هددت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم برفع ملف الطفلة صفية على مستوى محكمة العدل الدولية، كما أكدت أنها ستقاضي كل الأطراف سواء كانت جزائرية أو فرنسية كان له اليد في تزوير الحقائق لصالح المدعو جاك شاربوك، الذي يدعي أبوة ونسب الطفلة إليه، فيما تعهدت بالمضي قدما لكشف أكاذيب المدعي، مبرزة أن القضية ليست سياسية وإنما ذات طابع قانوني متسائلة عن سر رفض السفارة الفرنسية على إجبار شاربوك على القيام بتحاليل الحمض النووي. وقدمت بن براهم أمس في الندوة الصحفية التي نشطتها بمنتدى المجاهد كل الوثائق التي تثبت نسب الطفلة صفية لوالدها الجزائري محمد يوسفي، فضلا عن استعراضها للمواد القانونية الجزائرية التي تؤكد جنسيتها الفرنسية، وكذا المواد القانونية الفرنسية التي تبطل ما أسماه بالزواج الأبيض على اعتبار ه يفتقد للشهود. واستظهرت المحامية الموكلة في قضية الطفلة صفية وثيقة قانون الجنسية الجزائري من خلال مواده 1 و2 و3 الذي يمنح الجنسية الجزائرية للطفلة صفية، لأنها ابنة امرأة جزائرية و سردت وقائع قصة الأم و كيف التقت بالمدعو شاربوك بأنه أغراها بالذهاب إلى فرنسا لأجل أن تحسين وضعها الاجتماعي، وهناك نفذ خطته رفقة أخته كوليت عندما وضعت البنت مؤكدة أن شهادة الميلاد مزورة لأن الأم وضعت طفلتها في المستشفى، ولم تضعها في بيت أخته ولأن الطفلة سجلت من طرف كوليت أخت شاربوك. وتابعت بن براهم مبرزة أن شهادة الزواج بالفاتحة التي وقعت في الجزائر باطلة لأنها لا تحمل اسمه الكامل بل تحمل اسما آخر، كما صودق عليها في سبتمبر أي ستة أشهر بعد الزواج فضلا عن أنها لا تحمل أرقام بطاقات تعريف الشهود على ذاك الزواج، فيما أعلنت أنه شاربوك لم يكن مسلما مثلما أدعى، وقد أكدت وزارة الشؤون الدينية ذلك ردا على استفساراتها. وأكثر منها هذا تقول بن براهم أنه لا يزال يرفض طلب الشرطة العلمية بضرورة قيامه بتحاليل الحمض النووي، في الوقت الذي أجرى المدعو محمد يوسفي الزوج السابق لفرح التحاليل الجينية ليوسفي التي بينت أن هناك تشابها كبيرا ما بين بصمات الطفلة وبصماته. بدوره كشف الأستاذ رابح برباش محامي عائلة صفية أن المشكل القائم في القضية ارتبط بالإجراءات التي تعني إثبات زواج الأم فرح بلحوسين بزوجها السابق محمد يوسفي، راميا باللوم على القاضي الذي وقع في الخطأ وألغى رجوع الزوجان في جانفي على أساس أنه طلاق ثالث يستدعي أن تتزوج حتى تعود لزوجها الأول، بينما كان ذلك، يقول المحامي، طلاقها الثاني وبالتراضي، وأوضح ذات الأستاذ أن المحكمة ملزمة بتصحيح هذا الخطأ ووضع كل الأمور في نصابها وإظهار الحقيقة للرأي العام الجزائري ورأي العام الفرنسي.
