أكد رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله خلال تجمع شعبي نشطه صبيحة، أمس، بدار الثقافة مبارك الميلي بميلة، تحسبا للانتخابات التشريعية المقبلة المزمع إجراؤها يوم 12 جوان، أنه في حال حصول مترشحي حزبه على مقاعد في البرلمان، "فسيكون هدفهم الأول هو رفض القوانين التي تلحق الضرر بالشعب وتتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية".وأوضح جاب الله أنه سيسعى رفقة كتلته البرلمانية، على اقتراح قوانين تتماشى مع المرجعية الدينية للجزائر وتكريس مبادئ بيان أول نوفمبر، غي ما يتعلق بضمان العدالة الاجتماعية المطلوبة، التي توفر العيش الكريم للمواطن، وتأخذ بالجزائر نحو التقدم والازدهار"، مضيفا أن نوابه بالبرلمان "سيقومون بدورهم الرقابي للحد من الفساد وسيكونون وسطاء بين السلطة التنفيذية والمواطن، من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن". وأشار إلى أن "هذا الأخير له الحق الكامل في اختيار السلطة التي ترعى مصالحه"وأكد جاب الله أن اعتماد تشكيلته السياسية للفعل السياسي الرسمي والعلني والذي يكون بالطريقة السلمية كاختيار لإحداث التغيير، راجع لكون هذا النهج أقل الطرق ضررا التي يمكن اتخاذها لتمكين للحزب من المشاركة الإيجابية في التغيير، داعيا مواطني ولاية ميلة إلى أداء واجبهم الانتخابي واختيار من يمثلهم في قبة البرلمان، ومن يرونه مناسبا ويضع تصوراتهم حيز التنفيذ.