جددت المحامية فاطمة بن براهم أمس، مطالبتها بضرورة إخضاع الفرنسي جاك شاربوك الذي يدعي أبوة الفتاة صفية لإجراء فحص الحمض النووي، مستندة في ذلك على أن "الحجة تعود على المدعي"، لتعلن أنه وفي حال ثبوت صحة ادعائه فإن السلطات الجزائرية على استعداد تام لتسليمه الفتاة، متعهدة بتقديم الاعتذار الرسمي له. لم تخف المحامية بن براهم المكلفة بمتابعة قضية الفتاة صفية التي لا تزال نهايتها مفتوحة إلى غاية اليوم، اقتناعها الشخصي ببطلان الدعوى التي رفعها الفرنسي جاك شاربوك في حق عائلة بلحسين والتي ادعى من خلالها أبوته للفتاة، معلنة أن هذه الأخيرة متواجدة حاليا "بين أيد أمينة تحت حضانة الدولة الجزائرية"، واستندت المحامية في الندوة التي نشطتها بمقر يومية "المجاهد" أمس، إلى ما وصفته ب" جملة التناقضات الواضحة" في الوثائق التي قدمها جاك شاربوك نفسه، إلى جانب مواد قانوني الأسرة والجنسية المعتمدين على أحكام الشريعة الإسلامية التي تقضي بتحريم زواج المرأة المسلمة من مسيحي وبطلانه في حال وقوعه. وبالنظر إلى المستندات التي أسهبت المحامية في شرحها أمام الصحافة الوطنية، فإن التواريخ المقدمة من قبل شاربوك "دليل على بطلان ادعائه"، حيث أوضحت فيما يخص الشهادة التي قدمها القنصل العام لفرنسا فرانسيس هود التي كانت ضمن الوثائق التي قدمها شاربوك في ملف دعوته القضائية، أن القنصل العام يقر من خلالها بإعطائها تسريحا للمدعوة بلحسين خديجة فرح بالحصول على تأشيرة لدخول الأراضي الفرنسية في التاسع ماي 2001 حيث سيتكفل بإقامتها جاك شاربوك المدير التجاري لمؤسسة رونو للسيارات الصناعية، معتبرة هذا المستند "دليلا" على أن والدة صفية قد سافرت إلى فرنسا دون أن تتزوج بشاربوك بل وإنها كانت حاملا بالفتاة، خاصة وأن صفية قد ولدت في 10 ديسمبر 2001 بموجب شهادة الميلاد المقدمة والتي شككت في مصداقيتها بمنطلق أن القانون الفرنسي يوجب على والد الطفل الحضور شخصيا وإعلان ولادة طفله، وهو الأمر الذي لم تثبته الوثيقة التي حملت شهادة شقيقته كوليت، إلى جانب أن القانون الفرنسي يقضي بشهادة أحد الأطباء الذين حضروا الولادة وهي الشهادة الثانية الغائبة عن الوثيقة، بالإضافة إلى أن شهادة الميلاد تحمل عنوان منزل شقيقته في حين أن فرح قد وضعت ابنتها في مستشفى بفرنسا حسب ما قالته بن براهم. وفي سياق متصل، بنت المحامية تصريحها على ثلاث نقاط أساسية، هي أن المواطن الفرنسي المسيحي الجنسية لم يستطع إثبات اعتناقه للإسلام وذلك بشهادة مديرية الدراسات القانونية والتعاون بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، التي رفضت قبول دعوته لاعتناق ديانة الإسلام، مؤكدة أن اسمه غير موجود ضمن أي سجل من السجلات الخاصة بإثبات أو اعتناق الإسلام، ومن جهة أخرى اعتبرت رفض شاربوك لإجراء فحص الحمض النووي "تهربا" منه، وهو الأمر الذي يثير الجدل حول الدعوى التي رفعها، إضافة إلى رسالة السفارة الفرنسية بالجزائر والتي تنفي من خلالها مسؤوليتها بفرض إجراء هذا التحليل على المدعي، معتبرة ذلك "عرقلة لتنفيذ القرار النهائي"، وعلى هذا الأساس أكدت بن براهم ضرورة إجراء جاك شاربوك لهذا الفحص من منطلق أن "الحجة تعود على المدعي"، رافضة أن يتم إجبار محمد زوج فرح الأول على إجراء فحص "دي أن أي" قبله بل لا بد من وجود الشخصين في نفس الوقت، مؤكدة استعداد الجزائري لإجرائه في الجزائر أو خارجها. وتشير تفاصيل القضية إلى أن والدة الفتاة صفية المدعوة خديجة فرح بلحسين التي توفيت سنة 2005، كانت متزوجة بالجزائري محمد الذي طلقت منه بالتراضي ليقوم الزوجان بإعادة تثبيت زواجهما جانفي 2001 قبل أن يطلقها في 05 ماي من نفس السنة، لتولد الفتاة صفية في 10 ديسمبر 2001، كما أن المدعي جاك شاربوك قد أشار إلى أن زواجه "المزعوم" بأم صفية قد تم في شهر مارس 2001 " دون تحديد اليوم الذي تم فيه الزواج"،بموجب شهادة قدمها أحد الأشخاص الذي ادعى أنه إمام مسجد خليفة بن محمود بأرزيو والتي شككت بن براهم في مصداقيتها باعتبار أنها لا تحمل أي دليل على هوية "الإمام المزعوم" ولا إمضاء لأي شهود على العقد.
