حذرت الدكتورة "م. بنونة"، طبيبة الأمراض الجلدية، من اللجوء إلى بعض عمليات التجميل عند بعض المحلات غير المختصة، التي تعد محلات حلاقة وليست عيادات طبية مختصة في التجميل، مشيرة إلى أن المدة الأخيرة، شهدت انتشار تلك المحلات عبر العاصمة ومختلف المدن الكبرى بشكل ملفت للانتباه، حيث تدعي تلك "الصالونات" تخصصها في علاج بعض المشاكل المرتبطة بالجلد، وغيرها من الجراحات "التي لابد أن تمارس فقط على أيادي مختصين لا غير"، حسب تأكيد المختصة. أصبح التجميل مهنة "الحلاقات" اللواتي عمدن إلى الترويج لنشاطهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار إزالة الكلف والتصبغات من البشرة، وشد الوجه وزراعة الشعر وتعويض الحواجب بالوشم، أو ما يطلق عليه ب"التاتو"، وهي المهنة التي تملَكتها الفوضى في استخدام أجهزة "الليزر" والحَقن العشوائي، الذي لطالما أدى إلى تشوهات عجزت الجراحات التجميلية عن تسويتها. في هذا الصدد، قالت الدكتورة بنونة، إن مواقع التواصل الاجتماعي روجت بشكل كبير لعمل تلك الصالونات، الأمر الذي جعل العديد من الفتيات ينسقن وراء ذلك الإشهار الذي قد تدفع ثمنه غاليا، مقابل خدمات تجميلية بعيدا عن أعين الرقابة، غافلات عن الخطر المحدق بهن في حالة ما إذا فشلت تلك العمليات على أيادي بعض المختصات في الحلاقة لا أكثر. وأكدت الطبيبة أن ممارسة مثل هذه المهن "لابد أن يكون وفق معايير وتكوين عميق شبه طبي وحتى طبي، لاسيما ما يتعلق بالجراحة التجميلية التي لابد أن تكون ضمن عمليات جراحية دقيقة، تتطلب فريقا طبيا كاملا ومختصا، وليس فقط شخصا يمارس نشاطا بسيطا على زبائنه". "البوتوكس" والشطف الخطر الداهم أضافت المختصة، أن أكثر تلك العمليات تكون "سطحية"، على حد تعبيرها، لكن سريعا ما تتحول إلى خطيرة في حالة حدوث خطأ أثناء ممارسته، على غرار عمليات الحقن، سواء بالأحماض أو "البوتوكس"، وكذا عمليات الشطف، أو حقن الفيتامينات في الوجه، وأن أي خطأ قد يصيب الزبون بأضرار، لاسيما في ظل غياب الرقابة، يمكن لهؤلاء اعتماد ما لا قد يحمد عقباه، كاستعمال مواد غير مرخصة، أو حقن مواد أكثر من الكمية المرخصة، وغيرها من الأخطاء الأخرى. أكدت المختصة، أن التهاتف الكبير على التجميل خلال السنوات القليلة الأخيرة، وهوس النساء والرجال بالجمال والمظهر الخارجي، شجع على ظهور تلك المحلات، وحفز بعض صالونات التجميل على تحويل اهتمامها نحو الجراحة التجميلية، وتشبهت بعيادات طبية تجميلية معظمها غير مرخص، هدفها الأول والأخير، جني الأموال دون الالتفات إلى المضاعفات التي قد تلحق بالمريض، جراء الحقن بجهل والإساءة إلى مهنة طب التجميل، نتيجة الأخطاء التي تقع في تلك المراكز من قبل غير المختصين في المجال، مما يؤدي إلى إصابة الزبونات بالضرر، نتيجة الخدمة غير الآمنة. في الأخير، دعت الدكتورة بنونة، إلى ضرورة التأكد من الشهادات والرخص الممنوحة لتلك المراكز، قبل الإقبال على خدماتها مهما كانت سطحية وبسيطة، خصوصا تلك العيادات التي تمارس عمليات الحقن، لمعرفة مدى تأهيلها للتعامل مع الحالة، داعية كذلك إلى تشديد الرقابة الصحية على مراكز التجميل غير المرخصة، مع سن قانون بفرض عقوبات قاسية على من يتهاون بصحة وحياة الناس، وتعزيز الوعي الصحي عن طريق وسائل الإعلام.