حجزت مصالح الدرك الوطني أكثر من 15 طنا من المخدرات خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية، وتتوقع قيادة الدرك أن تصل هذه الكمية إلى 60 طنا مع نهاية السنة في حال تواصل عمليات تهريب هذه السموم بنفس الوتيرة التي باتت تتخذ أبعادا خطيرة عن طريق لجوء بارونات وعصابات التهريب والمتاجرة لاستعمال السلاح عبر الحدود الغربية للبلاد، الأمر الذي جعل مصالح الدرك تتخذ كل احتياطاتها لمواجهة هذه العصابات. أكد العقيد زغيدة جمال عبد السلام رئيس قسم الشرطة القضائية للدرك الوطني أن حرس الحدود الذين حجزوا أكبر كمية من المخدرات بنسبة (85 بالمائة من الكمية الإجمالية المحجوزة) سيكونون أكثر صرامة في العمل من الآن فصاعدا لتشديد الرقابة على كل النقاط الحدودية للتصدي للعصابات المسلحة التي تهرب المخدرات، وذلك بأخذ كل الاحتياطات اللازمة وفقا لما يضمنه القانون. وأشار المتحدث في ندوة صحفية عقدها بمقر قيادة الدرك الوطني بالشراقة بالعاصمة أمس أنه تم توجيه تعليمات لحرس الحدود لتقريب نقاط المراقبة من الحدود الجزائرية المغربية لتغطية أكبر قدر ممكن من هذه المناطق الحدودية وقطع الطريق على المهربين، مع إقحام فصائل البحث والتدخل وتدعيمها بالكلاب البوليسية المدربة على الكشف عن المخدرات وكذا مروحيات استكشافية لرصد التحركات على الحدود. ويأتي ذلك في الوقت الذي أصبحت فيه عصابات تهريب المخدرات عبر الحدود تستعمل كل الطرق الإجرامية لحماية بضاعتها التي غالبا ما تخفيها داخل مواد غذائية للإفلات من قبضة الأمن عند التفتيش، حيث وصلت هذه العصابات إلى حد استعمال الأسلحة النارية مثلما حدث بداية الأسبوع بولاية بشار عندما دخلت عصابة كانت على متن دراجات نارية تنقل كمية من الكيف المعالج في اشتباك مع حرس الحدود مما أدى إلى إصابة دركيين بطلقات نارية، في حين لاذ أفراد العصابة بالفرار باتجاه الحدود المغربية. وأشارت قيادة الدرك الوطني إلى أن كمية المخدرات المحجوزة خلال الثلاثي الأول عرفت ارتفاعا بنسبة 213 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حيث لم تتجاوز الكمية المحجوزة 5 أطنان في ثلاثة أشهر، علما أن الكمية المحجوزة في الأشهر الثلاثة الأولى ل2009 والمقدرة ب15 طنا تعادل 5 أطنان لكل شهر. وقد تم توقيف 1261 متورطا في قضايا المخدرات المسجلة خلال الثلاثي الأول والمقدر عددها ب774 قضية معالجة من قبل الدرك الوطني.