❊ لجنة مشتركة لدراسة المقترحات المتعلقة بنقل الطلبة كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أمس، عن استلام 31 ألف مرفق بيداغوجي من أصل 41 ألف مبرمجة عبر 15 ولاية، فيما تم استلام 15 ألف سرير في الخدمات الجامعية من إجمالي 28 ألف هي قيد الإنجاز. وقال الوزير لدى استضافته في "فوروم الإذاعة الوطنية" أن المشاريع التي تعطلت بسبب جائحة كورونا سيتم تسليمها بداية من العام القادم، مشيرا إلى أن التحضيرات الخاصة بالدخول الجامعي 2020/2021 المقرر في 15 ديسمبر الجاري، تم ضبطها بنسبة 95% لتبقى فقط عملية ضبط التحويلات بين الجامعات . وأضاف الوزير أن التحضيرات للموسم الجامعي الجديد بدأت منذ أوت المنصرم وتزامنت مع استكمال السنة الجامعية الفارطة، مشيرا إلى أن 280 ألف طالب جديد، تم تسجيله عبر جامعات الوطن. وذكر السيد بن زيان في هذا السياق، بجهود الوزارة في مسايرة الوضع الوبائي وتطبيق البروتوكول الصحي المسطر من قبل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حيث تم إعداد منصات رقمية عبر المؤسسات الجامعية بلغت نسبتها 90 % بعد أن كانت لا تتعدى ال10 %في البداية . ورغم إيجابيات هذه التجربة الرقمية الهامة التي خاضتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تدريس الطلبة عن بعد، إلا أن الوزير لفت إلى تسجيل مشكل غياب التفاعل بين الأستاذ والطالب "وهو الأمر الذي سيتم تداركه مع الدخول القادم بتكوين الأساتذة وتطوير شبكة الأنترنت بعد إبرام اتفاقيات مع "اتصالات الجزائر" للرفع من قوة التدفق". كما تطرق وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى الحجم الساعي المبرمج للدراسة في النمطين الحضوري وعن بعد، مشيرا إلى تخصيص 24 ساعه أسبوعيا، منها 16 للنمط الحضوري و8 ساعات ستكون الدراسة فيها عن بعد، مع ترك السلطة التقديرية لكل مؤسسة جامعية في التعامل مع البرنامج المحدد من الوصاية. وبخصوص مشكل النقل بين الولايات والذي يبقى يشكل هاجسا للطلبة، فإن الوزير طمأن هؤلاء بالقول إن "لجنة مشتركة مع وزارة النقل تم تشكيلها لدراسة عدة مقترحات، بما في التكفل بنقل الطلبة عن طريق السكك الحديدية وذلك في أعقاب فتح الخطوط الداخلية جوا". أما بخصوص تكوين الطلبة، فقد أعلن الوزير عن فتح ورشة لإعادة النظر في محتوى التكوين الجامعي لجعله يتماشى مع متطلبات سوق العمل، مع إيلاء الأهمية للتكوين في المجال التكنولوجي، لاسيما من خلال تكوين المهندسين، لربط علاقة حقيقية بين الجامعة والسوق الاقتصادية وتثمين بذلك مخرجات البحث العلمي. وفي سياق ذي صلة، ذكر الوزير أن مشاريع البحث الوطنية ركزت على ثلاثة محاور تخص الأمن الطاقوي والغذائي وصحة المواطن، حيث تم تخصيص 50 مشروعا بحث لكل مجال، مشيرا إلى تخصيص 750 مشروع بحث مبرمجة خلال الخمس سنوات المقبلة وذلك بهدف المرور من البحث الأكاديمي إلى البحث التطبيقي والتطويري الذي من شأنه دراسة انشغالات القطاع الاقتصادي. وبخصوص الالتحاق بالطور الثالث (الدكتوراه)، ذكر السيد بن زيان أن جميع حاملي شهادة الماستر بإمكانهم المشاركة في مسابقة الدكتوراه شريطة عدم إعادة السنة خلال الطورين السابقين. وفي موضوع آخر يتعلق بنظام ليسانس-ماستر- دكتوراه، أكد السيد بن زيان أنه "لا يمكن الحديث عن مراجعة هذا النظام"، غير أنه "يتم حاليا التفكير في تقييم هذا الأخير لتكييفه مع المستجدات الحاصلة سيما في الميدان الاجتماعي والاقتصادي".