوفرة جدا وبشكل ملموس ومحسوس.