حجر أعوان الرقابة وقمع الغش، التابعين لمديرية التجارة بقسنطينة، خلال خرجاتهم الميدانية طيلة الشهر الفارط، أزيد من 8.8 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة، بقيمة مالية فاقت 595.105.174 دينار، إثر قيامهم ب 3868 تدخل ميداني على مستوى المحلات التجارية والأسواق. أسفرت التدخلات الميدانية والرقابية التي قام بها أعوان مديرية التجارة، خلال نفس الفترة، وحسب مسؤول مصلحة الرقابة وقمع الغش بمديرية التجارة، عن حجز 8.8308 طن من المواد الغذائية المختلفة، والمتضمنة العديد من المواد الغذائية، على غرار مواد غير مطابقة من حيث الوسم، بحجز 1.15705 طن، وكذا اللحوم ومشتقاتها، حيث تم حجز أزيد من0.5807 طن، فضلا عن 6.3025 طن من مواد التغذية العامة، و0.4523 طن من الحلويات، وغيرها من السلع التي وجدت غير صالحة للاستهلاك، وأزيد من طنين من المياه والمشروبات، مضيفا في السياق، أن هذه المحجوزات تمخض عنها تسجيل 260 مخالفة من قبل التجار الناشطين بالولاية. وهي جل المخالفات التي تعلقت بغياب النظافة بتسجيل 151 مخالفة، وكذا 49 مخالفة لغياب الرقابة، و43 مخالفة أخرى لإجبارية إعلام المستهلك، و25 مخالفة لمنتوج غير صالح، وهي التي أسفرت عن تحرير 254 محضر متابعة قضائية، مع اقتراح الأعوان الغلق الإداري ل19محلا تجاريا، زيادة على اقتطاع 17 عينة من المواد للقيام بالتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكيميائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك. أما فيما يخص الممارسات التجارية، في إطار حصيلة تدخلات أعوان الرقابة خلال الشهر الفارط، تم على إثرها اقتراح الغلق الإداري ل12 محلا تجاريا، بعد قيامهم ب2956 تدخل، أسفر عن تحرير 474 مخالفة ضد التجار المعنيين، وهي المخالفات التي تعلقت أساسا بعدم الإعلان عن الأسعار والتعريفات، بتسجيل 126مخالفة، فضلا عن تسجيل 173 مخالفة لعدم إشهار البيانات، و23 مخالفة لممارسة نشاط تجاري دون حيازة محل، و19 مخالفة لعدم احترام الأسعار، وغيرها من المخالفات الأخرى التي أدت إلى تحرير 457 محضر متابعة قضائية ضدهم، مشيرا في نفس السياق، إلى أن مبلغ عدم الفوترة المسجل من قبل المصلحة، قدر بأكثر من140.492.032 دج، وأزيد من 34.000.263 دج كمبلغ للربح غير الشرعي.