اغتنم مكتتبو "عدل 2" بموقع الرتبة 6 آلاف وحدة سكنية ببلدية ديدوش مراد بقسنطينة، زيارة وزير السكن والعمران والمدينة، نهار أول أمس، لرفع جملة من الانشغالات التي تواجه المستفيدين بموقعهم الجديد، من أجل إيجاد حل لها. طالب مكتتبو حي عبد الرزاق بوحارة ببرنامج "عدل 2" بموقع الرتبة، الوزير خلال إشرافه نهار الثلاثاء على التوزيع الرمزي لسكناتهم بعد سنوات من الانتظار، بالتدخل لرفع جملة من التحفظات، وإيجاد حل لانشغالاتهم بموقعهم الجديد، ومنحوه رسالة من أجل النظر في هذه الانشغالات. ورفع المكتتبون جملة من الانشغالات، على رأسها ضرورة توفير الأمن؛ حيث أكدوا أن الموقع يتوفر على مركز للشرطة انتهت أشغال تهيئته، غير أنه لم يتم استغلاله بعد، مطالبين بالتدخل لتخصيص مراكز ثابتة للشرطة أو الدرك الوطني، مع السعي لتوفير النقل بموقعهم، الذي يُعد العامل الأساس لجعل المستفيد يتنقل من وإلى سكنه الجديد بكل أريحية، خاصة على مستوى محول الطريق السيّار شرق - غرب، الذي يعرف تأخرا كبيرا في الإنجاز، مؤكدين أنه المنفذ الرئيس للموقع وكذا لبلدية ديدوش مراد، وهي حال نفق جبل الوحش، الذي يشهد تأخرا كبيرا في الإنجاز، ويُعد نقطة مهمة وحساسة، بالإضافة إلى تقليص المسافة من وإلى وسط المدينة. كما أثار المستفيدون من السكنات الجديدة بالموقع والذي تم تسميته باسم المجاهد عبد الرزاق بوحارة، مشكل المؤسسات التربوية؛ حيث إن موقعهم يضم ابتدائيتين ومتوسطة وثانوية مكتملة الأشغال، وهو ما اعتبروه غير كاف مقارنة بعدد السكنات. كما طالبوا بفتح المؤسسات بمجرد استكمال عملية التوزيع؛ حتى يتسنى لأبنائهم مزاولة دروسهم، مع توفير النقل المدرسي لبعد هذه المؤسسات عن المجمعات الأخرى، متحدثين عن مشكل السكنات الأرضية، أو كما وصفوها بالتحت أرضية، حيث طالبوا الوزير بالتدخل لإعادة النظر في وضعية المستفيدين من هذه الأخيرة؛ كون الموقع يضم المئات منها، خاصة أن مستوى النوافذ جاء تحت مستوى الطريق، والتي يقابلها جدار إسمنتي، ومحجوبة تماما عن أشعة الشمس والهواء. وطالب المستفيدون الجدد بتدخل الوزير لرفع التحفظات داخل الموقع، والمتعلقة بالتهيئة الخارجية الثلاثية داخل العمارات وداخل السكنات في أقرب الآجال، مع رد الاعتبار وتهيئة محيط الموقع لاحتوائه على ردوم ونفايات صلبة، كُدست أثناء تشييد المشروع، والتي تشكل خطرا على السكان. أما في ما يخص المستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة، فطالبوا بتنفيذ وعود المدير العام لوكالة "عدل"، الذي وعدهم بتوفير ممرات خاصة بهم في كل مدخل مجمع ومدخل عمارة، مع إعادة تكييف كل مساكن هذه الفئة، وفقا لمتطلباتها الشخصية، والعمل على ربط الموقع بالهاتف الثابت والأنترنت. واعتبروا أن من غير المعقول أن يوزع موقع بحجم 6 آلاف سكن، بدون هذه الوسيلة، التي أصبحت من الضروريات، بل ومصدر رزق لشريحة كبيرة من المجتمع، وهي نفس الحال بالنسبة لشبكة الهاتف النقال، خاصة أن الموقع يعرف تغطية ضعيفة. وأضاف المستفيدون في رسالة شكوى إلى الوزير، أن موقع الرتبة الذي يضم 6 آلاف سكن، يُعد من أكبر المواقع على مستوى الولاية، وهو ما يستدعي خلق حركة تجارية من فضاءات تجارية ومختلف الأنشطة الأخرى، لجعلها منطقة آهلة وحيوية، مطالبين بتدخل مختلف المسؤولين لجعل الموقع قابلا للسكن. ومن جهتها، طالبت الجمعيات الدينية بالموقع، بتدخل الوزير من أجل المساعدة على تزويد الموقع بمساجد من نوع البناء الجاهز؛ حتى يتسنى للسكان أداء الصلوات، خاصة أن المساجد الثلاثة التي هي في طور الإنجاز بالموقع على غرار مسجد زكريا ومؤمن ومسجد الدعوة، تعرف تأخرا بسبب الظروف الصحية للبلاد، وقلة التبرعات. جدير بالذكر أن زيارة الوزير، أول أمس، عرفت توزيع 6375 وحدة من برنامج "عدل 2"، منها 3124 وحدة بمنطقة الرتبة التي تضم 6 آلاف وحدة سكنية، والتي عرفت تأخرا كبيرا في الإنجاز رغم أن الموقع يُعد الأول ل "عدل"، بدأت أشغاله على مستوى ولاية قسنطينة، سنة 2014.
