❊ 20 مادة من القانون 16-12 الناظم لعمل غرفتي البرلمان معنية بالتعديل ❊ تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة يتم على ضوء تعديلات القانون 16- 12 ❊ الدعوة لاحتساب الاشتراكات في "كازنوص" في تقاعد السيناتورات اقترح رئيس مجموعة الأحرار بمجلس الأمة، بلزرق الطاهر، إدراج حزمة من التعديلات في القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، بمناسبة فتح ورشة تعديل هذا النص على مستوى لجنة الشؤون القانونية، كاشفا في تصريح ل"المساء"، عن أهم هذه الاقتراحات، التي تشمل احتساب اشتراكات العضو لدى "كازنوص" في ملف تقاعده، ورفع عدد اللجان الدائمة إلى 12 لجنة، مع توسيع تشكيلة مكتب المجلس إلى 7 أعضاء، فضلا عن منع التجوال السياسي للأحرار والتقيد بنتائج المحكمة الدستورية. فتحت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان والتقسيم الاقليمي، بمجلس الأمة ورشة تعديل القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، على ضوء الإحالة التي تلقتها من الحكومة، وهذا في سياق تكييف النص مع أحكام الدستور الجديد وكذا التغيرات التي طرأت على غرفتي البرلمان من حيث العدد والمهام أيضا. وتعد التعديلات التي تضبطها اللجنتان القانونيتان بكلا الغرفتين، في نهاية المطاف اقتراحات ستستنير بها الحكومة، لاحقا في ضبط النسخة النهائية للقانون الناظم لعمل الغرفتين ومهامهما وعلاقتهما الوظيفية بالحكومة، قبل إخراجه في صيغته النهائية والمصادقة عليه، ثم اعتماد كل غرفة برلمانية على أساسه، على نظامها الداخلي الجديد لاحقا. ضمن هذا السياق، أكد السيناتور، لزرق بطاهر، رئيس مجموعة الأحرار، في تصريح ل"المساء"، أن عدد المواد التي أحالتها الحكومة على مجلس الأمة، المعنية بتعديل القانون العضوي الناظم لعمل الحكومة وغرفتي البرلمان، هو 20 مادة فقط، وليس القانون برمته، في حين كان الأعضاء ينتظرون أن تكون الإحالة كاملة للنص المتضمن 107 مادة. على ضوء ذلك، يضيف المصدر، اقترحت مجموعة الأحرار بمجلس الأمة، حزمة من التعديلات، بما يتوافق وعمل الغرفة، أهمها احتساب سنوات الاشتراك التي سددها السيناتور لدى صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء "كازنوص"، في ملف تقاعد الأعضاء، على غرار تلك التي تحتسب للسيناتور الذي يشترك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "كناص"، على اعتبار أن كلا الصندوقين تابع لوزارة العمل والضمان الاجتماعي، لافتا بالمناسبة إلى ارتفاع حصة المساهمات المالية التي يقدمها السيناتورات ل"كازنوص" عن تلك التي تقتطع من منتسبي "كناص"، فضلا عن وجود فئة هامة من السيناتورات كانوا قبل إلتحاقهم بالغرفة العليا من أصحاب المهن الحرة. العمل بقاعدة توازي الأشكال في هياكل الغرفتين بالإضافة إلى ذلك، اقترح ممثل الأحرار بمجلس الأمة، أن يتم العمل بالقاعدة القانونية الخاصة بتوازي الأشكال في الهياكل البرلمانية للغرفة العليا، مع تلك الموجودة بالمجلس الشعبي الوطني، وهذا برفع عدد اللجان الدائمة بمجلس الأمة من 9 إلى 12 لجنة، حتى تشمل كل أنواع التخصّصات التقنية والاجتماعية والقانونية، وهو ما من شأنه، حسبه، التأثير الإيجابي في التخصص خلال دراسة المبادرات ومشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة على الهيئة. كما اقترحت المجموعة، توسيع تركيبة مكتب المجلس من 5 إلى 7 أعضاء، وهذا على ضوء الارتفاع المسجل في عدد الأعضاء بمجلس الأمة والذي وصل إلى 174 عضو كنتيجة لزيادة 10 ولايات جديدة. كما يسمح العمل بهذه القاعدة، حسب محدثنا، بتمثيل أحسن في المكتب. تجميع "الفسيفساء السياسية" في كتلة واحدة فقط وتقدّمت المجموعة باقتراح يتعلق بإمكانية تشكيل كتلة واحدة فقط للأحزاب الصغيرة التي تشكل "فسيفساء سياسية" بالغرفة، في إطار المادة 58 من النظام الداخلي للغرفة، التي تشترط وجود 10 اعضاء لتشكيل مجموعة برلمانية، وهذا دون السماح بتشكيل عدة كتل حتى وإن بلغ العدد الإجمالي لممثلي لأحزاب المختلفة 40 أو 50 عضوا، "وستمكن هذه القاعدة من التنظيم الحسن لمبادراتها داخل الغرفة، لاسيما في ظل بروز تشكيلات جديدة أصبحت تهتم بانتخابات مجلس الأمة وتشارك فيها دوريا". منع التجوال السياسي بالاعتماد على نتائج المحكمة الدستورية منع التجوال السياسي للأعضاء الأحرار والحفاظ على النتائج الخاصة بالمحكمة الدستورية، جاء ضمن النقاط التي رافع الأحرار من أجلها أيضا، وذلك في إطار الحفاظ على خيارات كبار الناخبين ومبدأ تكافؤ الفرص بين العائلات السياسية داخل الغرفة وعدم تغليب واحدة على أخرى، من خلال التحاق المتجوّلين الفائزين لكتل خارجة عن تلك التي فازوا في إطارها خلال إنتخابات التجديد الجزئي بالولايات. تجديد هياكل مجلس الأمة مرتقب بعد عطلة العيد على صعيد آخر، كشف السيناتور بطاهر ل"المساء"، عن ارتقاب إجراء إنتخابات تجديد هياكل الغرفة العليا، بعد الانتهاء من الدراسة والمصادقة على مشاريع القوانين الأربعة الخاصة بقطاع العدالة المحالة حاليا على المجلس، حيث سيتم ضبط تاريخ هذا التجديد بعد عطلة عيد الفطر. وستسمح العملية، حسب بطاهر، بتوزيع الأعضاء الجدد الذين أفرزتهم عملية التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، بما فيهم الوافدين الجدد في إطار الثلث الرئاسي، على الهياكل الحالية، المتمثلة في مكتب المجلس واللجان الدائمة التسعة، من خلال مراعاة التخصصات والتوافقات السياسية بين الكتل من أجل الحفاظ على السير الحسن لعمل الغرفة.
