❊ قرض بمبلغ غير مسقّف وحسب عدد المساهمين في المشروع أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات، أول أمس، على ضرورة إيجاد إجراء قانوني لمعالجة قضية الرهن على العتاد، للسماح لأصحاب المشاريع الملتزمين بدفع كل المستحقات المالية والتصرف فيه، من أجل إعادة بعث مشاريعهم أو تغيير نشاطهم الاقتصادي. وجاءت هذه الدعوة في إطار جلسة عمل ترأسها ضيافات وجمعته بالمديرين العامين للبنوك العمومية وممثلي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، "في إطار الحرص على تبسيط وتسهيل التمويلات الممنوحة لحاملي المشاريع". كما تناول اللقاء الذي حضره المدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية "أناد" محمد الشريف بوزيان وإطارات الوزارة وصندوق ضمان القروض عديد النقاط المتعلقة بالمشاريع والنشاطات الاقتصادية وكذا الانشغالات الخاصة بالمستفيدين من تمويل الوكالة، لاسيما رفع الرهن على العتاد بمختلف أنواعه، والتي التزم أصحابها بدفع كل المستحقات المالية لدى البنوك والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. كما ناقش اللقاء الإجراءات الجديدة التي تم إطلاقها بالشراكة مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، خاصة في مجال التمويل الجماعي. ويأتي لقاء الوزير المنتدب بجمعية البنوك في أعقاب إعلان المدير العام ل«أناد" محمد شريف بوزيان، خلال ندوة صحفية عقدها، منذ أقل من أسبوعين، عن قائمة اسمية تضمنت أزيد من 10 آلاف صاحب مؤسسة متعثرة، تمت تسوية وضعيتهم، إما عبر إعادة جدولة الديون ل15 سنة، أو إعفاء نهائي لفئة الموتى أو أصحاب الإعاقات الجسدية أو الذهنية، أو المتعرّضين لحوادث مرور وضحايا الكوارث الطبيعية إضافة إلى أصحاب النشاطات الآيلة للزوال والمختفية جراء التطوّر التكنولوجي، وضحايا العتاد المتهالك، وتشمل هذه الفئة جزءا كبيرا من أصحاب المؤسسات، الذين لم يستطيعوا تسديد الديون بسبب عجزهم عن النشاط، جراء اقتنائهم عتادا مغشوشا من المموّنين. ومعلوم أن صندوق ضمان الأخطار، الخاص بمرافقة قروض "أناد" على في جعبته مبلغ يزيد عن 5 آلاف مليار سنتيم، مخصّصة لحلّ إشكال المؤسسات المتعثرة التي تم الشروع في تسوية وضعيتها بشكل رسمي بداية من 30 جوان المنصرم، على أن يتم نشر أسماء المعنيين بشكل دوري عبر الموقع الإلكتروني للوكالة. كما يأتي اللقاء في أعقاب تصريحات سابقة للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات، عن قرض جديد يندرج ضمن التمويلات الجماعية التي تتجاوز قيمتها مليار سنتيم، غير مسقفة المبلغ ومتاحة حسب طبيعة المشروع وعدد المساهمين فيه، شريطة تبرير المبلغ من الناحية التقنية، أي موجه لاقتناء تجهيزات محدّدة. هذا التمويل الذي أوضحت مراسلة لجمعية البنوك أنه مخصّص للمشاريع أعلى من مليار سنتيم من دون تحديد مبلغ مسقّف، حسب عدد المساهمين في المشروع، وتقييم المشروع إذا كان يستحق هذا المبلغ، مع التعامل مع هؤلاء الأشخاص كشخصيات معنوية تحت صيغة شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة بتسمية جماعية "أس أن سي" أو صيغة تعاونية وفق التشريع المعمول به. وبالنسبة لإمكانية الاستفادة من قرض الاستغلال الذي تعادل قيمته 100 مليون سنتيم، فيتسنى لحامل المشروع الحصول من هذا الامتياز أكثر من مرة في حال التزم بجدول السداد المنصوص عليه قانونا، أي تسديد هذا القرض في الآجال المحدّدة مسبقا، وهو الأمر الذي يفرض إيجاد حل لقضية الرهن على العتاد.
