كشف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد عن إبرام اتفاقية مع عدة قطاعات لتعزيز الصحة المهنية من خلال التكفل بفئات مهنية محددة، على غرار عمال التربية والطاقة والمناجم والجماعات المحلية ضمن التزام الدولة بحماية صحة العمال من المخاطر المهنية التي تعد أمرآ ضروريا لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب من جهته بمناسبة إحياء اليوم العالمي للصحة والسلامة في أماكن العمل، في هذا السياق، قيام مصالح وزارته بأكثر من 116 ألف زيارة تفتيش ومراقبة على مستوى مؤسسات العمل شملت قرابة 4,4 مليون عامل تم على إثرها تحرير أكثر من 41 ألف محضر معاينة، منها 1970 محضر مخالفة ضد مؤسسات، لم تتقيد بقواعد السلامة والصحة. وأضاف جعبوب بإعداد نصوص تنظيمية جديدة تخص القرار الوزاري المشترك المتضمن التدابير التقنية لحماية عمال قطاع البناء والأشغال العمومية والري. وبخصوص الوضعية الصعبة الناجمة عن جائحة كورونا قال وزير العمل إن الوضعية الصحية الاستثنائية الحالية تعد فرصة لتكييف أنظمة الوقاية وتعزيز الأجهزة الحالية للاستجابة للتحديات التي يفرضها الوباء سيما في أماكن العمل. وأضاف أن هيئات الوقاية التابعة للقطاع تساهم في الارتقاء بالبرامج في أماكن العمل من خلال تعزيز أعمال المراقبة سواء بالتوعية أو المراقبة، لترقية السلامة والصحة لتحقيق الرفاه الاجتماعي للعمال. وقال الوزير إن الهيئات التابعة لقطاعه، عمدت إلى تنظيم ندوات توعوية وأيام الإعلامية لفائدة العمال والهيئات المستخدمة، بما مجموعة 1718 يوم، شملت 111 ألف مشارك، وكذا إعداد وتوزيع إرشادات إلكترونية في أماكن العمل حول تدابير الوقاية من وباء كورونا. وأشار جعبوب في السياق إلى أن أرباب العمل ملزمون باعتماد نظام لتسيير المخاطر المهنية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من تباعد اجتماعي وتعقيم، لضمان استمرارية الإنتاج والحفاظ على صحة العمال وبقناعة أن ذلك يبقى من مسؤولية هؤلاء الذين يتعين عليهم تجسيدها بتعاون مع العمال والشركاء والخبراء. بن بوزيد: ضرورة التكفل بعمال القطاعات الحساسة وقال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد بنفس المناسبة إن خدمات الصحة المهنية تواصل مرافقة وإرشاد أصحاب العمل والموظفين في مكافحة انتشار "كوفيد 19" والعمل على تقييم الخطر والالتزام بالبروتوكول الصحي المصادق عليه من اللجنة العلمية في أماكن العمل ومرافقة أصحاب العمل في تنفيذ هذه البروتوكولات من فحص وتلقيح وضمان متابعة الحالة الصحية للموظفين. وحسب الوزير فإن خدمات طب العمل تؤكد على التزام الدولة على ضمان الحق في حماية صحة العمال من المخاطر المهنية كونه جزء أساسي في التنمية المستدامة. كما ذكر المسؤول الأول على قطاع الصحة بأن الأمن والصحة في أماكن العمل بالنسبة لعمال قطاع الصحة إجراء أساسي يمكنهم من أداء عملهم خلال هذه الأزمة، مضيفا أن الاحتفال بهذا اليوم يندرج ضمن الاستراتيجية الشاملة الخاصة بالأمن والصحة في العمل للمكتب الدولي ومنظمة الصحة العالمية لترقية وتطوير ثقافة وقائية عالمية في مجال الأمن والصحة المهنيين.