طمأنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، عمال الوكالة الوطنية للتنمية السياحية الذين ظلوا دون أجور منذ ثلاثة أشهر، بتسوية وضعيتهم العالقة، والتدخل لدى الولاة قصد منح هذه الوكالة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، مشاريع تخص الدراسات السياحية، التهيئة العمرانية، الهندسة المعمارية، ترميم الفنادق وغيرها، وذلك لإنقاذ المؤسسة التي طالها الإفلاس، ووجد زهاء 241 عامل بها أنفسهم على أبواب التسريح. تأتي هذه التطمينات بعد إقرار العمال تنظيم وقفة احتجاجية كانت مقررة اليوم الأحد، أمام مقر الوكالة الواقع بالقرية التقليدية لسيدي فرج باسطاوالي، وذلك لإسماع صوتهم ومناشدة السلطات العليا التدخل، حيث اضطر الأمين العام لوزارة السياحة وممثل فيدرالية السياحية والتجارة التابعة للمركزية النقابية، للتنقل إلى مقر الوكالة وعقد اجتماع مع الفرع النقابي والاستماع إلى الانشغالات المطروحة، حسبما أكدته أمينة الفرع النقابي للمؤسسة المذكورة السيدة شَرْهان بلكعلول، ل"المساء"، حيث أوضحت أن مستخدمي الوكالة الوطنية لتنمية السياحة الذين يعيشون على صفيح ساخن، "جراء الوضعية المالية الصعبة، والتسيير غير الناجع"، قرروا تعليق الاحتجاج بعد الاستماع إلى مقترحات ممثل الوصاية والشريك الاجتماعي. وأوضحت في هذا الصدد بأنه تم تبليغهم بأن الصناديق المالية فارغة، وأن الوزارة الوصية ليس لديها الآن أي حل سوى التنسيق مع الولاة لإنقاذ هذه المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وإعادة إنعاشها، عن طريق منحها المشاريع ذات الطابع السياحي، سواء تعلق الأمر بالدراسات أو التسيير العقاري. كما أشارت ممثلة العمال إلى أن ممثلي الوزارة والنقابة اللذين طمأنا العمال بتسوية الوضعية العالقة، طلبا من العمال الصبر، ومنحهم المزيد من الوقت، إلى غاية ديسمبر القادم، للبحث عن الحلول المناسبة وإنهاء حالة الإفلاس، لاسيما أن 241 عامل بالمقر المركزي للوكالة وفرعيها بعين تموشنت وعنابة، يواجهون ظروفا اجتماعية صعبة، (دون رواتب لمدة أربعة أشهر)، مما زاد في قلق عمال وإطارات هذه المؤسسة، التي يفترض أنها تحقق النجاعة الاقتصادية، وتسهم في ترقية القطاع السياحي، خاصة أن سياسة البلاد تتجه نحو تثمين هذا القطاع الهام، كي يلعب دوره في إطار استراتيجية الخروج من دائرة الاعتماد على عائدات البترول. من جهة أخرى أفادت السيدة بلعكلول، أن الفرع النقابي طالب خلال الاجتماع المذكور استغلال 40 مليار سنتيم المجمدة في حساب الوكالة، قصد إعادة هيكلة المؤسسة وتسيير هذه المرحلة الحرجة، حيث أن هذه الأموال تم تحويلها لحساب الوكالة في 2005 في إطار مشاريع منحت للوكالة.
