صدرت الجزائر العام الماضي، ما قيمته 5,03 مليار دولار من السلع خارج المحروقات، متجاوزة بذلك السقف الذي حدّده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ندوة الإنعاش الاقتصادي المنظمة شهر أوت 2020، والتي أعلن خلالها على ضرورة تصدير ما قيمته 5 ملايير دولار قبل نهاية السنة الماضية. وأكد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق أول أمس، عن بلوغ رقم 5,03 مليار دولار على هامش إشرافه على افتتاح صالون المنتجات المصدرة لولاية الجزائر. وقال رزيق إن قطاعه عازم على بلوغ الهدف المسطر من قبل رئيس الجمهورية، والمتمثل في تصدير سلع بقيمة 7 ملايير دولار خلال العام الجاري، بالاعتماد على تكثيف النشاطات الترويجية للمنتوجات الجزائرية داخل وخارج الوطن. وكان الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أعلن شهر ديسمبر الماضي، بلوغ الصادرات خارج المحروقات، مبلغ 4,5 ملايير دولار في الفترة الممتدة بين شهري جانفي ونوفمبر 2021، متوقعا أن يصل الرقم مع نهاية السنة عتبة خمسة ملايير دولار. وقال إن تنظيم معرض ولاية الجزائر للمنتجات المصدرة بقصر المعارض بالصنوبر البحري، بمشاركة أزيد من 40 متعاملا اقتصاديا يندرج ضمن هذه الاستراتيجية. وقال رزيق في تصريح للصحافة إن المعرض يسمح ب"الوقوف على مستجدات المنتوج الوطني والقدرات الإنتاجية القابلة للتصدير على مستوى ولاية الجزائر". وبعد أن ثمّن جهود القائمين على تنظيم هذا المعرض وعلى الأخص مديرية التجارة لولاية الجزائر وكذا الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجاكس"، أوضح أن هذه التظاهرة الجهوية هدفها التعريف بالقدرات الإنتاجية التي تزخر بها الولاية والترويج للفرص التصديرية المتاحة.وأضاف أن "مثل هذه التظاهرات، تسلط الضوء على مدى تقدم الصناعات في كل المجالات، بالإضافة إلى كونها نقطة اتصال تجمع بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمنتجين والمصدرين وكذا الهيئات ذات الصلة". وأعلن في السياق عن فتح أكثر من 1000 "سوق رحمة" لتمكين المنتجين والفلاحين ببيع منتجاتهم مباشرة الى المستهلك بأسعار "تنافسية".