❊ تسوية وضعية المركبات المحجوزة ومتابعة رؤساء المجالس المتقاعسين ❊ السماح بالتواصل المرئي للمساجين في التعديل المرتقب لقانون السجون نفى وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، وجود تجاوزات داخل السجون، وأن معاملة النزلاء تتم في إطار احترام حقوق الإنسان، مؤكدا أن وفاة أحد نزلاء سجن تبسة تعود لحادث وليس لأعمال تعنيف، مشيرا إلى مراجعة مرتقبة لقانون تنظيم السجون الحالي بكيفية تسهل على النزلاء التواصل مع عائلاتهم بطريقة مرئية عبر الأنترنت، وخاصة في سجون ولايات الجنوب الكبير. التقاضي على درجتين واستحداث محاكم تجارية متخصصة ومجالس قضائية بالولايات العشر وعرض وزير العدل حافظ الأختام، في البداية مشروع القانون الخاص بالتقسيم القضائي المكيف مع تدابير دستور 2020، سيما المادتين 165 و 179 المتعلقتين بتعميم التقاضي على درجتين أمام الجهات القضائية، و استحداث جهات قضائية إدارية للاستئناف، حيث تضمن الأحكام الخاصة بالجهات القضائية الإدارية والجهات القضائية العادية، حتى يكون منسجما مع ما تم اعتماده في القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي الذي سبق للبرلمان المصادقة عليه. وأضاف الوزير، أن المشروع جاء ليكرس ميدانيا الأحكام الخاصة بازدواجية القضاء التي نص عليها الأمر الساري المفعول رقم 11/79 المؤرخ في 17 مارس 1997، المتضمن التقسيم القضائي الصادر في ظل دستور سنة 1996، حيث شمل الجهات القضائية العادية فقط، في حين تم تنظيم الأحكام المتعلقة بإنشاء المحاكم الإدارية بقانون خاص متعلق بالمحاكم الإدارية والمرسوم المتعلق بكيفيات تطبيقه. وذكر الوزير، أن النص تضمن 19 مادة تنقسم إلى 3 محاور تخص الأولى، القضاء الإداري العادي من خلال رفع عدد المجالس القضائية من 48 إلى 58 مجلسا تماشيا مع التقسيم الإداري للبلاد، بعد استحداث 10 ولايات جديدة بالجنوب واستحداث دوائر اختصاص بكل مجلس قضائي، محاكم، فضلا عن إمكانية إنشاء محكمة أو أكثر على مستوى نفس البلدية، وإمكانية أن يمتد الاختصاص الإقليمي من المحكمة إلى عدة بلديات. كما نص على أن إنشاء فروع كل اختصاص بالمحاكم يبقى من صلاحيات وزير العدل، حيث يحدد فيه مقر الفروع حسب الحالة لتخفيف أعباء تنقل المتقاضين على مسافات طويلة. وتستحدث بموجب القانون على مستوى دائرة اختصاص بعض المجالس القضائية، محاكم تجارية متخصصة سيتم تحديد عددها ودوائر اختصاصها، كما ستحدد كيفيات تنظيمها والإجراءات المدرجة في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الّذي سيعرض على البرلمان قريبا، بعد مصادقة مجلس الحكومة عليه يوم 13 مارس الجاري. وأضاف الوزير، أن مشروع القانون الخاص بالإجراءات المدنية والإدارية الجديد، يندرج في إطار تنصيب المحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم التجارية المتخصصة. كما ينص المشروع على استحداث 6 محاكم إدارية للاستئناف تقع مقراتها بولايات الجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة وبشار وتمنراست، والتي سيتحدد نطاق اختصاصها عن طريق التنظيم، آخذا بعين الاعتبار الامتداد الجغرافي وحجم القضايا المعروضة على القضاء الإداري وانعكاساتها على المتقاضي. أما المحور الثالث الخاص بالأحكام الانتقالية، فقد نص المشروع على تنصيب المجالس القضائية العشر الجديدة بشكل تدريجي، وبمجرد توفر الشروط الضرورية لسيرها، على أن تبقى الإجراءات القضائية القائمة أمام الجهات القضائية السابقة تابعة لمجالس لهذه الجهات وكذا تبقى الإجراءات الجنائية أمام محكمة الجنايات المختصة. رقابة صارمة في السجون في إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وسجل الوزير، في معرض رده على سؤال أحد النواب بخصوص وفاة أحد نزلاء سجن تبسة، أن الأمر مبالغ فيه وأنه لا مجال لمقارنته بما يحدث في سجون الولاياتالمتحدةالأمريكية، مؤكدا على وجود رقابة صارمة داخل السجون في إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان. وأكد أنه يتابع شخصيا قضية السجين المتوفي الذي رفضت عائلته استلام جثته إلا بعد تسلمها لوثيقة تؤكد سبب وفاته، والذي كان بسبب سقوطه وهو "يلعب بالقاعة" مما أدى إلى كسر على مستوى عموده الفقري واختناقه، حيث توفي بمستشفى عنابة، وفق تحقيق أولي نافيا أن يكون السجين توفى جراء تعنيفه ومؤكدا أن التحقيق مازال جاريا. ولوح وزير العدل، من جهة أخرى باتخاذ إجراءات في حق رؤساء المجالس القضائية المسؤولين عن تعطيل عملية تسوية ملفات السيارات المحجوزة لدى الجمارك، وهي القضية التي كانت محل إجراء تشريعي في قانون المالية يقضي بدفع أصحاب هذه المركبات رسما بقيمة 50 ألف سنيتم لتسوية وضعياتهم. سنقوم بضبط الطعن بالنقض في قانون الإجراءات الجزائية مستقبلا وأشار الوزير، بخصوص الطعون التي تقوم بها النيابة أمام المحكمة العليا، بوجود توجه لتقليصها قدر الإمكان من خلال تعديل قانون الإجراءات الجزائرية مستقبلا، كون الكثير منها لا يستدعي الطعن. رئيس الجمهورية تكفّل بجميع إنشغالات القضاة وهم يعملون في أريحية وفي رده على أسئلة النواب أكد وزير العدل حافظ الأختام، أن شروط العمل الخاصة بالقضاة متكفل بها من طرف السيد رئيس الجمهورية، وقد جسدها في دستور 2020 من خلال أمرين خص الأول تكريس آليات استقلالية السلطة القضائية، بينما خص الثاني كل ما تعلق بالأمور المهنية والاجتماعية للقضاة ومساعدي القضاء. الاستئناس باقتراحات النواب في إلحاق المحاكم ببعض البلديات حسب الكثافة السكانية وذكر طبي، فيما يتصل بقضية التقسيم القضائي الذي لا ينسجم والتقسيم الإداري، أن مشروع القانون يعطي فرصة لإعادة النظر في هذه الاختلالات كون القانون الساري حاليا يعود إلى سنة 1997، وأنه بمجرد المصادقة على المشروع سيكون إنشاء المحاكم بمراسيم تدرس على مستوى حكومي، وأن الفروع سيتم إنشاؤها بقرار من وزير العدل، لمعالجة الاختلالات التي تعاني منها بعض المناطق فقط. وفي سياق متصل طمأن الوزير، النواب بشأن إمكانية إحالة القضايا الجاهزة إلى الجهات القضائية الجديدة التي سيتم استحداثها، وسيتم الفصل فيها من قبل مجلس الدولة، حيث توجد أمامه في الوقت الراهن، بينما ستتكفل المحاكم الإدارية للاستئناف بالقضايا الجديدة التي لم يبت فيها بعد. إنشاء المحاكم التجارية مرتبط بالإفراج عن قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفيما يتصل بالمحاكم التجارية المتخصصة وجهات الاستئناف التي يتوجه إليها ذكر الوزير، أن إنشاءها مرتبط بإصدار قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مشيرا إلى أن الاستئناف في أحكام القضايا التجارية يتم لدى الغرف التجارية على مستوى المجلس بشكل عادي. وذكر أن المحاكم التجارية المتخصصة سيتم إنشاؤها على مستوى الأقطاب الصناعية الكبرى، وفي محيطات النشاط العالية بالولايات التي تضم موانئ وشركات تأمين ومؤسسات مالية كبرى للفصل في النزاعات التجارية. وقال إن الصلح يكون وجوبا في هذه المسائل بالتنسيق بين القاضي وخبراء متخصصين في المنازعات التجارية. جاهزية خمس محاكم إدارية للاستئناف وأضاف عبد الرشيد طبي، أن عدد المحاكم الإدارية للاستئناف الستة كاف، نافيا في السياق عناء تنقل المواطنين إلى هذه المحاكم لأنهم لا يتنقلون في القضايا المرفوعة أمامها كون التقاضي يتم عادة بتبادل العرائض والمحامون هم من يتابعون ملفات موكليهم. وطمأن الوزير، بأن استحداث المجالس القضائية بالولايات العشر الجديدة لن يطول لقلّة عددها، وأن الوزارة تحاول الحصول على مقرات جاهزة وليس بناء مجالس جديدة ضمن تجربة قال إنه طبقها في المحاكم الإدارية للاستئناف ونجحت. وضع منصة للتقاضي الإلكتروني ونجاحها رهين بانخراط المحامين وكشف طبي، أن مشروع التقاضي الإلكتروني تم الإفراج عنه من خلال وضع منصة تكون في متناول المحامين لتبادل العرائض فيما بينهم، بينما تأخر الأمر بالنسبة للقضاة بسبب عدم وجود الأساس القانوني الخاص بذلك، والذي سيتضمنه قانون الإجراءات الإدارية والمدنية المنتظر عرضه على غرفتي البرلمان خلال الأسبوع القادم.
