أكد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن 40 بالمائة من ميزانية البرنامج الخماسي 2010-2014 الذي اقره رئيس الجمهورية والذي خصص له ميزانية تقدر ب 286 مليار دولار سيتم تخصيصها لتحسين التنمية البشرية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إيلاء الأهمية للكفاءات بهدف ضمان التسيير المحكم، وتطوير الاستثمارات. أعتبر الوزير في كلمة له بمناسبة المنتدى الدولي الثالث حول دور الموارد البشرية المؤهلة في ترقية التشغيل المنظم أمس، بفندق »الماركير«، أن المجتمعات التي لا تتوفر على موارد بشرية عالية التأهيل والكفاءة، لا يمكن لها أن تضمن التسيير المحكم وتطوير استثماراتها، واكتساب حصص في الأسواق الخارجية، موضحا أن إشكالية تحويل ونقل المعارف وتطبيقاتها، بغرض تمكين المؤسسات من تحسين أدائها، وتعزيز قدرتها التنافسية، أصبح من الرهانات الاجتماعية ذات الأهمية القصوى. في ذات الإطار، أوضح لوح، أن الإستراتيجية الوطنية في مجال تثمين الموارد البشرية، تعتمد بالأساس على تعزيز القدرات العلمية والتقنية الوطنية، وتدعيمها بكفاءات جديدة، لضمان تأطير ملائم للنشاطات ذات الصلة بتكوين المكونين ونشاطات البحث العلمي، مؤكدا أن الكفاءات الوطنية بالخارج تعد قيمة مضافة، ووسيلة للإسراع بانتقال الجزائر إلى مصاف الدول ذات الاقتصاد المبني على المعرفة، معتبر أن الاستفادة من خبرات الباحثين الجزائريين المقيمين بالخارج، يبقى من الأهداف المنشودة لتشكيل نواة صلبة من الخبرات الوطنية. من جهة أخرى دعا ذات المسؤول، إلى ضرورة تعزيز الكفاءات الوطنية في مجال البحث العلمي، وذلك بهدف إعداد نظام وطني للاستطلاع الاستراتيجي والتكنولوجي، وكذا الاقتصادي، مشددا في الوقت نفسه على البحث عن أطر عمل مشتركة بين الجامعات، والمؤسسات الاقتصادية، قصد مد جسور بين نظام التكوين، ومجال التشغيل. وخلال كلمته، أشار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى أن تنمية الكفاءات في الجزائر، كانت دوما في صلب الاستراتيجيات، والمخططات التنموية الوطنية، فبالنسبة لقطاع التربية أكد لوح أن نسبة التمدرس بلغت 98 بالمائة في سنة 2009 ، في حين استقبلت مؤسسات التكوين المهني أكثر من 760 ألف متربص خلال دورة أكتوبر الفارطة. وبخصوص البحث العلمي، كشف المتحدث عن ارتفاع عدد الأساتذة الباحثين المتدخلين في مخابر البحث إلى 21 ألف في سنة 2009، في حين انتقل عدد الباحثين الدائمين من 1500 سنة 2008 إلى 1900 في 2009، »فبالإضافة إلى إلى العمل الذي تمت المبادرة به، قصد تعبئة الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج، والذي تجسد من خلال وضع 20 شبكة موضوعاتية، تشترك أيضا كفاءات محلية« يضيف الوزير. كما أكد لوح في ذات الصدد، أن الميزانية المخصصة لتمويل البحث العلمي انتقلت من 50 مليار دينار في الفترة »2005-2009« إلى 100 مليار دينار للخمس سنوات المقبلة، مشيرا إلى أن عدد الطلبة المتوقع خلال الموسم الجامعي المقبل، سيفوق مليون و100 ألف طالب، حيث سيعمل على تأطيرهم حوالي 3500 أستاذ. على صعيد، آخر أوضح المسؤول الأول عن قطاع العمل، أن البرنامج الخماسي »2010-2015« الذي أقره رئيس الجمهورية، رصد له حوالي 286 مليار دولار، يندرج ضمن آلية إعادة الإعمار الوطني، التي شرع فيها منذ سنة 2000، حيث خصص له أكثر من 40 بالمائة من موارده لتحسين التنمية البشرية، أي ما يقارب 5 آلاف منشاة للتربية الوطنية، و600 ألف مقعد بيداغوجي، بالإضافة إلى أكثر من 300 مؤسسة للتكوين والتعليم المهنيين، وأكثر من 1500 منشاة صحية، فضلا عن أكثر من 70 مؤسسة متخصصة لفائدة المعوقين. وفي قطاع السكن، أكد الوزير أن البرنامج الخماسي »2010 2014«، يتضمن انجاز مليوني وحدة سكنية، منها 1.2 مليون وحدة ستسلم خلال ذات الفترة، في حين يتم الشروع في أشغال الجزء المتبقي قبل نهاية سنة 2014، مضيفا أنه سيتم تزويد مليون منزل بشبكة الغاز الطبيعي وتزويد 220 ألف سكن ريفي بالكهرباء.
