كشفت آخر الأرقام المستقاة من مديرية الإدارة المحلية بولاية سيدي بلعباس أن نسبة تأطير بلديات الولاية في إطار برنامج إعادة الاعتبار للإطار البشري العامل بالبلديات قصد مواجهة بؤر الاختلال وتطوير أداء البلديات بغية تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، قد بلغت 10،10%. وكان هذا الرقم قد عرف ارتفاعا محسوسا بالمقارنة مع فترة 1999- 2004 والذي بلغ فيه مستوى التأطير نسبة 6،21 بالمائة وفي هذا السياق عرفت السنوات الخمسة الأخيرة إعادة دراسة شاملة لاحتياجات البلديات وتقويم النقائص بمناصب مالية جديدة استجابة لتطوير مهام البلدية وتسيير مصالحها المتشعبة بالطرق الأنجع، حيث تؤكد آخر الاحصائيات المستقاة من المديرية الوصية أن التعداد العمالي الحالي بلغ 3087 ناشطا منهم 312 مؤطرين، في حين بلغ عدد الموظفين خلال المرحلة الممتدة من سنة 1999 إلى2004، 2984 موظفا منهم 190 مؤطرا فقط، أما من حيث الوضعية القانونية للموظفين فقد ارتفع عدد المتعاقدين لاسيما في إطار الادماج المهني من 103 منخرطا في 2007 إلى 761 متعاقدا خلال نهاية السنة المنصرمة، أي بمعدل زيادة قدر ب 24% فيما استقرت المناصب المؤقتة في حدود 103 منصبا، ومن جهتها برمجت مديرية الإدارة المحلية عمليات رسكلة وتأهيل لرؤساء المجالس الشعبية البلدية والعمال في إطار دورات تكوينية في عدة ميادين على شاكلة استعمال وسائل الإعلام الآلي، تسيير الموارد البشرية تسيير المخازن والممتلكات، حيث شملت هذه العملية لحد الساعة 208 عونا في انتظار مواصلة تكوينهم في عدة قطاعات أخرى كطرق تسير الصفقات العمومية وإبرامها، التحصيل وتطهير الحظائر الجدير بالذكر ان المخطط التقويمي الذي أنجز سنة 2004 لكل بلدية بعد فحص عام قامت به اللجنة الولائية لتشخيص وضعية البلديات أعطى حسب المديرية الوصية نتائج مشجعة من حيث تطور عدد الموظفين، وملأ الثغرات المتعلقة بتسيير المصالح العمومية، مع العلم أنه من بين 3068 عامل أدمج لحد الآن 1176 منهم فيما يبقى 1176 ينتظرون صدور القوانين الخاصة بوضعهم فيما يخص ترتيب أسلاك موظفي البلديات وعمالها.