سينظر مجلس قضاء العاصمة في الأيام القادمة في قضية المدعو (ب. ي) الذي ذهب ضحية نصب واحتيال إيطالي اختلس منه ما يفوق 4 ملايير سنتيم. حيثيات القضية تعود إلى الفترة الممتدة بين 2005 و2006، التي ربط فيها التاجر شراكة مع أحد الرعايا الإيطاليين بعد أن اتفقا على إنجاز مشروع في مجال تصدير واستيراد الخزف من ايطاليا، حيث أوكلت مسؤولية استقطاب زبائن جدد من مختلف ولايات الوطن ل (ب.ي) الذي استلم صكا بقيمة تفوق 4 ملايير سنتيم، إلا أنه لما تقدم لصرفه اكتشف بأنه دون رصيد ليتم بعدها إلقاء القبض على الرعية الإيطالية بالمطار الدولي بالجزائر، بعدما أودع الضحية شكوى ضده وتابعه قضائيا بالمحكمة الابتدائية بسيدي محمد، والتي أدانته غيابيا بخمس سنوات سجنا نافذا مع إلزامه بتسديد قيمة الصك، وبغرامة مالية تقدر ب200 ألف دج كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالضحية، ليعاد فتح القضية بالمحكمة بعد معارضة الرعية الإيطالية للحكم السالف ذكره ضده، إذ تم إطلاق سراحه إلى غاية النظر في ملفه، غير أنه تغيب عن كافة مراحل التحقيق عكس الضحية الذي تقدم بعدة وثائق بها اعترافات تفيد بأن المتهم مدين له مما جعله متمسكا بالشكوى التي أودعها ضده.