الطفلة صفية جزائرية وشاربوك ملزم بالخضوع لفحص "الآي. دي. أن" قدمت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم للصحافة الوطنية وثائق جديدة في قضية الطفلة "صفية" أو "صوفي" مؤكدة أنها "تقطع الشك باليقين لكون الطفلة جزائرية الأصل والجنسية". وتأسفت المحامية التي أسهبت أمس في سرد حيثيات القضية لكون هذه الأخيرة أخذت بعدا آخر لتتدخل فيه السلطات العليا لفرنسا ممثلة في شخص الرئيس ساركوزي الذي أشار سابقا في خطاب له "أنه سيذهب لأي مكان في العالم للعودة بأبناء فرنسا". وقالت بن براهم أن جديد القضية التي ما تزال أمام العدالة وعلى أعلى المستويات هو "البينة التي يرفض الطرف الفرنسي الممثل في شخص جاك شاربوك المدعي أبوته للطفلة صوفي والمتمثلة في إجراء فحص الحمض النووي لإثبات أبوته ولكنه رفض إطلاقا" واستعان المدعي في رفضه بقرار محكمة وهران الأولي بإسناد حضانة البنت لجاك شاربوك، تقول المتحدثة، مضيفة أن عائلة الأم خديجة فرح المتوفاة اثر حادث سير مفاجئ تصر على فحص "الآي دي أن" لشاربوك لإظهار الحقيقة بصفة نهائية مؤكدة في مراحل التحقيقات أن "الأم خديجة فرح انفصلت عن زوجها محمد يوسفي في 05 ماي 2001 وهي حامل في شهرها السادس وكل سكان حي كارطو بوهران يشهدون على ذلك، وتقدمت بملف في إطار تشغيل الشباب للحصول على شاحنة مبردة لبيع المثلجات وهي برفقة أختها المدعوة (ب.أ) عند وكيل سيارات رونو الذي يشغل شاربوك منصب مديرها التجاري بوهران وسردت ظروفها لهذا الأخير الذي أقنعها بفكرة الهجرة إلى فرنسا ووضع وليدها هناك بعيدا عن مشاكل الطلاق"، "وبحوزتنا وثائق، تقول بن براهم، تؤكد أن القنصلية الفرنسية بالجزائر قدمت فيزا لخديجة فرح بلحوسين للإقامة في فرنسا لمدة محددة عند المدعو جاك شاربوك مما يعني، أن خديجة لم تسجل على أنها زوجة الفرنسي شاربوك والذي على إثر ولادة البنت صفية بأحد مستشفيات فرنسا كان يماطل في كل مرة تسأله الأم عن شهادة ميلاد ابنتها ليتضح لها بعد 5 أيام بأن الفرنسي سجل الفتاة على اسمه، والمبهم في الأمر أن أخت جاك شاربوك هي من تقدمت لتسجيل البنت وهذا ينافي إطلاقا القانون المدني الفرنسي الصادر في 1804 والقاضي بوجوب تقدم الوالد بنفسه لمصالح البلدية لتسجيل وليده في مدة أقصاها 5 أيام بعد تاريخ الولادة ومعه شهادة الميلاد وشاهدين، وهو ما لم يتحقق في حالة البنت صفية". واعتبرت المحامية بن براهم أن جاك شاربوك الذي "ادعى أنه اعتنق الإسلام عند زواجه بخديجة كاذب وقد ضلل العدالة الجزائرية بالوثائق الكثيرة المزورة التي صدرت عن القنصلية الفرنسية بالجزائر التي تمنحه بصفة شرعية حق أبوته للبنت صفية ورفض إطلاقا الطلب الذي أودعته المحامية لدى رئيس مجلس قضاء وهران والقاضي بضرورة إخضاع شاربوك لاختبار الحمض النووي لإنهاء القضية وتفاجأت شخصيا ببطلان الطلب في 24 ساعة التي تلت تأييد المحكمة لطلبي لأسباب معينة، ما يعني -كما تقول- أن القضية تخدم أطرافا كثيرة ومصالح كثيرة أدركها تمام الإدراك ولكني لن أعلن عنها إلا في وقتها المناسب" تضيف المحامية التي أبدت صلابة كبيرة عند إسهابها في القضية التي تطالب بإرجاعها إلى حجمها الطبيعي بين جدران العدالة لا غير في إشارة منها أنها "قضية شغلت الرأي العام الفرنسي والجزائري أكثر من اللازم بسبب مقابلة شاربوك لساركوزي ومطالبته بالتدخل شخصيا لإنصافه في استرداد ابنته كما يدعي وهو يعلم جيدا أن ذلك خاطئ، لا سيما وأن الوالدة خديجة فرح هددته فور معرفتها أن شاربوك نسب طفلتها إليه بأنها سترفع ضده قضية تزوير أمام المحاكم الفرنسية وتلحق نسب ابنتها بوالدها الحقيقي محمد يوسفي وهذا ما جعل شاربوك يهرب من فرنسا ويعود للجزائر تاركا خديجة وابنتها في فرنسا". "ويعلم شاربوك جيدا -تقول بن براهم- أن حججه كلها واهية بما أنه كان قد طلب من خديجة وهما بفرنسا الزواج منه زواجا أبيض كما يقال لتستفيد من أوراق الإقامة ويعلم أنه سيضطر للمثول أمام المحاكم الجزائرية لكذبه وتضليله العدالة بسبب استعماله التزوير، لذلك فقد لجأ إلى إدخال السلك الدبلوماسي الفرنسي بالجزائر وإلى تحريك الرأي العام الفرنسي في مقدمته الرئيس نفسه لكسب التعاطف لا غير، وأضافت قائلة: أتأسف شخصيا للمنحى الذي أخذته القضية والتي نريد إرجاعها لأروقة العدالة وألا تخرج عن الإطار القانوني البحت، علما بأن القنصل الفرنسي بالجزائر فرانسيس هود كان قد لجأ لاستعمال الفضائح بمحمكة وهران حتى يسترجع هو الطفلة، تضيف المحامية. وتواصل بن براهم سرد حيثيات القضية لتقول أن خديجة تزوجت محمد لثلاث سنوات ثم انفصلا بالطلاق لشهرين ثم أعادا الزواج بعقد عرفي بحضور شهود في جانفي 2001 ثم انفصلا مجددا في 05 ماي 2001، ويدعي شاربوك وفق ورقة حررها المدعو محمد محمودي بخط يده يقول فيها أنه إمام مسجد حي خليفة بن محمود بارزيو يعقد قران شاربوك فاروق مع السيدة خديجة فراح بلحوسين في يوم الخميس من شهر مارس 2001، "والأدهى أن شهادة الزواج هذه التي دون في ختامها اسم شاهدين دون تدوين بياناتهما الشخصية لم نجد لهما أثرا إطلاقا بعد تحريات عن هويتهما ما يعني أن هذه الوثيقة التي يدعي شاربوك من خلالها أنه أسلم وغيّر اسمه إلى فاروق حتى يتزوج خديجة فرح مشكوك في صحتها، كما انني - تقول بن براهم - راسلت شخصيا وزارة الشؤون الدينية للاستعلام والتحقق من إسلام شاربوك في ملفاتها، الأمر الذي لم يحصل لأنه لم يسجل إسلامه". وتواصل المتحدثة بالقول "أن زواج خديجة فرح من شاربوك لو تم فعلا بحسب زعم هذا الأخير فإنه باطل لكون خديجة فرح وهي مسلمة تزوجت من مسيحي وهذا زواج باطل لأن الشريعة الإسلامية تحرم ذلك، إضافة إلى أنها كانت حاملا وعدّتها لم تنته وعليه لا يمكنها إطلاقا الزواج من آخر". كذلك فإن عميد كلية الشريعة في الشارقة والذي تمت مراسلته لإيضاح الأمر أكثر أكد في فتواه أن طلاق خديجة من زوجها محمد وهي حامل وبالتراضي يعتبر طلقة واحدة وترجع لزوجها بمجرد شهادة الشهود دون الحاجة إلى تحرير عقد مدني آخر وينسب المولود لمن له حق الفراش وهو في هذه الحالة المدعو محمد يوسفي كما ينسب المولود لأمه مباشرة ما يجعل محاميي أسرة الأم يتساءلون لماذا أغفلت المحكمة هذا الأمر المنصوص عليه في الدستور معللين ذلك بالقول أنه "حتى القاضي خطاء ويمكنه إنهاء الخصام على الطفلة التي حرمت من الجنسية ومن حقها في التمدرس لحد الساعة بجرة قلم وإخضاع رافع الدعوى جاك شاربوك لاختبار الحمض النووي"، يقول محامي عائلة خديجة فراح الثاني الأستاذ برباش. والجدير بالإشارة أن المدعو "محمد يوسفي كان قد وثّق زواجه العرفي من خديجة فرح ورفع قضية أبوته وإلحاق صفية بنسبه ليعطيها اسمه، كما طلب بأن يخضع هو وجاك شاربوك لفحص "الآي دي أن" في وقت واحد والبينة على من ادعى"، تقول بن براهم التي أفادت معلقة أن "القضية أبعد بكثير من مجرد إثبات أبوة بنت وإلحاق نسبها بل تتعداها لقضية تنصير أطفال الجزائر، علما أن المجلس الأوروبي كان قد أصدر سابقا وثيقة عن حالة نساء المغرب والجزائر وفيها دعوة صريحة إلى منح كل التسهيلات للأم وأطفالها خاصة الحوامل للسفر والإقامة بأوروبا دون زوجها أو أفراد أسرتها مما يظهر النوايا الخفية للمجتمعات الأوروبية لتبني أطفال هذين البلدين وتنصيرهما بطرق ملتوية". كما نشير في الأخير إلى أن كل الوثائق التي تحدثت عنها بن براهم تحوز "المساء" نسخة عنها مقدمة من المحامية شخصيا لتدعم كل أقوالها.
