* استخدام الرقم التعريفي الوطني وكشف بطاقة الشفاء للتحقق من أحقية الاستفادة كشف مدير الإعلام الآلي والتنظيم بالصندوق الوطني للتقاعد، رشيد ناش، أن طلبات تحيين شهادة الحياة، إجراء عاد لضمان حقوق المتقاعدين، حيث سيتم اعتماد رقم تعريف وطني لتسهيل الإجراءات الخاصة بهذه الشريحة. وقال رشيد ناش في تصريح خص به "المساء"، أن تعليق صرف معاشات المتقاعدين، لا يتم اللجوء، إليها بعد تعذر الاتصال بالمعني، للتأكد من أنه مازال على قيد الحياة، عن طريق البريد العادي، حيث تتم مراسلته ثلاث مرات، مشيرا إلى أنه سيتم اعتمادات اليات جديدة للتأكد من انه على قيد الحياة. ومن بين هذه الوسائل، أشار محدثنا إلى ربط نظام صندوق التقاعد، بقاعدة بيانات الحالة المدنية، التي تكون دائمة التحيين أو استخدام بطاقة التعريف الوطنية البيومترية التي تتضمن كافة المعلومات الخاصة بالمتقاعد في حال تنقله الى الوكالة التابعة له، والتي تكون مربوطة بجهاز تصوير لأخذ صورة له. وأوضح السيد ناش، أنه في إطار العصرنة وتخفيف عناء التنقل على المتقاعدين، خاصة المسنين منهم، سيتم استخدام رقم التعريف الوطني كوسيلة للتأكد من وجود المتقاعد على قيد الحياة، وادراجه ضمن تطبيق "تقاعدي"، الذي سيمكن المتقاعد من إرسال صورته بنقرة زر فقط. وعلى صعيد متصل، أشار نفس المصدر، إلى أن الإجراءات الجديدة، تقضي بضرورة توفر كل المتقاعدين على بطاقة تعريف بيومترية، وفي انتظار ذلك، سيعمل الصندوق على استخدام وسائل بديلة للتأكد من وجودهم على قيد الحياة، وتسهيل الإجراءات وتخفيفها في إطار العصرنة، على غرار بطاقة الشفاء، حيث يتم التأكد من صرف المؤمن له اجتماعيا للدواء من عدمه، مؤكدا توجه الصندوق نحو الغاء الزامية استخراج شهادة الحياة وايداعها في وكالات صندوق التقاعد، بمجرد استخدام نظام التعريف الوطني. وذكر، أن تطبيق "تقاعدي"، ساهم بشكل كبير في استخدام خاصية الصورة، خاصة للمتقاعدين الذين علقوا خارج البلاد خلال الجائحة، والذين تعذر عليهم تقديم الوثيقة الورقية لشهادة الحياة، حيث تم استبدالها بإرسال المتقاعد لصورته عن طريق الهاتف الذكي لمصالح الصندوق فقط، والذي يعتمد على التعرف على ملامح الوجه. يذكر أن قطاع العمل والتشغيل، اعتمد في السنوات الأخيرة، على الابتكارات التكنولوجية المستقبلية، على غرار الذكاء الاصطناعي، وانترنت الأشياء، والبينات الكبرى، من خلال اقتناء حيازة المعدات والتجهيزات العصرية، التي تعد من بين أهم أولويات القطاع، حيث تم تجهيزه ب 11 مركز بيانات لصالح الإدارة المركزية والهيئات تحت الوصاية، أما فيما يخص نقل المعلومات، تم إنشاء مجموعة من شبكات الإنترنت، تسمح بربط 1981 موقع، لتحسين الخدمة العمومية وتقريبها من المستخدمين، والتي يشرف عليها 1325 مهندس في الإعلام الآلي.