أقدمت بلدية الجزائر الوسطى على إغلاق ثلاث حدائق عمومية ومرافق ومساحات عمومية، لمنع تفشي وباء كورونا الذي ارتفعت حصيلة المصابين به بصفة ملفتة للانتباه؛ لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي التي اتخذتها السلطات المعنية منذ ظهور هذا الوباء، خاصة أن هذه الفضاءات تستقبل أعدادا كبيرة من المواطنين؛ ما يشكل خطرا على الصحة العمومية. يأتي قرار الإغلق، حسب رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش، بناء على القرارات المنبثقة عن اجتماع اللجنة الأمنية لولاية الجزائر، ولا سيما المتعلقة بمكافحة تفشي وباء كورونا. وأوضح المسؤول الأول عن بلدية الجزائر الوسطى، أن من بين الإجراءات التي اتُّخذت إغلاق الحدائق العمومية، على غرار حديقة الحرية، وحديقة الساعة الزهرية، وحديقة بيروت. كما شُرع، منذ أمس الجمعة، في إغلاق كل المواقع والمساحات العمومية والفضاءات المستغلة من طرف المقاهي وقاعات الشاي، خاصة أن الأخيرة تستقبل أعدادا كبيرة من المواطنين، والقادمين إليها من مختلف بلديات العاصمة. ومن جهة أخرى، مُنع استعمال الطاولات والكراسي على مستوى كل المقاهي ومحلات الأكل الخفيف والسريع؛ لتجنب الاحتكاك بين زبائن هذه الأماكن. وتوعد بطاش كل من يخالف هذه الإجراءات من أصحاب المقاهي ومحلات الأكل السريع، بتطبيق الإجراءات المقررة في التشريع الساري، والمتمثلة في إغلاق المحل، وتوقيفه عن ممارسة النشاط. وجاءت إجراءات إغلاق الحدائق ومنع الطاولات بالمقاهي ومحلات الأكل السريع بالجزائر الوسطى، نتيجة انتشار حالات الإصابة ب "كوفيد 19"، وارتفاعها من جديد، بسبب التهاون واللامبالاة التي أظهرها المواطنون عبر مختلف المناطق. وكانت السلطات المعنية رخصت بعودة المحلات والمقاهي للنشاط، وبفتح الحدائق والساحات بعد تسجيل تراجع كبير في عدد الإصابات ب "كوفيد "19 في منتصف أوت الفارط، وذلك وفق جملة من التدابير ضمن بروتوكول صحي للوقاية والحماية من الفيروس. وأكدت أن ذلك يظل متوقفا على تنفيذ البروتوكول الصحي، وأن عدم الامتثال لهذه التدابير يؤدي إلى الإغلاق الفوري للفضاء أو النشاط المعني، وهو ما تم تطبيقه ببلدية الجزائر الوسطى، وسيعمَّم على باقي البلديات إذا استمر التراخي في الالتزام بتدابير الوقاية. تدابير عقابية ضد المخالفين بسيدي امحمد فيما اتخذت الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي امحمد، فوزية نعامة، الخميس الماضي، قرارات هامة للحد من تفشي فيروس كورونا. وشددت على إجبارية الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي، واتخاذ تدابير عقابية ضد المخالفين له، والإغلاق الفوري للمحلات بدون تحديد مدة الإغلاق. وخلال اجتماع اللجنة الأمنية للمقاطعة الإدارية عُقد نهاية الأسبوع الماضي للنظر في وضعية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتفادي انتشاره عبر إقليم المقاطعة، اتخذت المسؤولة إجراءات في مختلف القطاعات، للحفاظ على صحة المواطن، واحترام التدابير الوقائية من هذا الوباء. وحضر اللقاء كل الأطراف المعنية على مستوى المقاطعة، على غرار رؤساء المجالس الشعبية البلدية لكل من بلديات الجزائر الوسطى، وسيدي امحمد، والمدنية والمرادية، وكذا المصالح الأمنية، ورئيسة مفتشية التجارة لسيدي أمحمد، وممثل مفتش التربية وسط لولاية الجزائر، وممثل مدير مستشفى مصطفى باشا الجامعي، وممثل مدير المؤسسة الاستشفائية للصحة الجوارية بوشنافة، وأئمة مساجد المقاطعة الإدارية. وقد تم التطرق لعدة نقاط يجب مراعاتها، وتسطير برنامج فعلي، يتمثل في تنظيم دوريات عبر إقليم المقاطعة الإدارية على جميع المحلات التجارية والأسواق والإدارات العمومية والخاصة، للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات الوقائية، وإجبارية الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي. وفي هذا الصدد، شددت الوالي المنتدب على السهر على التطبيق الصارم للإجراءات المعمول بها، وردع المخالفين؛ من خلال اللجوء للإغلاق الفوري للمحل بدون تحديد المدة الزمنية، وتطبيق الغرامات المالية المنصوص عليها في القانون، خاصة بعد تسجيل تراخ كبير في الفترة الأخيرة من قبل أصحاب المحلات وزبائنهم. كما أكدت المسؤولة على مواصلة القيام بعمليات تعقيم كبيرة بالتنسيق مع المصالح الأمنية على مستوى جميع شوارع وأحياء بلديات المقاطعة الإدارية. وأسدت، بهذا الخصوص، تعليمات لرؤساء المجالس الشعبية البلدية، من أجل مواصلة تعقيم جميع المؤسسات التربوية يوميا بعد خروج التلاميذ، وإعادة فتح الفنادق للمرضى، وإرسالها مصالح المقاطعة الإدارية والأمن، وإرسال مكاتب الصحة والنظافة إلى المحلات، لمراقبة مدى احترام البروتوكول الصحي. وفي هذا الصدد، ستباشر المصالح ابتداء من الثامن نوفمبر الجاري، تطبيق إجراء الإغلاق الفوري، لكل أصحاب المحلات المخالفين للبروتوكول الصحي. ومن جهة أخرى، شددت فوزية نعامة على تعقيم المساجد يوميا بعد خروج المصلين، وتعقيم المساحات العمومية، وإن تطلّب الأمر إغلاق المكتظة منها؛ لتفادي انتشار وباء كوفيد 19، ومنع الكراسي والطاولات في المقاهي والمطاعم، واللجوء إلى الإغلاق الفوري في حال المخالفة.