300 مليار سنتيم لسد نقائص مناطق النشاطات

فيما حررت الوكالة العقارية 233 عقد امتياز

حررت الوكالة العقارية لتيزي وزو، 233 عقد امتياز، لفائدة المستثمرين الراغبين في تجسيد مشاريعهم في مجالات مختلفة عبر مناطق النشاطات الموزعة بتراب الولاية، حيث تم منح 60 بالمائة من العقود، في حين تبقى أخرى جارية، كما تم تقييم احتياجات مناطق النشاطات بميزانية قدرها 302 مليار سنتيم، لإنجاز التهيئة وسد النقائص المسجلة في مختلف الشبكات.
الوكالة العقارية لتيزي وزو، التي سجلت في وقت مضى، تباطؤ تحرير عقود الامتياز، عملت على استدراك الأمر لتسهيل الإجراءات لفائدة المستثمرين، حيث حررت 233 عقد امتياز، وتم تسليم جزء منها للمستثمرين، لكن باشر القليل منهم فقط أشغال إنجاز المشاريع، في حين أن ما تبقى من العقود تتواجد على مستوى مديرية أملاك الدولة، في انتظار إيداع الملفات للحصول على الرخص.
ذكر مصدر من الوكالة العقارية لتيزي وزو، أنها تسير 4 مناطق نشاطات، منها تادميت، تالة عثمان، تيقزيرت وماكودة، حيث تم إلى غاية اليوم، تحرير 233 عقد امتياز، ونحو 40 مستثمرا فقط باشروا الأشغال، موضحا أن الدولة حاليا، بصدد إعادة النظر في الامتياز، في إطار المشروع الجديد المتعلق بمنح الأراضي، كما باشرت الوكالة العقارية عملية استرجاع العقار من المستثمرين الذين لم يباشروا نشاطهم، بعد توجيههم عدة إعذارات، مما يسمح باسترجاع العقار وإعادة منحه للمستثمرين الجادين. أعقب المتحدث في سياق متصل، أنه تم توجيه إعذارات لنحو 40 مستثمرا، حيث تم اقتراح إلغاء 10 قرارات منها، تتولى مديرية الصناعة والمناجم تحويلها للولاية من أجل إمضاء قرارات الإلغاء، مضيفا أن 3 مستثمرين يحوزون عقودا حولت ملفاتهم لأروقة العدالة للفصل فيها، مؤكدا أنه في حال الاتفاق أو تقدم المستثمر بطلب لفسخ العقد، يتم حل قرار الإلغاء بالتراضي.
ذكر المصدر، أن هناك عدة مراحل يمر عبرها الاستثمار، منها مرحلة إيداع الملف، يليه فترة تحرير الرخصة التي تستغرق 6 أشهر، ثم فترة إنجاز المشروع، موضحا أن أغلبية المستثمرين الذين لم يقوموا بإيداع الملفات سيتم تجريدهم من العقار، مشيرا إلى أن الوضعية الصحية المترتبة عن جائحة "كورونا"، سجلت تباطؤ الأشغال، لكن تم استئناف النشاط ومراسلة المستثمرين عبر توجيه إعذارات، موجها نداء للمستثمرين، سواء الذين لديهم عقود امتياز أو الذين لا عقود لهم، في حال تبين أنهم غير قادرين على إنجاز مشروعهم، للتقرب من المصالح المعنية وفسخ العقود وإلغاء الملفات دون مشاكل، ويتم منح الأرض لمستثمرين آخرين.
فيما تطرق المتحدث في السياق، إلى واقع مناطق النشاطات بالولاية التي تعاني عدة نقائص في مختلف الشبكات، منها الماء والغاز والطرق، موضحا أنه تم تحرير بطاقات تقنية أرسلت لمديرية الصناعة والمناجم، لمطالبتها بضخ المال وسد النقائص والاستجابة لانشغالات المستثمرين، حيث تم منذ أكثر من سنة، تقييم الاحتياجات المالية ب302 مليار سنتم، لإنجاز الأشغال المطلوبة عبر مناطق النشاطات التابعة للوكالة العقارية ودينفاندوس، مضيفا أن النظرة الجديدة اليوم، تتمثل في مشاركة المستفيدين من قطع أراضي، في تهيئة هذه المناطق عبر التنظيم في مجموعات ولجان لإنجاز الأشغال.
أضاف موضحا، أن الولاية استفادت من 4 مناطق نشاطات جديدة، وأن هناك استراتيجية لتسيرها بتخصيص كل منطقة في نشاط معين، والأخذ بعين الاعتبار موضوع التهيئة، والتعويضات، قبل بداية منح القطع، مثل ما هو الحال على مستوى منطقتي النشاط ذراع الميزان وتيزي غنيف... وغيرهما، لضمان تفادي الوقوع في نفس المشاكل التي عانت منها مناطق النشاطات القديمة، كمنطقة النشاطات ثالة عثمان التي أنجزت منذ 1984، ويوجد بها 26 قطعة أرض محل نزاع في ذلك الوقت، بسبب المعارضة.