أقرت السلطات السودانية أمس وقوع غارتين جويتين نفذتهما طائرات حربية أجنبية يحتمل أن تكون إسرائيلية ضد قافلتين لتهريب الأسلحة في منطقة معزولة شرق البلاد على مقربة من الحدود المصرية. وقال علي صديق المتحدث باسم الخارجية السودانية أمس أن "الأمر لا يتعلق بعملية قصف واحدة بل بعمليتين استهدفتا قوافل لتهريب الأسلحة في منطقة بور السودان وهي منطقة صحراوية معزولة في أقصى شمال شرق البلاد على الحدود المصرية". وأضاف أن "الهجوم الأول وقع نهاية جانفي الماضي في حين وقع الثاني منتصف شهر فيفري الأخير وخلفا مصرع حوالي 40 شخصا". وأكد المسؤول السوداني أن أصابع الاتهام كانت موجهة في بادئ الأمر إلى الولاياتالمتحدة لكن الخرطوم تلقت تأكيدات بعدم تورط القوات الأمريكية في هذين القصفين ولا نستبعد وقوف إسرائيل وراء العمليتين. وتضاربت المعلومات نهاية الأسبوع حول حقيقة هجوم جوي قيل انه وقع شهر فيفري الماضي في شرق السودان نفذته طائرات أجنبية استهدفت من خلاله قافلة لتهريب الأسلحة كانت متوجهة نحو قطاع غزة ليتبين فيما بعد أن الأمر يتعلق بهجومين على السودان. واختلفت السيناريوهات بشأن تحديد طبيعة القافلة المستهدفة إن كانت خاصة بتهريب الأسلحة أو الأشخاص والجهة المسؤولة عن هذه الغارة إن كانت إسرائيلية أم أمريكية أو أنها عملية مشتركة بين الجانبين. وجاءت تأكيدات السلطات السودانية بعد أن كشفت شبكة الأخبار الأمريكية "سي. بي. أس" أن غارة جوية تكون طائرات إسرائيلية قد نفذتها استهدفت قافلة لتهريب الأسلحة في السودان. ولكن المصادر السودانية أوضحت أن الأمر يتعلق بغارتين استهدفتا قافلتين لتهريب الأشخاص خلفتا مصرع 800 شخص منهم سودانيين وارتيريين. مقابل ذلك أشارت تقارير إعلامية إلى أن الغارتين تندرجان ضمن الثمرات الأولى للاتفاق الأمني الإسرائيلي الأمريكي الموقع أياما قبل انتهاء عهدة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بدعوى محاربة تهريب الأسلحة نحو الأراضي الفلسطينية. وفي الوقت الذي نفت فيه الولاياتالمتحدةالأمريكية أية صلة لها بهاتين الغارتين رفض الجيش الإسرائيلي الإدلاء بأي تعليق غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المغادر ايهود اولمرت ألمح إلى دور الطيران الحربي الإسرائيلي في تنفيذ القصفين. وقال "إننا نقوم بالعمل في أي مكان نستطيع فيه ضرب البنية التحتية للإرهاب في أماكن قريبة وليس بالضرورة قريبة جدا" وأضاف اولمرت "انه لا يوجد مكان لا تستطيع دولة إسرائيل العمل فيه" لكنه لم يشر إلى حادثة معينة. وكان مبروك مبارك سليم وزير النقل السوداني اعترف قبل يومين أن طائرات أجنبية قصفت شهر جانفي الماضي قافلة للتهريب في شرق السودان أكد أنها كانت تحمل أسلحة موجهة إلى قطاع غزة الذي كان يعيش على وقع حرب إسرائيلية بشعة. ومهما كانت الجهة التي تقف وراء هاتين العمليتين فإن السؤال المطروح لماذا أرادت الخرطوم أن تبقى هذين الهجومين طي الكتمان ولم تقر بوقوعهما إلا بعد أن كشفت عنهما تقارير إعلامية أجنبية؟ والأكثر من ذلك فإن خرق الأجواء الجوية لدولة ذات سيادة مثل السودان يطرح العديد من التساؤلات حول قدرة هذه البلدان على حماية ترابها. ثم إذا كان الأمر يتعلق بطائرات حربية إسرائيلية فكيف يمكن لهذه الطائرات أن تقطع مسافة تتجاوز ألف كيلومتر وتخترق أجواء الدول المجاورة للسودان من دون أن يترصد طريقها أحد؟ والمؤكد أن مثل هذه القضية المثيرة للجدل لن تزيد إلا في توتير العلاقات بين الخرطوم والعواصم الغربية المتوترة أصلا على خلفية مذكرة التوقيف الصادرة في حق الرئيس البشير في الرابع مارس الجاري بعد اتهامه باقتراف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غرب السودان. ويواصل الرئيس السوداني عمر البشير تحديه لقرار محكمة الجنايات الدولية بزياراته المتتالية لعدد من دول الجوار في محاولة لتأكيد عدم خوفه من إمكانية اعتقاله وانه لا يزال يواصل مهامه كرئيس لدولة السودان. وأجرى الرئيس السوداني نهاية الأسبوع زيارتين خاطفتين قادته الأولى إلى إثيوبيا والثانية إلى ليبيا التي تضمن الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي. وتأتي هاتان الزيارتان بعدما كان الرئيس السوداني قد قام بزيارتين مماثلتين الأولى قادته إلى ارتيريا والثانية إلى مصر وهي زيارات قاسمها المشترك أنها لم تتعد دول الجوار واتسمت كلها بالسرعة ولم يتم الكشف عنها مسبقا. ويبدو أن الرئيس البشير يسعى من خلال هذه الزيارات إلى بحث مسألة تتعدى أن تكون مجرد إثارة القضايا الثنائية مع البلدان التي يزورها وإنما تتعلق به شخصيا بعدما أصبح مطالبا عبر القضاء الدولي. وهو ما جعل المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية الأرجنتيني لويس مورينو اوكامبو يصف زيارات الرئيس البشير بالمحاولات اليائسة لأنها تقتصر على دول الجوار فقط وتحاط بالتكتم وقال انه لن يتمكن من الذهاب بعيدا.