قضت مؤخرا محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (ب.م) البالغ من العمر 33 سنة لتورطه في جناية التهرب الضريبي، فيما التمست النيابة العامة عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حقه. أحداث القضية تعود إلى سنة 2003 عندما قام المتهم بفتح سجل تجاري لممارسة نشاط بيع مواد البناء والخزف الصيني بحي النجمة بعد أن كان يعمل في جمع النفايات الحديدية بالحي، فبدأ يتاجر بالإسمنت والحديد في تلك المنطقة المعروفة بالبنايات الفوضوية دون أن يتقدم إلى مفتشية الضرائب، حيث تملص من دفع المستحقات الضريبية التي فاقت 7 ملايير و400 مليون سنتيم، الأمر الذي جعل الإدارة ترفع شكوى ضده بتاريخ 6 أفريل 2006، بعد عدة إنذارات كانت ترسل إليه من طرف المفتشية، ليتم صدور أمر القبض عليه خلال سنة 2008. المتهم أنكر الأفعال المنسوبة إليه عبر جميع مراحل التحقيق، وكذا أمام محكمة الجنايات، ليصر على أنه لم يكن يعلم بقيمة مستحقاته المالية، لأنه قدم وكالة لصديقه المدعو (ع.ع) حتى يتصرف بالسجل التجاري، وقد أمنه عليه منذ 2003 إلى غاية سنة 2006، مردفا أنه لم يستلم أية رسالة أو إنذار من الإدارة. إلا أن ممثل الحق العام خلال مرافعته استنكر الافعال المنسوبة للمتهم، حيث أضاف أنه قد استغل المرحلة الاقتصادية والتنموية للبلاد خاصة وأن الحي الذي ينشط فيه أصبح ورشة مفتوحة للبنايات والإنجازات الكبرى، فراح يبيع ويجني الاموال من دون أن يتقدم إلى إدارة الضرائب للإعلان عن نشاطه رغم المستحقات الضريبية الضخمة والإنذارات المتكررة، وعليه التمس في حقه العقوبة المذكورة سابقا. أما الدفاع فقد ركّز خلال مرافعته على الوكالة التي قدمها المتهم لصديقه، الأمر الذي جعله يجهل مستحقاته الضريبية الموجودة على عاتقه، ليطلب في الأخير من هيئة المحكمة إفادة موكله بالبراءة.