لم تتقبل السيدة لويزة حنون مرشحة حزب العمال للانتخابات الرئاسية الأخيرة نسبة الأصوات التي تحصلت عليها والمقدرة ب4.22 بالمائة، مشيرة إلى أن ما لا حظته من إقبال على تجمعاتها خلال الحملة الانتخابية كان يوحي بأنها لن تتحصل على أقل من 30 بالمائة. عبرت السيدة حنون عن رفضها للنتائج التي تحصلت عليها حيث أوضحت المتحدثة في ندوة صحفية عقدتها أمس بالمركز الدولي للصحافة أنه "من غير المعقول أن يتحصل حزب العمال على هذه النسبة بالنظر إلى عدد مناضليه ومسانديه والشباب الذين حضروا بقوة لتجمعاته خلال الحملة الانتخابية بمختلف ولايات الوطن". وأوضحت السيدة حنون أن المرتبة الثانية لا تهمها لأنها كانت متوقعة لكن الأمر الذي فاجأها هو نسبة الأصوات التي تحصلت عليها والتي لم تكن تنتظرها قط. واتهمت السيدة حنون جهات مساندة لمترشحين آخرين بالتلاعب بأصواتها في عدة مناطق من الوطن، حيث قالت أنها تملك أدلة تثبت ما تقوله. وهو السياق الذي ذكرت من خلاله أنها اتصلت شخصيا رفقة مسؤولي حملتها الانتخابية بوزارة الداخلية منذ الساعات الأولى لانطلاق العملية الانتخابية يوم الخميس لوضع حد للتجاوزات التي سجلها مراقبو ومناضلو حزبها ببعض مراكز الاقتراع، وفعلا تدخلت وزارة الداخلية ممثلة في ولاة الولايات التي سجلت بها هذه الانزلاقات، غير أن السيناريو تكرر حسب المتحدثة بعد مغادرة مبعوثي وزارة الداخلية الذين حرصوا على ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات. وفي هذا الصدد استبعدت السيدة حنون أن يكون للرئيس السيد عبد العزيز بوتفليقة علاقة بهذه التصرفات، وقالت في هذا الشأن "السيد بوتفليقة هو سياسي ودبلوماسي محترم ولا يمكن أن يأمر أبدا بتزوير أصوات الناخبين، بل هي تصرفات صادرة من قبل أشخاص في القاعدة لا زالوا يسيرون بذهنيات الحزب الواحد". غير أن الأمينة العامة لحزب العمال أكدت أن هذه الممارسات لن تفشلها ولن تحد من عزيمتها في الترشح مرة أخرى لكرسي القاضي الأول في البلاد، حيث أبدت ثقة كبيرة في قدرتها السياسية ومستقبل حزبها السياسي، مضيفة بصريح العبارة "لدي موقف وطني وليس مصلحة خاصة" في إشارة منها إلى الأفكار الاشتراكية التي تناضل من أجلها والتي تريد تجسيدها. من جهة أخرى أكدت الأمينة العامة لحزب العمال أن مستوى مشاركة الجزائريين هذه المرة في الانتخابات كان معتبرا مقارنة بالمواعيد الماضية أثبت تجدد الأمل، غير أنها شككت في النسبة المئوية التي قدرتها الجهات الرسمية ب74.54 بالمائة حيث قالت أنها "نسبة مبالغ فيها، وبالرغم من الإقبال الكبير على مكاتب الاقتراع فإن هذه النسبة لم تتجاوز 50 بالمائة" على حد قولها. ودعت المتحدثة الجهات العليا في البلاد إلى تمكين المجلس الدستوري من أداء مهامه بكل استقلالية وموضوعية في معالجة الطعون والفصل في النتائج بعيدا عن أي ضغوطات، وذلك حفاظا على سيادة البلاد وحمايتها من الضغوطات والتدخلات الأجنبية، وكذا حفاظا على صورة الجزائر في الخارج وعلى شرعية ومصداقية مؤسسات الدولة. كما انتقدت السيدة حنون بشدة تحويل مكتب الاقتراع الذي صوتت فيه بمركز أمومة ببلدية سيدي أمحمد إلى مكتب خاص لتصويت طالبات مدرسة الشرطة بعين بنيان وتحويل باقي المواطنين الذين كانوا مسجلين به إلى مكاتب أخرى، حيث أكدت المتحدثة أنها راسلت وزير الداخلية الذي وعدها بمعاقبة من كان وراء هذا الفعل.
