كشف المدير العام للجمارك عن اقتناء خمسة أجهزة سكانير رقمية متحركة عالية الجودة ومن آخر طراز بتكلفة مالية تقدر بثلاث ملايين أورو للجهاز الواحد، وقد تم تنصيب أحد هذه الأجهزة بميناء الجزائر في انتظار استلام الجهاز الثاني.. وسيوجه هذا الجهاز إلى تدعيم المراقبة داخل البواخر حسب السيد بودربالة الذي كشف عن تغيير مرتقب لقانون الجمارك لا سيما ما تعلق بتنقل الحاويات. وتضاف هذه الأجهزة الجديدة إلى تلك الموجودة من قبل عبر كل من ميناء عنابة، وهران والعاصمة والتي كان بعضها متوقفا بسبب الأعطاب غير أن جميع أجهزة السكانير قد تم إصلاحها وإعادة تشغيلها بتأكيد المدير العام للجمارك الذي أكد أن العدد الهائل من الحاويات التي تستقبلها موانئنا يوميا والبالغة 700 حاوية يوميا استدعت اتخاذ العديد من الإجراءات على غرار الإمكانات المادية والوسائل التكنولوجية المتطورة وكذا التركيز على العامل البشري بحيث تم مؤخرا توظيف 1600 عون جديد من ضمن 10 آلاف مترشح. وتحدث السيد بودربالة في تصريح مقتضب ل"المساء" انه يتوقع إجراء تغيير في القانون الخاص بالجمارك لا سيما ما تعلق منه بتحرك الحاويات، بحيث سيحدد القانون الجديد فترة خاصة ومحددة لبقاء الحاويات بالميناء بحيث سيتم تقليصها علما أن الفترة المتعامل بها حاليا حددها القانون بأربعة أشهر وواحد وعشرين يوما، وبخصوص الانتشار الواسع للمفرقعات بالعديد من مناطق الوطن، أوضح السيد عبدو بودربالة أن مصالحه تقوم بجهود جبارة من اجل الحيلولة دون دخول بعض المواد المحظورة على غرار المفرقعات والتي بدا دويها يسمع بمختلف الأحياء عشية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، مضيفا أن الموانئ لم تعد المنفذ المفضل لمستوردي هذه المواد لتمريرها بعد تضييق الخناق عليهم مما دفع بهم إلى البحث عن قنوات أخرى لتمرير وتهريب بضائعهم فأصبحوا ينتهجون مسالك أخرى كتلك التي يستعملها مهربو السجائر أي عبر الحدود الجنوبية والصحراوية للبلاد. ويضيف السيد بودربالة أن مصالحه تعمل على تتبع وتقفي خطوات المهربين، وعاما بعد عام يتم تضييق الخناق عليهم إلى حين القضاء كليا على هذه الظاهرة.