أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى بعد ظهر أمس بميلة أن "للجزائر قدرات معتبرة في مجال الإنتاج الفلاحي يتعين استغلالها ودعمها باستمرار" بالنظر كما قال إلى أن "الأمن الغذائي مرتبط بالسيادة الوطنية". وأوضح السيد بن عيسى لدى إشرافه على جلسة عمل بمقر ولاية ميلة في ختام زيارة عمل وتفقد شملت منشآت فلاحية وريفية بالولاية أنه يجب "رفع التحدي والتخلص من الطروحات التي تحبط العزائم" وذلك عن طريق تحقيق ما أسماه ب"تفطن جماعي" لما نملكه من قدرات وإمكانيات وهو ما ستكون له آثار إيجابية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي في الميدان كما أضاف. وأعطى وزير الفلاحة والتنمية الريفية في هذا السياق مثالا من واقع ولاية ميلة حينما أشار إلى طلب تقدم به مؤخرا مستثمر خاص في ميدان إنتاج الحليب لتخفيض حجم مسحوق الحليب المستورد الذي يتلقاه دوريا لأن "الإنتاج المحلي من الحليب الطازج ارتفع بشكل جد إيجابي". يذكر أن حجم إنتاج ولاية ميلة من الحليب خلال العام الماضي بلغ 72 مليون لتر منها 9 ملايين تم جمعها من طرف وحدات الإنتاج. وطمأن الوزير بالمناسبة إلى أن "سياسة التجديد الفلاحي والريفي ستكون لها آثار جد إيجابية في الفترة المقبلة" وذلك "بالنظر إلى ما يلاحظ في الميدان من مبادرات ونشاطات" مضيفا بأن "الجزائر تسعى لبناء فلاحة عصرية حديثة مهيكلة لكل اقتصادياتها كما ستحظى الاستثمارات في هذا الميدان بالتأمين وتشجيع المستثمرين. من جهة أخرى ستعرف الأشهر القادمة -كما أفاد السيد بن عيسى- صدور النصوص الخاصة ب"الشركة المدنية للاستغلال الفلاحي" بما سيحقق تحرير المبادرات والانتفاع من الأملاك الخاصة للدولة" والتي ستبقى ملكا للدولة على حد قوله. قبل ذلك أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية ببلدية بني قشة على تدشين قاعة علاج ووضع حجر الأساس لبناء فرع إداري بمشتة "الخلفي" وعاين وحدة سكنية أنجزت في إطار مشاريع البناء الريفي التي تحظى بدعم الدولة. واستفادت ولاية ميلة من 84 مشروعا جواريا للتنمية الريفية المندمجة ستضمن لدى استكمالها قرابة 10 آلاف منصب شغل ومنشآت جماعية عديدة بفضل تخصيص 10 ملايير دج حسبما أفاد به من جهته والي الولاية. (وأ)
