عادت تظاهرة موانئ زرقاء في طبعتها السادسة، مؤخرا، بعد توقفها سنتين إثر وباء كورونا، من جديد، وبعزيمة قوية، حيث كانت الوجهة نحو ميناء بني صاف بولاية عين تموشنت، والتي عرفت مشاركة 700 مشارك رفعوا التحدي، ونجحوا في جمع 10 أطنان من النفايات، شملت عجلات مطاطية، وبطاريات، وشبكات صيد، وغيرها من مختلف النفايات. شارك في العملية العديد من القطاعات، على غرار الصيد البحري، والبيئة، والنقل، وقطاع الأشغال العمومية، والحماية المدنية، والكشافة الإسلامية، وكذا الجمعيات الفاعلة، على غرار جمعية الغطاسين لولاية مستغانم. وكُلّلت هذه المبادرة العملية بالنجاح، بشهادة كافة الأطراف المشاركة، في وقت أصبحت مياه الميناء تعاني من تدفق مياه قنوات الصرف الصحي، فيما تسعى السلطات المحلية جاهدة، لتجاوز هذا المشكل بالتنسيق مع المؤسسات المختصة. وخُصص لهذه العملية شاحنات تابعة لمديرية البيئة ومصالح البلدية، في حين يتسع ميناء بني صاف لنحو 155مركّب صيد بمختلف أصنافه. وأسفرت العملية عن جمع 2.50 طن من النفايات في ظرف ساعة واحدة من داخل الميناء على عمق 4 أمتار تحت إشراف غطاسين، في حين دعا القائمون على هذه الخطوة، إلى الحفاظ على المرفق؛ لما له من أهمية من كل الجوانب؛ من اقتصاد، وسياحة، وتراث وغيرها، لكون النفايات تُنقص من الثروة السمكية. وفي هذا السياق، يعتزم ميناء بني صاف إنجاز مسمكة تضاف إلى الأرصفة العائمة التابعة للميناء، وهو ما سيمكّن من توفير 167 فضاء مخصص لرسو مراكب الصيد، التي يصل طولها من 5 إلى 7 أمتار. انطلاق 4 سفن لصيد سمك التونة انطلقت من ميناء بوزجار بدائرية العامرية بولاية عين تموشنت، الأسبوع الماضي، البواخر المعنية بحملة صيد التونة الحمراء التي تمتد إلى غاية الفاتح جويلية المقبل، حيث شرعت 4 سفن في هذه المهمة من أجل صيد 389 طن من التونا الحمراء، وهي الحصة المخصصة لولاية عين تموشنت لهذا الموسم. الجدير بالذكر أن الوزارة الوصية خصصت 29 سفينة لاصطياد هذا النوع من الأسماك، وهو ما كشف عنه بلحاج عبد الفاتح مدير الصيد البحري وتربية المائيات بعين تموشنت، مضيفا أن إحدى السفن الأربعة الموجهة لعين تموشنت، انطلقت من ميناء عنابة، فيما انطلقت السفن الثلاث المتبقية، من ميناء بوزجار، على غرار سفينة سيدي الحسني، وسفينة سيدج أحمد، وسفينة الشروق نحو الجهة الشرقية من الوطن، لاصطياد هذا النوع من السمك. يحدث هذا في الوقت الذي تعرف أسعار سمك السردين باعتباره الطبق المفضل لدى الطبقة المتوسطة والضعيفة، تراجعا في الأسعار، التي وصلت إلى حدود 250 دج و300 دج للكلغ الواحد، بعد أن فاقت 1000 دج في الأسابيع الماضية. أخبار من عين تموشنت أطباء مختصون في مؤسسة الأمومة والطفولة استقبل والي عين تموشنت أمحمد مومن، مؤخرا، مجموعة من الأطباء الأخصائيين، يتقدمهم البروفيسور بوبكر محمد مختص في الجراحة العامة، والبروفيسور بوشريط حسن مختص في أمراض النساء والتوليد، للإشراف على عمليات جراحية للحالات المستعجلة في مجال الاختصاص، في إطار توأمة بين المؤسسة الجامعية لوهران والمؤسسة الاستشفائية العمومية للأمومة والطفولة لعين تموشنت، قصد تقديم الدعم، واستدراك النقص المسجل. وأكد، في هذا السياق، مدير الصحة بن طواف الحاح، أن هذه التوأمة جاءت لسد العجز المسجل في المجال الطبي، وتحسين الخدمات للمرضى والنساء الحوامل، مضيفا أن وزارة الصحة استجابت لطلبات المديرية، حيث عيّنت 4 أطباء مختصين في مجال طب النساء والتوليد، لمباشرة العمل بالمؤسسة. وأضاف مدير القطاع أن هذه المبادرة جاءت بعد التحويلات الكثيرة للمرضى نحو الولايات المجاورة، وهو ما استدعى الخوض في مخطط استعجالي، من خلال الاتصال بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران، وكذا المركز الجامعي لوهران، للمساعدة في هذه المهمة. كما تم التعاقد في إطار قانوني مع طبيبين أخصائيين من الجنسين من المركز الجامعي لوهران، للقيام بعمليات مناوبة على مستوى مؤسسة الأمومة والطفولة. وقامت المؤسسة الجامعية بإرسال فرقتين مكونتين من أطباء أخصائيين لتغطية المناوبة. وأكدت المديرية الفرعية لوزارة الصحة والسكان، أن هذا الطاقم الطبي يعمل تحت إشراف البروفيسور بوبكر محمد مختص في الجراحة العامة، والبروفيسور بوشريط حسن مختص في أمراض النساء والتوليد، إلى جانب أطباء متربصين. الجدير بالتذكير أن عمل الفريق الطبي تواصل طيلة الأسبوع الماضي بمؤسسة الأمومة والطفولة، وكذا بالعيادة متعددة الخدمات "آل الصباح" بالمدينة الجديدة العقيد عثمان بعاصمة الولاية عين تموشنت. "الجزائرية للمياه" تشرع في استرجاع 40 مليار سنتيم أطلقت مصالح "الجزائرية للمياه" بعين تموشنت، حملة لتحصيل الديون العالقة تحت شعار "سدد فاتورتك ونحن في خدمتك"، متعلقة بمختلف الزبائن، حيث بلغت 41 مليار سنتيم، منها 73 ٪ ديونا على عاتق المواطنين. وأكدت المسؤولة الأولى عن القطاع السيدة ن.زياني، أن هذه العملية تهدف إلى الحفاظ على الوضعية المالية والاقتصادية للمؤسسة، وتحسين الخدمة العمومية في مجال توزيع مياه الشرب، مضيفا أن 27 ٪ المتبقية من الديون، موزعة بين الإدارات والتجار ومناطق صناعية. وأضافت المتحدثة أن تحصيل هذه الديون، من شأنه تحسين الخدمة كمّا ونوعا، وهو الشعار الذي جاءت به المديرية العامة، كما سلف الذكر، في وقت تسير فيه العملية التوعوية على قدم وساق، بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام والجمعيات، لوضع جميع التسهيلات من أجل تحصيل مستحقات المؤسسة لدى المواطن. كما أضافت المتحدثة أن رئيس الهيئة التنفيذية سبق وراسل كافة الإدارات، من أجل تسديد ديونها المالية العالقة. سكان شارع قادري ببني صاف يطالبون بالتهيئة اشتكى أصحاب المحلات التجارية المتواجدة بشارع قادري قدور ببني صاف بعين تموشنت، من مشكل تأخر أشغال التهيئة على مستوى ذات النهج الذي يُعد شريان الحركة بالمدينة السياحية، إذ انطلقت الأشغال منذ 4 أشهر إلا أنها تسير بسرعة السلحفاة ولاتزال تراوح مكانها، مما جعل الشارع مصدرا للغبار وتراكم النفايات، الأمر الذي انعكس سلبا على نشاط التجار. وأكد التجار أنهم سبق وسجلوا وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية، للتكفل برفع النفايات، وتزفيت الطريق، إلا أن الحال لم تتغير. وهم يطالبون في هذا الصدد، بالتدخل العاجل من البلدية، لا سيما مع تلقي وعود من قبل رئيس الدائرة، برفع القيود عن الطريق في الآجال القليلة القادمة. ووجّه الناشطون في المجال التجاري، أصابع الاتهام إلى المقاولة صاحبة المشروع، التي تملك، حسبها، إمكانات محدودة، شابها قلة الفعالية، والتوقف أيام عطل الأسبوع. وللإشارة، يؤدي هذا الشارع، مباشرة، إلى شاطئ البئر؛ باعتباره شريان التجارة، حيث يزاول فيه أكثر من 100تاجر،مختلف النشاطات التجارية. وردا على هذا الانشغال، أكد رئيس دائرة بني صاف السيد عطوي مسعود، سعيه المتواصل لإتمام أشغال التهيئة، والتي ستمس الشبكات القاعدية قبل إتمام التهيئة الحضرية، مشيرا إلى أن مصالحه ستطلق عملية واسعة لتنظيف الشوارع بالولاية. الإفراج عن قائمة 200 مسكن اجتماعي بتارقة أفرجت السلطات المحلية لبلدية تارقة بتموشنت، مؤخرا، عن القائمة الاسمية لحصة 200 وحدة سكنية عمومية إيجاريه. وحسب الأمين العام لدائرة المالح السيد يعقوب روبة عبد الحق، فقد بلغ عدد الملفات المودعة إلى غاية 2022، ما يعادل 560 ملف، حيث أفرزت التحقيقات الميدانية إلى غاية 2018، دراسة 395 ملف. وتم الإفراج من خلالها عن قائمة مؤقة من 200 وحدة سكنية. وتُعتبر هذه القائمة مؤقتة وقابلة للطعون من قبل المواطنين في مدة أقصاها 8 أيام، ووضعها على مستوى المكتب الولائي.
