دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، رؤساء لجان الصداقة البرلمانية، إلى الإسهام في نشر مبادئ السياسة الخارجية المبنية على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير وترقية السلم والأمن وترجيح الحلول السلمية للنزاعات، دون إغفال الجانب الاقتصادي وذلك تعزيزا لجهود الدبلوماسية الجزائرية وتقوية مكانة الجزائر في الخارج. أكد رئيس المجلس، في كلمته الافتتاحية لليوم التكويني الذي انتظم أمس بمقر المجلس الشعبي الوطني لفائدة النواب الأعضاء في المجموعات البرلمانية للصداقة، أن "نصرة القضايا العادلة في العالم وإنهاء آخر جيوب الاستعمار، يعد محورا هاما في الدبلوماسية البرلمانية، فضلا عن مسايرة الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار وتقوية الصناعة والسياحة، التي تعد كذلك محاور ينبغي أن تشتغل عليها لجان الصداقة البرلمانية". كما أبرز بوغالي، الهدف من الدورة التكوينية الأولى من نوعها، والمتمثل أساسا في رفع مستوى الأداء والتناسق مع السياسة الخارجية للجزائر، وفق الرؤى التي حدّدها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، معتبرا في سياق متصل، الجالية الجزائرية بالخارج، "رافدا أساسيا لتكوين علاقات مع الدول ..لا بد أن تحظى هي كذلك باهتمام المجموعات البرلمانية". ونبه بوغالي إلى أن التعامل مع الشأن الخارجي سواء في مجموعات الصداقة أو من خلال العلاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف، يتأسس على إجماع تذوب فيه كل الانتماءات الحزبية وتعلو فيه راية الانتماء للوطن. ضمن هذا السياق، أوصى رئيس المجلس الشعبي الوطني أعضاء لجان الصداقة البرلمانية، بأن يحوّلوا هذه الأخيرة إلى جسور محبة وتعاون وتبادل للآراء والأفكار مع زملائهم الأجانب، قصد تنسيق المواقف ومعالجة القضايا المشتركة، لتعود بالنفع على الطرفين في ظل الإثراء المتبادل وتقاسم المعلومات والخبرات في كل اللقاءات والمحادثات. للإشارة، فقد أطر اليوم التكويني المخصص لأعضاء لجان الصداقة مع الدول الإفريقية، كل من المدير العام للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وتناولت الدورة التكوينية التي تمت في جلسة مغلقة محور خاص ب«المسائل البروتوكولية"، ومحورين آخرين يخصان "التعاون مع إفريقيا" و«التعاون المتعدد الأطراف"، فيما تم في الفترة المسائية التطرق لمحوري "المسائل الاقتصادية مع إفريقيا" و«توظيف تكنولوجيات الإعلام والاتصال ورهاناتها الراهنة".
