إقبال كبير عرفته صناديق الاقتراع بمناسبة الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الخميس بالجزائر، حيث خرج الشعب الجزائري ليقول كلمته ويعلن خياره بكل حرية وشفافية عبر مختلف جهات الوطن، مسجلا نسبة مشاركة هامة بلغت 74,11 بالمائة، حسب الحصيلة الأخيرة التي أعلن عنها وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني مساء أمس على الساعة العاشرة. وتعكس هذه المشاركة القوية للجزائريين والجزائريات في هذا الموعد الانتخابي الهام، مدى وعيهم بأهمية المساهمة في مثل هذه الأحداث المصيرية للبلاد، كما تترجم النسبة الهامة للمشاركة بالرغم من الظروف المناخية التي ميزت الأجواء نهار أمس على مستوى العديد من ولايات الوطن إخفاق دعاة المقاطعة الذين حاولوا إفشال عرس الجزائر الديمقراطي. وعرفت نسبة المشاركة ارتفاعا قياسيا منذ افتتاح مكاتب التصويت، وتوافد الناخبين تباعا لأداء واجبهم الانتخابي مصطفين في طوابير طويلة ومنتظرين دورهم، حيث لوحظ هذه المرة وبخلاف الانتخابات السابقة أن العملية الانتخابية انطلقت بقوة عبر مختلف جهات الوطن منذ الساعات الأولى لانطلاقها، غير أن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني اعتبر في هذا السياق، أن نسبة التصويت المسجلة في الانتخابات الرئاسية ليست غريبة، بدليل المشاركة القوية للمواطنين أثناء الحملة الانتخابية، التي شارك فيها نحو مليوني مواطن، بزيادة تجاوزت 35 بالمائة مقارنة برئاسيات 2004. ووصف الوزير نسبة التصويت المسجلة على مختلف فترات النهار بالخارقة للعادة، والمتناسبة مع المشهد الذي تركته صور الطوابير التي اصطفت أمام مكاتب الاقتراع. وتعكس نسبة المشاركة المحققة جميع التكهنات التي كان قد أثارها العديد من المتتبعين لهذه الاستحقاقات ولا سيما منهم المكلفين بالتحضير المادي لهذا الموعد الانتخابي وممثلي المترشحين الذين اعتمدوا من جهتهم في تحليلهم على ما لاحظوه خلال الحملة الانتخابية. كما يبرز هذا الإقبال الكبير للشعب الجزائري على صناديق الاقتراع، نجاح العمليات التحسيسية التي باشرتها السلطات العمومية في وقت مبكر، سمحت بتسجيل أكثر من مليون ناخب جديد، تحيين القوائم الانتخابية بعد توافد العديد من الناخبين الذين اشتكوا تجاهل تسجيلهم ضمن الهيئة الناخبة. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة المشاركة في التصويت التي بلغت 74,11 بالمائة، تضم أيضا نسبة مشاركة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج والتي بلغت 36,46 المائة، فيما تم تسجيل أعلى نسبة في التصويت على المستوى الوطني بولايتي عين الدفلى ب86 في المائة وخنشلة ب85 في المائة، بينما سجلت أدنى نسبة للمشاركة في كل من بجاية التي بلغت بها من 25 في المائة وتيزي وزو بأقل من 27 في المائة. ويجمع كل من تابع سير العملية الانتخابية من انطلاقتها إلى غاية غلق مكاتب الاقتراع، من مراقبين وطنيين وملاحظين دوليين على أن الاقتراع لم يخرج عن الإطار القانوني والتنظيمي الذي تحدده قواعد الممارسة الديمقراطية، وحتى ممثلي المترشحين والأحزاب، التقوا حول وصف العملية بأنها جرت في ظروف عادية وأن بعض الأعمال المنعزلة التي سجلت لم تكن بالثقل الذي يؤثر على سيرها الطبيعي. وقد صدرت أولى التصريحات التي تقيم العملية الانتخابية من اللجنة الوطنية السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية، التي أكدت بأن هذه العملية جرت في ظروف إيجابية، ولم تدرس اللجنة في اجتماعاتها أمس أية نقاط متعلقة باحتجاجات حول التجاوزات تكون قد حدثت. ويبرز هذا الإجماع الوطني حول نجاح عرس الجزائر الديمقراطي، حجم تجاوب الشعب الجزائري مع الفعل الديمقراطي الإيجابي، ورفضهم للأطروحات التي تنادي إلى السلبية في التعامل مع الأحداث المصيرية للوطن، والتي لا زال حاملو "الرايات السوداء" والانهزاميون يحاولون فرضها عليه عنوة. وفي هذا السياق قال منسق اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات أن المشاركة القياسية للشعب الجزائري في هذا الموعد أثبتت محدودية شعبية هؤلاء المقاطعين ورفض تام للرأي العام للخطابات التي تسعى إلى زرع اليأس في نفوس مختلف فئات الشعب.
