دعوة لإجراء قانوني لمعالجة قضية الرهن على العتاد

أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، على ضرورة إيجاد إجراء قانوني لمعالجة قضية الرهن على العتاد للسماح لأصحاب المشاريع، الملتزمين بدفع كل المستحقات المالية، من التصرف فيه لإعادة إطلاق مشاريعهم أو تغيير نشاطهم الاقتصادي، بحسب ما أفاد به بيان للوزارة المنتدبة.
جاء التأكيد في إطار جلسة عمل ترأسها ضيافات جمعته بالمديرين العامين للبنوك العمومية وممثلي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، «في إطار الحرص على تبسيط وتسهيل التمويلات الممنوحة لحاملي المشاريع»، يضيف ذات المصدر.
وتناول اللقاء، الذي حضره المدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية «أناد»، محمد الشريف بوزيان، وإطارات الوزارة وصندوق ضمان القروض -بحسب البيان-، «العديد من النقاط المتعلقة بالمشاريع والنشاطات الاقتصادية وكذا الانشغالات الخاصة بالمستفيدين من تمويل وكالة «أناد»، لاسيما رفع الرهن على العتاد بمختلف أنواعه، والتي التزم أصحابها بدفع كل المستحقات المالية لدى البنوك والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية».
في هذا السياق، أكد الوزير خلال الاجتماع، «على ضرورة إيجاد إجراء قانوني كفيل بمعالجة قضية الرهن على العتاد لتمكينهم من التصرف في العتاد من أجل إعادة بعث مشاريعهم أو تغيير طبيعة نشاطهم الاقتصادي».
كما كان اللقاء -يضيف نفس المصدر- «فرصة للحديث عن الإجراءات الجديدة التي تم إطلاقها بالشراكة مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، خاصة في مجال التمويل الجماعي».