❊ وضع كل الوسائل المادية تحت تصرف السلطة المستقلة للانتخابات ❊ محاربة التصرفات البائدة الرامية إلى عرقلة مشاركة الشباب في التشريعيات ❊ المتابعة الدقيقة للاستهلاك والمخزون تفاديا لأي نقص في رمضان ❊ الصرامة في تطبيق المخالفات ومحاربة التبذير ❊ استعجال إحصاء الثروة الحيوانية للتخفيف من استيراد اللحوم ❊ إيجاد آلية تضمن التوزيع الشفاف للأعلاف وتغذية الأنعام ❊ رفع المخزون الوطني من اللقاحات ضد فيروس كورونا ❊ استكمال الترتيبات لتجسيد مشروع إنتاج "سبوتنيك V" بالجزائر ❊ وضع تصوّر نهائي لكيفية تسيير جامع الجزائر إداريا وعلميا ❊ تسوية المستحقات المتعلقة بالأشغال المنجزة ضمن الالتزامات التعاقدية للدولة ❊ بعث مشروع تطوير محيط وادي الحراش ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أمس، بمقر رئاسة الجمهورية، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي خصّص لمتابعة التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، وعملية التلقيح ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) وكذا الترتيبات الخاصة بشهر رمضان الكريم 2021. كما استعرض العمليات المتعلقة بتسيير وصيانة جامع الجزائر ومشاريع حيوية، تخص قطاعي الأشغال العمومية والنقل. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد استهلت أشغال اجتماع مجلس الوزراء باستعراض التحضيرات المتعلقة بالانتخابات التشريعية، المقرر تنظيمها في 12 جوان القادم، حيث قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عرضا تضمن مختلف الخطوات التي تمت في إطار هذه التحضيرات، ليتدخل على إثره السيد الرئيس، معربا عن ارتياحه للترتيبات المتخذة لتسهيل عملية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات للترشح. وبالمناسبة شدّد الرئيس تبون على ضرورة مواصلة العمل والتنسيق من أجل وضع كل الوسائل المادية تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لتمكينها من الاضطلاع بمهامها كاملة وكذا محاربة التصرفات البائدة التي تهدف إلى عرقلة مشاركة مختلف الناشطين، خاصة الشباب منهم في العملية الانتخابية. بعدها تطرق اجتماع مجلس الوزراء إلى التحضيرات الخاصة بشهر رمضان المبارك، حيث عرض وزير التجارة أهم الترتيبات التي اتخذتها الوزارة، بما يضمن استقرار عملية التموين وتفادي المضاربة والاحتكار، مؤكدا وفرة كل المنتوجات والمواد ذات الاستهلاك الواسع. واقترح الوزير في هذا الإطار، السماح، بصفة استثنائية، للباعة المتجولين بالنشاط خلال شهر رمضان لكسر المضاربة التي يقودها بعض المحتكرين. وفي تعقيبه على العرض، ألح السيد رئيس الجمهورية على: ❊ أولا: رفع وتيرة التحضير لشهر رمضان المبارك، والمتابعة الدقيقة للاستهلاك والمخزون تفاديا لأي نقص. ❊ ثانيا: الصرامة في تطبيق المخالفات ومحاربة التبذير، باعتماد سياسة تحسيسية أكثر نجاعة وتأثيرا. كما أمر السيد الرئيس بالمناسبة، بضرورة استكمال عملية الإحصاء الشامل للثروة الحيوانية من أجل تمكين السلطات العمومية من تكييف السياسات المنتهجة في هذا القطاع الحيوي، للتخفيف من استيراد اللحوم، والعمل مع مختلف الفاعلين لاسيما ممثلي الموّالين، من أجل إيجاد آلية تضمن بشكل متوازن ودائم التوزيع الشفاف للأعلاف وتغذية الأنعام المدعمة بالموازاة مع تموين منتظم وبأسعار معقولة للسوق الوطنية. بعدها استعرض اجتماع مجلس الوزراء الخطوات المتبعة في إطار متابعة عملية التلقيح ضد فيروس كورونا "كوفيد - 19"، حيث تضمن عرض وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، متابعة شاملة لمجريات عملية التلقيح ومدى تنفيذ استراتيجية اقتناء اللقاح، مؤكدا توفر الأغلفة المالية، تنفيذا لالتزامات الدولة. في هذا السياق، شدّد السيد الرئيس على ضرورة رفع المخزون الوطني من اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19 واستكمال الترتيبات التعاقدية والميدانية اللازمة لتجسيد مشروع إنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك V" في الجزائر في أقرب وقت ممكن، وتنويع الاتصالات مع شركاء الجزائر في هذا المجال. كما شدّد على ضرورة المحافظة على مستوى عال من اليقظة، عبر الالتزام الفعلي بمختلف التدابير الوقائية للحد من انتشار هذا الوباء. وبخصوص المحور المتعلق بتسيير جامع الجزائر وصيانته، وبعد الاستماع للعرض الذي قدمه وزير الشؤون الدينية والأوقاف، المتضمن المقترحات المتعلقة بصيانة جامع الجزائر، وموافقة مجلس الوزراء على المقترح المتعلق بالهيئة المؤقتة لتسييره، وتنصيب هيئة مؤقتة لتسيير قاعة الصلاة، تحضيرا لفتحها أمام المصلين كل جمعة وفي الأعياد الدينية، كلف رئيس الجمهورية الحكومة بمواصلة الدراسة المعمّقة لوضع تصوّر نهائي لكيفية تسيير هذا الصرح الديني على المستويين الإداري والعلمي. ومتابعة للمشاريع الحيوية في قطاعي الأشغال العمومية والنقل، وبعد عرض وزير المالية حول إعادة تقييم عدد من المشاريع، وافق مجلس الوزراء على مقترح تأجيل النظر في إعادة تقييم عدد من المشاريع الخاصة بقطاعي الأشغال العمومية والنقل، إلى غاية استيفاء جميع الجوانب المتعلقة بتقييم الأثر المالي لها. وفي تدخله الذي أعقب العرض، أمر السيد رئيس الجمهورية، بضرورة تسوية جميع المستحقات المتعلقة بالأشغال التي تم إنجازها في إطار الالتزامات التعاقدية للدولة وتفادي أي التزامات إضافية في المرحلة الحالية. كما أمر بتكليف وزيرة البيئة ببعث مشروع تطوير محيط وادي الحراش. كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والمصادقة على خمسة مشاريع مراسيم رئاسية قدمها السيد وزير الشؤون الخارجية، تتضمن التصديق على معاهدات واتفاقيات تعاون علمي تربوي وقضائي بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية، واتفاق بين الحكومتين الجزائرية والهندية حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، لمهمة رسمية، واتفاق تعاون ثقافي بين الحكومتين الجزائرية والكرواتية، بالإضافة إلى المعاهدة المؤسِّسة لوكالة الأدوية الإفريقية. وبعد المصادقة على مرسومين رئاسيين يتضمنان الموافقة على ملحقين لعقدين في مجال المحروقات، صادق مجلس الوزراء في ختام الجلسة، على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة.
