أبرم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة أمس، اتفاقية تعاون من أجل إعداد مخطط عمل مشترك في مجال ترقية الطفولة ورفاهيتها، فضلا عن تحديد إطار تعاون، لاسيما في مجال أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالطفولة، بغرض خلق نظرة مشتركة وعمل ميداني متناسق مع كل الجهات المعنية". ووقع على الاتفاقية رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي رضا تير والمفوضة الوطنية لحماية الطفولة، رئيسة الهيئة مريم شرفي بحضور إطارات من الطرفين. وبموجب هذه الاتفاقية، يعمل الطرفان على تطوير التعاون الرامي إلى "إنجاز الدراسات والأعمال التحليلية حول القضايا ذات الصلة بالطفولة وتطوير ميزانية برنامجية خاصة بالطفولة"، إلى جانب "تنظيم ندوات وورشات عمل تقنية تعالج القضايا المرتبطة بحماية الطفولة وترقية حقوقها". وتتضمن بنود هذا التعاون، تنظيم ورشات تحسيسية وتوعوية لفائدة فعاليات المجتمع المدني الناشط في مجال الطفولة والسهر على "تعزيز قدرات المهنيين والمتدخلين والفاعلين في مجال الطفولة، من خلال تنظيم دورات تكوينية وورشات واجتماعات في مجال حماية وترقية الطفولة". وسيتم "إنشاء لجنة مختلطة تتكون من ممثلين عن الهيئتين تقوم بمتابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق" الذي يسعى إلى "تطوير التعاون في إطار المصلحة الفضلى للطفل".